قفز أمس سوق الكويت 42.6 نقطة وهو صعود قياسي يعد الأول من نوعه وللمرة الأولى بعد عطلة عيد الفطر إذا استمرت عمليات الشراء في آخر نصف ساعة واستهدفت عدداً من الشركات الواعدة، فيما تحركت شركات الاسمنت بصورة مفاجئة وسط توقعات بأن تستأنف نشاطها مجدداً هذا الأسبوع.
وكسر المؤشر العام للسوق حاجز 6.130 نقطة وهو حاجز فني مهم، سيتجاوزه إذا حصل استقرار بالسوق وبالأسعار.
وأكد المراقبون ان جلسة أمس مميزة رغم ان السيولة مازالت ضعيفة لم تتجاوز حاجز 26 مليون دينار
وأضاف المراقبون ان الشركات الثقيلة تراجعت مع تراجع بعض البنوك، فيما نشطت الحركة على الشركات الرخيصة وشركات أخرى ارتفعت تفاعلاً مع الارباح القياسية.
ومضى المراقبون ان وضع السوق بات الأفضل بسبب اصراره على الصعود على وقع أخبار إيجابية متوقعة.
وقال مراقبون ان أداء مؤشرات سوق الكويت تحرك في نطاق ضيق خلال تعاملات الاسبوع الماضي مشيرا الى أن المؤشر الرئيسي تراجع لدى اغلاق تعاملات أولى الجلسات بعد عطلة عيد الفطر بينما انسحب تباين الاداء على معظم جلسات الاسبوع.
واضاف المراقبون أن المهلة المحددة لتقديم الشركات لبياناتها المالية للنصف الاول من العام الحالي انتهت الخميس الماضي على أن يتم ايقاف التي لم تقدم بياناتها مع بداية جلسة أمس الاحد.
وتابع المراقبون ان عمليات الشراء في السوق مازالت متوسطة لكنها تعكس رغبة المستثمرين في ايجاد فرص استثمارية وثقتهم بأن السوق الكويتي سيلحق بارتفاعات الاسواق الاقليمية والعالمية فيما يعود تباين الاداء الى علميات جني الأرباح.
وأكد المراقبون ان حركة تداولات البورصة في الفترة الاخيرة تعد طبيعية لسوق حقق ارتفاعات متتالية لأشهر متصلة اضافة الى عدم وجود حوافز فنية تدفع المستثمرين وتحديدا من غير الافراد الى ضخ مزيد من السيولة في الأسهم. وأضاف المراقبون ان التداولات شهدت بعض الارتفاعات وعمليات الشراء على أسهم قيادية وتشغيلية لكن عمليات بيع لجني أرباح دفعت بمؤشرات السوق الى التباين واستمرار منسوب السيولة على مستويات ضعيفة على خلفية ترقب الموقف السياسي الحالي في البلاد.
وأشار الى أن البورصة يسودها تفاؤلا على الاجل الطويل بعد تنامي الدعوات النيابية والحكومية الى ضرورة الاتفاق على دعم المسيرة التنموية كما ان هناك مؤشرات على التحسن في ارباح البنوك في وقت مازالت هناك اسهم رخيصة تحمل هامشا للربحية.
وختم المراقبون أن سوق الكويت للاوراق المالية أنهى تعاملات الاسبوع الماضي مسجلاً تبايناً لجهة اغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث لم يفلح في تسجيل المكاسب سوى المؤشر السعري، والذي تمكن من تعزيز موقعه فوق مستوى 8.000 نقطة، في حين لم يتمكن كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 من تحقيق الارتفاع، ليغلقا مع نهاية الاسبوع في المنطقة الحمراء، وقد جاء هذا الاداء في ظل تداولات متباينة ما بين الشراء الانتقائي على عدد من الاسهم الصغيرة، وعمليات جني الارباح المستمرة على بعض الاسهم.
وأغلق سوق الكويت للاوراق المالية على ارتفاع في المؤشر السعري بواقع 42 نقطة وانخفاض في المؤشر الوزني بواقع 67. 0 نقطة و«كويت 15» بواقع 32. 4 نقاط.
وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق حوالي 26 مليون دينار كويتي بكمية أسهم قدرها نحو 303 ملايين سهم من خلال 5900 صفقة.
وسجلت أسهم شركات «اصول» و«نور» و«خليج زجاج» و«تعليمية» و«الراي» أكبر نسبة ارتفاع من حيث قيمة السهم في وقت سجلت أسهم شركات «تمويل خليج» و«الاثمار» و«ادنك» و«المستثمرون» و«الديرة» أعلى نسبة في كمية التداول.
