الكويت - »كونا«: توقع عدد من سماسرة العقار ان يعود النشاط للسوق العقاري خلال شهر سبتمبر المقبل بعد الركود الذي طال العقار بسبب عطلة الاجازة الصيفية وشهر رمضان المبارك.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية »كونا« امس ان السبب في الركود العقاري الحالي لا يقتصر على عامل المواسم الاعتيادية التي يمر فيها السوق بل ان ارتفاع اسعار العقار السكني الى ارقام »فلكية« هو السبب الرئيس في الركود الذي طال السوق منذ بداية العام الحالي.
وذكر السمسار العقاري ايوب الطاهر ان السوق حاليا يمر بالفترة الاعتيادية من الركود السنوي نتيجة سفر اغلب المستثمرين والمضاربين »ولكن ذلك لا يعطي اي مؤشر لانخفاض اسعار العقار السكني او الاستثماري حيث ان الانخفاض طال الصفقات العقارية من حيث كميتها فقط وليس قيمتها«.
واضاف ان اواخر شهر سبتمبر المقبل سيشهد ارتفاعا في عدد الصفقات ولكن ذلك لن يكون على حساب القيمة السعرية طالما ان الطلب لا يوازي المعروض من اراض سكنية في ظل استمرار معاناة المواطن للحصول على بيت العمر.
وبين ان اغلب الباحثين عن بيوت للسكن عزفوا عن الشراء في هذه الفترة ليس بسبب دخول موسم الصيف فحسب بل لأن الاسعار بلغت مستويات لا يستطيع فيها المواطن العادي الشراء »خصوصا بعد ان شهدنا ارتفاع سعر المتر المربع في المناطق السكنية الداخلية بأكثر من 1000 دينار للمتر«.
وقال الطاهر ان المضاربات العقارية طالت جميع المناطق بما فيها المناطق البعيدة نسبيا عن العاصمة »لذلك ستستمر مشكلة ارتفاع الاسعار وانخفاض عدد الصفقات في العقار السكني مادام لا يوجد هناك تطوير لاراض جديدة سواء دخلنا في موسم الصيف او لم ندخل«.
من جانبه أفاد السمسار عزت ابوحسين ان السوق حاليا يمر بفترة خمول في العقار السكني فقط اما العقار الاستثماري فاستمرت صفقاته خلال موسم الصيف الحالي وشهر رمضان خصوصا في مناطق ابوحليفة والمهبولة »ورأينا ان شهر يونيو الماضي ارتفعت فيه صفقات الاستثماري بشكل اكبر من نفس الفترة من السنة الماضية وهذا مؤشر جيد على زيادة الطلب«.
واوضح ان مناطق ابوحليفة والمهبولة استمرت في ابداء نشاط جيد خلال الصيف لسبب واحد هو ان الاسعار لا تزال في متناول المستثمرين اضافة الى تحسن القيمة الايجارية بشكل ملحوظ بعد ظهور عمارات بمواصفات عالية تغري الاجانب العاملين في الكويت والذين يتمتعون بوظائف عالية الدخل.
وذكر ابوحسين ان العقار السكني لا يزال يواجه عزوفا مستمرا من قبل المواطنين بسبب الاسعار المرتفعة مستدركا ان هناك توجها في الشراء بمناطق مثل سلوى والجابرية من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن بيوت سكنية بنظام الشقق والتي يتم تأجيرها »فهي عقارات سكنية ولكن يتم استغلالها كعقارات استثمارية وتعطي عوائد افضل من العمارات في بعض الاحيان«.
بدوره قال السمسار علي دشتي ان موسم الصيف لم يؤثر بشكل كبير على عملية تأجير الشقق السكنية في المناطق التي تمتاز بالعقارات الاستثمارية لأن الطلب مرتفع جدا سواء من قبل المواطنين او المقيمين.
واضاف ان متوسط الايجارات لا يزال عند مستوياته السابقة حيث سجل في مناطق السالمية وحولي متوسط 300 دينار شهريا في حين سجل بمناطق الفحيحيل وصباح السالم الاستثمارية معدل 220 الى 240 دينارا »والمستويات هذه لا تزال في متناول المواطنين والمقيمين في تلك المناطق للشقة المكونة من غرفتين وصالة«.
واكد دشتي ان الايجارات المرتفعة توجد فقط في المناطق السكنية التي عادة ما تكون ذات مساحات كبيرة او شقق ذات بناء جديد »لذلك الايجارات فيها مرتفعة بشكل كبير ومبالغ به خصوصا في المناطق الداخلية«.
وشدد على ان سوق الايجار والاستئجار لا يزال نشطا رغم دخول فترة الصيف وذلك يشير بشكل كبير على نمو هذا القطاع مع استمرار زيادة عدد السكان من المواطنين والوافدين.
واضاف انه ارتفعت سيولة سوق العقار بشكل عام بنحو 7.4 في المئة في الاشهر السبعة الأولى من عام 2013 مقارنة بالاشهر السبعة الأولى من عام 2012 مع ملاحظة انخفاض في السيولة الموجهة لنشاط السكن الخاص اذ انخفض نصيبه من النشاط العقاري بنحو 17.7 مليون دينار بحسب تقرير مؤسسة الشال الاخير.
وبحسب التقرير فان التعاملات الاستثمارية بنحو 6.1 في المئة وذلك يعني ارتفاع الطلب على الانشطة المدرة للدخل نتيجة استمرار الانخفاض الحاد في العائد على الودائع لدى البنوك.
