منيت البورصة المصرية بخسائر حادة خلال الدقائق الأولى من تعاملات جلسة امس ورفعت خسائرها لأكثر من 4 مليارات جنيه بسبب أحداث العنف والشغب التي أعقبت فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ولكنها عادت للتماسك بعد نصف ساعة من التداولات. وقال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، في تصريحات خاصة لـ «العربية.نت»، إن الجلسة تسير بشكل طبيعي حتى الآن، وبالتالي لا يوجد أي نية لفرض أية إجراءات احترازية والتي من شأنها مضاعفة الخسائر المتوقعة. وأوضح عمران أن القرار الخاص بجلسة غد لن يصدر قبل نهاية جلسة اليوم، متوقعاً استمرار التداول بشكل طبيعي. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» ما يقرب من 2.5 في المئة، فيما خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 4.2 مليارات جنيه، بعد عمليات البيع المكثف التي يقودها المصريون، مقابل استمرار ترقب العرب والأجانب لما تسفر عنه الأحداث الجارية.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 4.2 مليارات جنيه، بما يعادل 1.16 في المئة، متراجعاً من مستوى 360.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 356.3 مليار جنيه بعد نصف ساعة من تداولات اليوم.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد خسر المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» ما يقرب من 2.5 في المئة ليصل إلى مستوى 5419 نقطة، كما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» نحو 0.41 في المئة ليصل إلى 727 نقطة، وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100»، والذي تراجع بنحو 0.61 في المئة عند مستوى 733 نقطة. وقال مدير التداول بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، عماد حساني، لـ «العربية.نت»، إن هذا التراجع طبيعي في ظل أحداث العنف، خاصة أن الخسائر في ظل الحدود الطبيعية حتى الآن، ولم يتم إيقاف التداول على أسهم تجاوزت نسب الخسائر المقررة بنحو 5 في المئة ما يشير إلى استمرار التداول بشكل طبيعي حتى الآن. وأشار حساني إلى أن أداء البورصة اليوم رغم حالة التراجع التي تشهدها لا تتطلب فرض إجراءات احترازية، خاصة أن تداعيات فرض أي إجراء احترازي سوف يدفع السوق إلى مضاعفة خسائرها في ظل حالة القلق والترقب التي تسيطر على المستثمرين، وخاصة العرب والأجانب الذين يترقبون مؤشرات وحركة الأسهم ويتدخلون في الوقت المناسب لاقتناص فرص قوية.
