على الرغم من التراجعات التي شهدها قطاع البناء والتشييد محلياً خلال فترة النصف الاول من العام الجاري 2013، بسبب عدد من العوامل الاقتصادية والسياسية المتضاربة، توقع تقرير اقتصادي متخصص ان يعود القطاع الى سابق عهده بنهاية العام وبداية 2014.
واشار تقرير شركة «ارزاق العقارية» المتخصصه في مجال العقارات والبناء والتشييد، أن عودة عجلة التنمية المحلية الى السريان، وكذلك استقرار الوضع السياسي عقب عودة مجلس الامة وتشكيل الوزراة الجديدة، سيدفع عودة مشاريع البنية التحتية على ارض الواقع.
وأضاف التقرير ان القطاع البناء والتشييد كغيره من القطاعات الرئيسة في الدولة يتأثر بشكل سلبي بالركود الاقتصادي والجمود السياسي بين سلطتي الدولة التشريعية الممثلة في مجلس الامة والتنفيذية المتمثلة في الحكومة.
وفي الوقت ذاته، علق التقرير على الاداء الحالي لقطاع البناء، مبيناً انه في الوقت الذي تعاني منه الكويت بطء تنفيذ خطط التنمية وتاخر عدد من مشاريع اليني التحتية الهامة، الا ان النمو في هذا المجال لا يزال يسير بخطى ثابته مع الثقة في قدرة الحكومة على استكمال خططها التنموية من الناحية الفنية.
وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن الدافع الرئيسي وراء التوسع السريع في صناعة البناء والتشييد الكويت حتى عام 2011 كان هو الإنفاق الحكومي، التي سجلت كبيرة منذ عام 2010 عندما وضعت حكومة الكويت خطة تنمية الكويت لتنويع الاقتصاد في ظل اعتمادها المفرط على النفط والغاز.
وتعهدت الدولة خلال الخطة بانفاق ما يصل إلى 130 مليار دولار على مدى خمس سنوات لجذب مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية. في محاولة لاخماد الاضطرابات الاجتماعية، كما اعتمدت الحكومة مبالغ طائلة على برامج الإسكان الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد.
وبين تقرير «ارزاق» انه مع النكسة التي شهدتها عمليات التشييد والبناء في النصف الأولى من عام 2011 بسبب الظروف الاقتصادية العالمية السائدة، والجمود السياسي في البلاد والاضطرابات الإقليمية، اصبح قطاع البناء والتشييد في حاجة الى دفعة قوية لاستعادة قوته.
وعلى الصعيد الاخر، أوضح التقرير ان امتلاك الدولة لمورد النفط، والذي يمثل النصيب الاكبر من الايرادات، وتوقعات استقرار الاسعار الى ما فوق مستوى التعادل في الميزانية، واستمرار الطلب على الخام الكويتي، يضفي جانب الطمأنينة لدى الشركات والمقاولين ما يوازن قليلاً دفة التطور الانشائي.
ومن ناحية اخرى، ذكر التقرير ان السوق العقاري وتداولات السكن وارتفاع عمليات البيع والشراء، ترتبط بعلاقة طردية الى حد ما بسوق الاوراق المالية «البورصة» حيث ان خروج المتداولين من السوق يدعم حركة التداولات العقارية وعودة النشاط الى هذا القطاع.
وشدد التقرير على انه يظل الشباب وارتفع القاعدة السكانية المتنامية بسرعة في البلاد وبرنامج التنويع الاقتصادي التي تدعوا لها البلاد تحت شعار التنمية وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، عوامل اساسية والقشة التي تعلق عليها الحكومة امالها من اجل تطوير قطاع البناء والتشييد.
وتوقع تقرير «ارزاق» نمو حجم مشروعات البناء والتشييد، مع عودة الاستقرار السياسي وتدفق المشروعات هلال الفترة المقبلة من 9.8 مليارات دولار في عام 2011، الى 17.5 مليار دولار في عام 2014.
