قال تقرير البنك الوطني تباطأ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت الى 2.9 في المئة في يوليو، من 3.0 في المئة في يوليو. ويعزى هذا التباطؤ في التضخم الى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان «الذي صادف بدايته في شهر يوليو» الذي لطالما ترتفع الاسعار فيه بشكل كبير، قد جاء محدودا ودون المتوقع هذا العام. لكن هذا قد لا يكون قد استمر بالضرورة خلال شهر أغسطس. أما معدلات التضخم في أسعار السلع غير الغذائية فكانت بمعظمها مستقرة.
وأضاف التقرير كما أن معدل التضخم الأساس «الذي يستثني أسعار المواد الغذائية» قد بقي أدنى من معدل التضخم العام، مسجلاً بدوره تباطؤا الى 2.2 في المئة، من 2.4 في المئة في يونيو. ولا يعتبر ذلك بالأمر الجديد، اذ بقي معدل التضخم الأساس مستقراً منذ بداية العام بينما سجل معدل التضخم العام ارتفاعا. ويعكس هذا الأمر اعتدال النشاط الاقتصادي ومحدودية الضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الواردات وقوة سعر الصرف الدينار الكويتي. ولكن من المحتمل أن يبدأ معدل التضخم الأساس بالارتفاع قليلا خلال الأشهر القادمة.
وبلغ قد بلغ معدل التضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات 5.4 في المئة على أساس سنوي في يوليو، منخفضا من 5.8 في المئة في يونيو، حيث ارتفعت الأسعار بواقع 0.5 في المئة فقط عن الشهر السابق، وهي نسبة أقل من النسبة المعتادة في بداية شهر رمضان. وقد كان التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية هو المحرك الأساسي لتراجع التضخم العام عن معدل يونيو بواقع 0.1 نقطة مئوية. وحتى لو استعاد التضخم في أسعار السلع الغذائية قوته في أغسطس، فإنه قد يبقى منخفضاً لبقية السنة بسبب المسار النزولي للأسعار العالمية للمواد الغذائية. ويدل ذلك على أن هذا المكون، ورغم أنه يبقى مصدراً للضغوط التضخميّة، إلا أن أثره سيضعف في الفترة المقبلة.
وأوضح قد قابل الانخفاض في تضخم خدمات السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً بسيطاً في تضخم أسعار المفروشات ومعدات الصيانة الذي بلغ 2.8 في المئة على أساس سنوي في يوليو، من 2.7 في المئة في يونيو. ويتضمن مكون خدمات السلع والخدمات المتنوعة مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات الذهبية. وقد ارتفع هذا المكون بواقع 2.2 في المئة خلال شهر يوليو بعد أن بلغ 2.9 في المئة في يونيو، حتى تاريخه بلغ و4.4 في المئة في المتوسط هذا العام. ومن المحتمل أن يتباطأ التضخم السنوي لهذا المكون بشكلٍ أكبر خلال هذا العام، وقد ينخفض دون 1 في المئة خلال الأشهر القادمة وذلك تبعاً للانخفاضات الشهرية المتتالية التي شهدها المكون.
وكشف أما التضخم في مكون التعليم فقد ظل مستقرا من دون تغيير منذ يونيو عند 0.2 في المئة. ولم يشهد هذا القطاع تضخما يذكر في الاشهر الماضية الا أن ذلك قد يتغير قريباً مع استحقاق الاقساط المدرسية. كما أنه من الممكن أن تعاود الاسعار الملابس والأحذية التي تراجعت بواقع 0.5 في المئة على أساس سنوي في يونيو، الارتفاع مجددا.
وعلى الرغم من إمكانية حصول ارتفاعات معتدلة في بعض المكونات الأساسية، إلا أننا نتوقع بقاء التضخم في نطاقه الحالي حتى العام القادم. ويعود ذلك إلى عوامل عدة تشمل تباطؤ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية «بالرغم من التأثيرات المحتملة من شهر رمضان في أغسطس» واعتدال النشاط الاقتصادي، بالإضافةً إلى تدني مستوى التضخم في دول أخرى. ونحتفظ بتوقعاتنا بأن يبلغ معدل التضخم 2.5 في المئة في المتوسط لكامل العام.
