اقتصاد

قال تقرير البنك الوطني ما يزال الدولار الامريكي قد وطأة العديد من الضغوطات مقابل كافة العملات الرئيسية الاخرى بالرغم من المعطيات الاقتصادية القوية الصادرة عن الاقتصاد الامريكي، فقد تراجع مؤشر الدولار الامريكي بالرغم من ارتفاع ايرادات سندات الخزينة الامريكية وتحسن المعطيات الاقتصادية في البلاد، وهو الامر الذي يؤكد على التوقعات في احتمال قيام البنك الفدرالي بالمباشرة في تعديل برنامج التيسير الكمي مع حلول شهر سبتمبر.
وأضاف التقرير من ناحية اخرى، تجدر الاشارة إلى ان ان السوق يمر حالياً في منتصف العطلات الصيفية وبالتالي فإن عدد كبير من المستثمرين يمضون حالياً عطلتهم الصيفية، وهو الامر الذي يخفف من السيولة المتوفرة في السوق.
وتابع بالاضافة إلى ذلك، فإن نمط المعطيات الاقتصادية يؤكد على احتمال قيام البنك الفدرالي بتعديل برنامج الحوافز مع حلول شهر سبتمبر، وهو ما يؤثر سلباً على السندات الحكومية وسوق الاسهم في البلاد وذلك بسبب التوقعات السائدة في ان يتراجع حجم الامدادات من الاموال المتوفرة في السوق.
وأشار اما فيما يتعلق بسوق تداول العملات الاجنبية، فإن كافة العملات الرئيسية قد اقفلت الاسبوع عند اعلى مستوياتها خلال اسابيع، فقد ارتفع مؤشر الدولار الامريكي بعد ان افتتح الاسبوع عند 81.12 وذلك بنسبة تقارب الـ1 في المئة على اثر صدور المعطيات الاقتصادية الامريكية القوية، إلا انه اقفل الاسبوع عند ادنى مستوى له منذ شهر يونيو.
وبينفي المقابل، تمتع اليورو باسبوع قوي بالرغم من المعطيات الاقتصادية الامركية التي فاقت التوقعات فضلاً عن ارتفاع ايرادات سندات الخزينة الامريكية، فقد وصل اليورو إلى اعلى مستوى عند 1.3380 يوم الجمعة بسبب قلة التداولات في السوق خلال فترة العطلات الصيفية، الا ان المستثمرين ما يزالون متخوفين من القيام ببيع العملات قبل ان يقوم البنك الاحتياطي الفدرالي بخطوته التالية خلال الاجتماع القادم مع نهاية شهر اغسطس.
ومن الملاحظ ان الجنيه الاسترليني قد تمتع بالاداء الافضل في السوق هذا الاسبوع بسبب التقارير الممتازة المتعلقة بسوق العمل ومبيعات التجزئة، ليقفل الاسبوع عند اعلى مستوى يصل اليه منذ اسابيع وذلك عند 1.5648.
من ناحية ثانية، تراجع الين الياباني مجدداً هذا الاسبوع وخاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الياباني آبي في امكانية القيام بخفض ضريبة الشركات في البلاد، وذلك للحد من اي تأثيرات اقتصادية سلبية قد تنتج عن اي ارتفاع في الضرائب، فقد تراجع الين الياباني إلى ادنى مستوى عند 98.65 ثم اقفل الاسبوع عند 97.50.
اما في ما يتعلق بأسواق السلع، توقّع المستثمرين في ان يتراجع سعر الذهب مجدداً بسبب المعطيات الاقتصادية القوية القادمة من الولايات المتحدة الامريكية، الا ان سعر الذهب قد حقق ارتفاعاً قوياً بسبب التداولات الفنية في السوق، حيث قام المستثمرين ببيع الذهب مع قلة السيولة المتوفرة في السوق مع تقليل ادنى حد من الخسائر، وبحيث اقفل الاسبوع مع وصول سعر سبيكة الذهب إلى اكثر بـ50 دولارا امريكيا مما كان عليه يوم الاثنين.
كما ان استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الاوسط وذلك الى جانب المعطيات الاقتصادية الايجابية القادمة من الولايات المتحدة الامريكية ينتج عنه العديد من الضغوطات على اسعار النفط وذلك بالرغم من ان حجم المخزونات الامريكية من النفط الخام قد ارتفعت بشكل فاق التوقعات، ليقفل سعر برميل النفط هذا الاسبوع عند 108 دولارات امريكية.
وتابع تستمر معدلات طلبات البطالة في الولايات المتحدة الامريكية بتجاوز التوقعات حيث تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة الاولية الى 320 الف مطالبة خلال الاسبوع الاخير، وبالتالي فقد تراجع المعدل الشهري بمقدار 4 آلاف مطالبة ليصل العدد الاجمالي الشهري إلى ما دون مستوى 332 الف مطالبة، هذا وان المعدلات المذكورة كلتاهما قد بلغت المستويات التي كانت عليها قبل فترة الركود الاقتصادي، فلطالما كان عدد مطالبات تعويضات البطالة الاولية منذ عام 1990 عند 320 الف مطالبة متماشياً مع الاجور عند +230 الف، اما عدد المطالبات الدائمة فقد تراجع بمقدار -54 الف مطالبة ليصل إلى 2,969. وبالتالي فإن المعطيات الاقتصادية القوية في البلاد تعزز التوقعات في ان يقوم البنك المركزي بتعديل برنامج الحوافز مع حلول الاجتماع القادم له خلال شهر سبتمبر.
وقال ما يزال استبيان امباير لمدينة نيويورك قوياً ومتماشياً مع الانتاج المتزايد خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني، فقد بلغ المؤشر عند 8.2 مقابل 9.5 المتحقق سابقاً، اما عدد طلبات الشراء الجديدة فقد تراجعت من 3.8 إلى 0.3، كما تراجع عدد الشحنات القادمة الى البلاد من 9.0 إلى 1.5، مع العلم ان الارقام الجديدة مع تزال متجاوزة المعدلات المتحققة خلال الربع الثاني، أما معدل البطالة فقد ارتفع من 3.3 إلى 10.8 بالاضافة إلى ان اسبوع العمل من -7.6 إلى 4.8. وبالنتيجو فإن المعطيات الواردة في الاستبيان تؤكد على تعاف بسيط في القطاع الصناعي مع تحسن في ظروف سوق العمل، أما توقعات مدراء المشتريات لقترة الاشهر الستة القادمة فقد ارتفعت الى اعلى مستوى لها خلال السنة وذلك من 32.0 إلى 37.4.
وبين سجّل مؤشر CPI ارتفاعاً خلال شهر يونيو بسبب المكاسب المتحققة في قطاع المواد الغذائية والطاقة، فقد ارتفعت اسعار المحروقات بنسبة 1 في المئة فقط بعد ان ارتفعت بنسبة 6.3 في المئة خلال شهر يونيو، مع العلم ان اسعار المنتجات الاستهلاكية قد سجلت ارتفاعاً بلغ 2 في المئة خلال فترة الـ12 شهر الاخيرة، وباستثناء تكاليف المواد الغذائية والطاقة، فقد ارتفعت الاسعار الاساسية بنسبة 0.2 في المئة خلال شهر يوليو لتحقق اخيراً ارتفاعاً بلغ نسبة 1.7 في المئة خلال فترة الـ12 شهر الاخيرة وذلك ما يعتبر دون المعدل المستهدف للتضخم من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي وذلك عند 2 في المئة.
واستناداً الى المعطيات الاقتصادية الاخيرة الصادرة في اوروبا، فمن الملاحظ ان اوروبا قد بدأت تسير على طريق النمو الاقتصادي من جديد، كماانها قد تمكنت من تفادي حصول الاسوأ خاصة وأن العديد من المعطيات الاقتصادية الصادرة مؤخراً تشير الى تحقيق تحسن ملموس وذلك في تقارير PMI على وجه التحديدوالتي صدرت مؤخراً، هذا ويجب ان تقترن هذه الاستبيانات بتحسن في النشاط الاقتصادي وذلك ليتمكن اليورو من المحافظة على موقعه القوي. وباعتبار ان الجنيه الاسترليني ما يزال ضمن مرحلة حرجة لربع السنة السادس على التوالي، الا ان الجنيه قد تمكن هذا الاسبوع خلافاً للعادة من تحقيق بعض التحسن للمرة الاولى هذه السنة.
وبحسب ما افادت به وسائل الاعلام الالمانية، فإن الاحزاب المعارضة في البلاد قد وجهت اتهاماً إلى ميركل تتهمها فيه باللجوء إلى الكذب قبل فترة الانتخابات  المقررة خلال الشهر القادم وذلك بخصوص المخاطر المتعلقة بحزمة الاعانة المالية الجديدة التي سيتم تقديمها الى اليونان، وقد نشرت الصحف الالمانية وثيقة داخلية اعدّها البنك المركزي الالماني تفيد بأن اوروبا سنوافق حتماً على تقديم اعانة مالية جديدة لليونان وذلك مع حلول العام القادم على الاكثر، أما بنك Bundesbank والذي رفض التعليق على الموضوع فقد وضع شرحاً عن المخاطر المرتفعة المرتبطة بحزمة الاعانة المالية الحالية المقدمة لليونان، وأشار الى ان الدفعة الاخيرة التي تم الموافقة عليها والتي بلغت 5.8 مليارات يورو «ما يعادل 4.96 مليارات جنيه استرليني» قد تمت بفعل تأثير سياسي فقط.
واشار التقرير ما تزال نسبة البطالة في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني عند 7.8 في المئة، الا ان التوقعات المتعلقة بذلك فقد اتت افضل من السابق بسبب تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بسرعة بلغت الضعفين مما كان متوقعاً، كما ان عدد الملتحقين بصفوف العمل قد وصل الى معدلات قياسية، فقد تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بمقدار 29,000 ليصل العدد الاجمالي خلال شهر يونيو إلى 1.44 مليون شخص وليصل المعدل الى 4.3 في المئة وهو الادنى منذ شهر فبراير من عام 2009، كما ارتفع عدد الملتحقين بصفوف العمل بمقدار 69,000 شخص خلال فترة الاشهر الثلاثة وصولاً لشهر يونيو وليبلغ العدد الاجمالي رقماً قياسياً عند 29.78 مليون شخص.
من ناحية اخرى، ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في اسرع ارتفاع سنوي لها خلال السنتين الاخيرتين، حيث ارتفعت المبيعات خلال شهر يوليو بنسبو 1.1 في المئة وذلك بمقدار الضعفين مما كان متوقعاً ولتحقق نسبة ارتفاع سنوي بلغت 3 في المئة وهي الاعلى منذ شهر يناير من عام 2011.
ما يزال الوضع متأزماً في استراليا بسبب القضايا الشائكة المتعلقة بالميزانية بالاضافة إلى تراجع مؤشرات الثقة في مناخ الاعمال الاسترالي وذلك مع تراجع سوق الاسكان، وهو الامر الذي يترك المستثمرين في حالة من القلق حيال العودة الى السوق.
وبحسب ما افادت به التقارير الصادرة في الصحف اليابانية، فإن رئيس الوزراء آبي يدرس امكانية خفض ضريبة الشركات علماً بأن الفكرة ما تزال ضمن مراحلها الاولى بسبب العديد من العراقيل التي تقف في وجه تنفيذها.
تجدر الاشارة إلى ان خفض ضريبة الشركات سيكون طريقة للتماشي مع اي تداعيات اقتصادية سلبية تنتج عن اي ارتفاع في ضريبة المبيعات والذي من المفترض ان يبدأ العمل به مع حلول العام القادم، هذا وقد اشار التقرير المذكور ان آبي قد وجّه التعليمات لعدد من الوزارات المعنية للنظر في التأثيرات التي قد تنتج عن القيام بخطزة كهذه وذلك قبل طرح الفكرة على البرلمان.
وبحسب ما افادت به هيئة تنظيم المصارف الصينية، سجلت الديون المتعثرة الصينية ارتفاعاً للربع السابع على التوالي خلال الفترة الممتدة ما بين شهري ابريل ويونيو، فقد ارتفعت تلك الديون بمقدار 13 مليار يوان خلال الربع الثاني لتصل إلى 539.5 مليار يوان صيني اجمالاً، والجدير بالذكر ان ذلك لم يتسبب باثارة مخاوف المستثمرين خاصة وان الحكومة المركزية قد اعربت عن استعدادها لقمع كمية كبيرة من الاحتياط النقدي من خلال اربع بنوك تمتلكها الحكومة وذلك للحؤول دون حصول اي أزمة من هذا النوع في البلاد.
في حين كان من المتوقع من قبل المستثمرين ان يتراجع سعر الذهب بعد المعطيات الاقتصادية القوية التي صدرت في الولايات المتحدة الامريكية، بالاضافة إلى الانباء القادمة من الهند والتي تتعلق بقوانين الاستيراد وذلك إلى جانب الانباء الصادرة بخصوص القيام ببيع كميات كبيرة من الذهب لهدف توفير السيولة، وبالتالي فقد ارتفعت اسعار الذهب بقوة هذا الاسبوع ليقفل سعر سبيكة الذهب عند أعلى مستوى له يبلغه منذ فترة طويلة.
وفي الواقع، بعد ان اعلنت الهند منع استيراد السبائك والعملات النقدية الذهبية والتي تشكل حوالي 36 في المئة من مجمل حجم الطلب للعام الماضي، فإن ذلك سيجعل الشراة من السوق المحلي مضطرين الى الدفع نقداً لقاء الذهب، الا ان ذلك لم يتسبب بالمزيد من الضغوطات على اسعار الذهب، فكافة المستوردات من الذهب اصبحت تحتاج الى الحصول على ترخيص من مكتب التجارة الخارجية مع جلبها مستودعات جمركية.