اقتصاد

قال تقرير البنك الوطنى تراجع الدولار الامريكي إلى أدنى مستوى له خلال الاسبوعين الاخيرين مقابل العملات الرئيسية الاخرى وذلك تبعاً للاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط، والتي ترافقت مع الشكوك في قيام البنك الاحتياطي الفدرالي بخفض حجم برنامج الحوافز خلال الاسبوع القادم. من ناحية أخرى، فإن المعطيات الاقتصادية الضعيفة والمتعلقة بالاجور في القطاعات غير الزراعية قد تسببت بتراجع التوقعات بخصوص قيام البنك الاحتياطي الفدرالي بأي خطوة حازمة خلال الفترة الحالية، هذا وقد تمكن الدولار الامريكي من الارتفاع مجدداً مع حلول يوم الجمعة بعد صدور الانباء في احتمال ان يقوم الرئيس أوباما بتعيين وزير الخزينة السابق لورنس سامرز في منصب المحافظ الجديد للبنك الاحتياطي الفدرالي.  وأضاف: افتتح اليورو الاسبوع عند 1.3168 ثم ارتفع إلى 1.3325 بعد تخوف المستثمرين من الخطوة القادمة التي سيتخذها البنك الاحتياطي الفدرالي فيما يتعلق ببرنامج الحوافز، وبالتالي فقد تمكن اليورو من التعويض عن كافة الخسائر التي ألحقت به خلال الاسبوع الماضي والتي أتت نتيجة للتصريحات المتعلقة بعدم احداث أي تغيير على نسبة الفائدة والتي صدرت عن البنك المركزي الاوروبي، وبالتالي فقد أقفل اليورو الاسبوع عند 1.3296. وتابع: ارتفع الجنيه الاسترليني الى اعلى مستوى له خلال فترة الاشهر الثمانية الاخيرة مقابل مجموعة من العملات الاخرى وهو الذي أتى كنتيجة للتحسن الذي يشهده الاقتصاد البريطاني، وبالتالي فمن الممكن ان يقوم البنك المركزي برفع معدل الفائدة أبكر مما كان متوقعاً، فقد ارتفع الجنيه الاسترليني بعد ان صرح محافظ بنك انكلترا المركزي مارك كارني بأن الاقتصاد البريطاني قد بدأ باستعادة زخمه السابق، وبحيث أن كارني لن يعمل بحسب ما يرى المستثمرين على التصدي للارتفاع الاخير الذي تشهده معدلات الفائدة للمدى القريب، هذا وقد افتتح الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 1.5630 ثم ارتفع الى اعلى مستوى له عند 1.5838 وليقفل الاسبوع اخيراً عند 1.5875.
من ناحية أخرى، افتتح الدولار الاسترالي الاسبوع عند 0.9197 ثم وصل إلى اعلى مستوى له عند 0.9353 نتيجة للمعطيات الاقتصادية الجيدة الخاصة بالصين، وهي الشريك التجاري الاكبر لاستراليا، ألا ان الدولار الاسترالي سرعان ما تراجع عن مستوياتها المرتفعة بسبب التراجع المفاجئ في معدلات العمالة في البلاد، وهو الامر الذي يجعله من المبكر ان تدرس البلاد امكانية القيام بخفض معدلات الفائدة الى اكثر من ذلك، فقد تراجع الدولار الاسترالي بنسبة 0.6 في المئة ليصل الى 0.9267 وذلك بعد التراجع المفاجئ في العمالة والارتفاع الكبير في البطالة وذلك الى اعلى مستوى خلال فترة الاشهر الاربعة الاخيرة، ليقفل الاسبوع عند 0.9302. اما الين الياباني فقد شهد تراجعاً حاداً مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى بسبب توجه المستثمرين نحو الاستثمارات التي تحمل نسبة اكبر من المخاطر خاصة بسبب الاوضاع المضطربة في منطقة الشرق الاوسط، فقد ارتفع زوج العملات الدولار الامريكي/ الين الياباني الى اعلى مستوى له ليصل إلى 100.48 على اثر تصريحات اوباما باحتمال أجيل أو حتى الغاء الولايات المتحدة الامريكية التدخل العسكري في سوريا، ليتراجع الين الياباني الى ادنى مستوى عند 99.81، الا انه تمكن من التعويض عن معظم خسائره خاصة مع ترقب المستثمرين الاجتماع المقبل الذي سيعقده البنك الاحتياطي الفدرالي خلال الاسبوع المقبل.
وفي المقابل، تراجع سعر الذهب يوم الجمعة الى ادنى مستوى له خلال الاسابيع الخمسة الاخيرة وذلك تبعاً لاحتمال قيام الولايات المتحدة الامريكية قريباً بخفض حجم برنامج الحوافز، بالاضافة الى المخاوف بقيام الولايات المتحدة بالتدخل عسكرياً في سوريا، ليقفل سعر سبيكة الذهب الاسبوع عند 1,328.21 دولار امريكي. وتراجع عدد الامريكيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي وذلك إلى أدنى مستوى له منذ شهر ابريل من عام 2006، خاصة وأن الاعمال على انظمة الحاسوب في اثنين من الولايات الامريكية قد نتج عنه تقديم عدد أقل من مطالبات تعويضات البطالة، فقد تراجع عدد المطالبات بمقدار 31,000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي الى 292,000 مطالبة بدلاً من العدد المتوقع عند 330,000 مطالبة. من ناحية اخرى، أفاد ممثل عن وزارة العمل أن تراجع عدد المطالبات لا يشير بالضرورة إلى حدوث أي تغيير في سوق العمل كون انه يعود بمعظمه إلى التغييرات في شبكات الحاسوب في اثنين من الولايات الامريكية، مع العلم ان عدد التعيينات ما يزال جيداً منذ نهاية العام الماضي، وهو الامر الذي سيؤدي الى ارتفاع اسرع في الاجور وتحقيق نمو جيد في مستوى الدخل والذي من شأنه أن يعزز حجم انفاق المستهلك.
وسجلت مبيعات التجزئة ارتفاعاً خلال شهر اغسطس أتى دون التوقعات خاصة بسبب الصراع الذي يعانيه القطاع لاستعاده زخمه السابق، فقد حققت مبيعات التجزئة الارتفاع الاقل لها منذ 4 أشهر عند نسبة 0.2 في المئة وذلك بعد ان ارتفعت بنسبة 0.4 في المئة خلال شهر يوليو والتي أتت أكثر مما كان متوقعاً. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين للبضائع الجاهزة بنسبة 0.3 في المئة خلال شهر أغسطس واكثر من نسبة 0.2 في المئة المتوقعة، مع العلم ان اسعار المنتجات الجاهزة لم تشهد أي تغيير خلال شهر يوليو وذلك بعد ان سجلت ارتفاعاً بلغ نسبة 0.8 في المئة خلال شهر يونيو. من ناحية أخرى، فإن أسعار السلع الوسيطة لم تشهد أي تغيير خلال شهر أغسطس، حيث ان الاسعار قد سجلت ارتفاعاً بلغ نسبة 1.4 في المئة خلال فترة الاشهر الـ12 الاخيرة.
تراجع مؤشر ثقة المستهلك الامريكي خلال شهر سبتمبر إلى أدنى مستوى له خلال فترة الاشهر الخمسة الاخيرة، خاصة وان الشعب الامريكي اصبح متخوّفاً من ان يتسبب ارتفاع اسعار الفائدة بالتأثير سلباً على سوق الاسكان وعلى النمو الاقتصادي العام في البلاد، فقد تراجع المؤشر الأولي لجامعة ميشيغان لثقة المستهلكين خلال شهر سبتمبر الى 76.8 وهو الحد الادنى له منذ شهر ابريل، كما ان المؤشر أتى دون المستوى الذي بلغه خلال شهر أغسطس عند 82.1 وكذلك دون حد 82.0 المتوقع من قبل الخبراء الاقتصاديين.
تراجع الانتاج الصناعي في منطقة اليورو بشكل فاق التوقعات خلال شهر يوليو وذلك بسبب الصراع الذي تعانيه المصانع في مواجهة الركود الاقتصادي الاطول الذي تشهده المنطقة على الاطلاق، فقدة تراجع الانتاج الصناعي بنسبة 1.5 في المئة عن شهر يونيو والذي ارتفعت خلاله بنسبة 0.6 في المئة ، وبالتالي فإن التراجع في الانتاج قد فاق نسبة 0.3 في المئة المتوقعة من قبل الخبراء الاقتصاديين، هذا وقد سجل الانتاج الصناعي تراجعاً سنوياً بلغ نسبة 2.1 في المئة .
أقدم دراغي خلال شهر يوليو على تقديم تعهد غير مسبوق وذلك بعد ألمح البنك الاحتياطي الفدرالي باحتمال ان يبدأ قريباً بخفض حجم برنامج الحوافز، وهو الامر الذي نتج عنه ارتفاع في نسبة الفائدة على المستوى العالمي بالرغم من ان هذه النسب قد تراجعت مبدئياً في أوروبا، حيث اصبحت عند مستويات تعتبر غير «مضمونة» في نظر البنك المركزي الاوروبي، وهو الامر الذي أتى بمثابة تأكيد على توقعات بعض الخبراء الاقتصاديين والقاضية بأن البنك المركزي لن يكون قادراً على الوقوف في وجه ارتفاع أسعار الفائدة خاصة وأن منطقة اليورو ما تزال تنتشل نفسها من فترة الكساد الاقتصادي الاطول لها على الاطلاق. من ناحية أخرى، أكد دراغي خلال الاسبوع الماضي ان الاسعار في الاسواق المالية تعتبر «غير مضمونة» مع العلم ان برنامج الارشاد قد نجح بالفعل في الحد من عدم استقرار السوق، وأضاف دراغي ان البنك المركزي الاوروبي لن تنفذ الخيارات من أمامه وبالتالي فهو مستعد عند الحاجة لتقديم المزيد من الدعم في عملية التعافي الاقتصادي للمنطقة. تراجعت نسبة البطالة في المملكة المتحدة على نحو غير متوقع خلال شهر يوليو وذلك إلى أدنى مستوياتها خلال السنة الاخيرة وبالتالي فقد ارتفعت التوقعات في السوق بأن بنك انكلترا المركزي قد يقدم أخيراً على رفع نسبة الفائدة بشكل أبكر مما كان متوقعاً، وقد أفاد المكتب الوطني للاحصاءات يوم الاربعاء ان نسبة البطالة قد تراجعت إلى 7.7 في المئة خلال فترة الـ3 شهور التي تنتهي مع نهاية شهر يوليو وذلك بعد ان كانت عند نسبة 7.8 في المئة خلال الفترة السابقة، وهو الحد الادنى لهذه النسبة منذ شهر سبتمبر من عام 2012. بالاضافة إلى ذلك، من الملاحظ ان سوق العمل في البلاد قد اصبح اكثر قوة كذلك على اثر التراجع الحاصل في عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة والذي تراجع من 22,000 شخص خلال شهر يوليو ليصبح 32,600 شخص خلال شهر اغسطس. تجدر الاشارة إلى ان مستوى العمالة قد أصبح على قدر أكبر من الاهمية خاصة وأن بنك انكلترا المركزي قد تعهد خلال الشهر الماضي بأن يبقي على معدل الفائدة عند أدنى مستوياته.