اقتصاد

قال تقرير بنك الكويت الدولي شهد سوق العقار الكويتي خلال الربع الثاني من عام 2013 نشاطا ملحوظا مقارنة بالربع الأول من عام 2013 ، فقد اشارت البيانات المتوفرة من وزارة العدل » ادارة التسجيل العقاري والتوثيق  « الى ارتفاع قيمة وعدد الصفقات العقارية المتداولة « عقود و وكالات » في الربع الثاني من عام 2013 ، لتصل قيمة الصفقات العقارية الى نحو 1006.6 مليون دينار موزعة على 2,307 صفقة مقارنة بـ 850 مليون دينار موزعة على 1,999 صفقة للربع الاول من عام 2013، اي بارتفاع بلغت نسبته 18,4 في المئة و 15,4 في المئة للقيمة ولعدد الصفقات على التوالي ، والجدير بالذكر ان حجم سيولة السوق خلال هذا الربع قد سجلت اعلى قيمة لها خلال عامي 2012 و2013 «رسم بياني رقم 1»، وقد شهدت قطاعات السوق الرئيسية « القطاع السكني و الاستثماري و التجاري» ارتفاعا في قيمة وعدد الصفقات، فقد بلغت القيمة الاجمالية للقسائم ولوحدات القطاع السكني المتداولة خلال هذا الربع ما يعادل 499.3 مليون دينار موزعة على 1669 صفقة مقابل ما يعادل 434.1 مليون دينار موزعة على 1549 صفقة اي بزيادة بلغت نسبتها  15 في المئة و7,7 في المئة للقيمة و لعدد الصفقات على التوالي، وأما على صعيد القطاع الاستثماري فقد بلغت قيمة القسائم والعقارات الاستثمارية المتداولة نحو 358 مليون دينار موزعة على 546 صفقة مقابل 318,5 مليون دينار موزعة على 405 صفقة للربع الاول 2013 بارتفاع بلغت نسبته 12,4 في المئة و 34,8 في المئة للقيمة ولعدد الصفقات على التوالي، كما شهد أيضا القطاع التجاري خلال الربع الثاني من عام 2013 ارتفاعا ملحوظا في القيمة والعدد العقارات، فقد بلغت قيمة الصفقات نحو 113,3 مليون دينار موزعة على 73 صفقة مقابل 83,8 مليون دينار موزعة على 25 صفقة للربع الاول من عام 2013 اي بارتفاع بلغت نسبته 35,2 في المئة و 192 في المئة للقيمة وعدد الصفقات على التوالي. وأما على صعيد اداء سوق العقار الكويتي خلال هذا الربع مقارنة بالربع الثاني من عام 2012  فقد شهد ارتفاعا في قيمة الصفقات المبرمة بلغت نسبته 6,5 في المئة مع تراجع ملحوظ في عدد الصفقات بنسبة 17,3 في المئة، وهو مؤشر واضح لارتفاع اسعار العقارات خلال هذا الربع مقارنة بالربع الثاني من عام 2012.
وتابع التقرير هذا وعلى الرغم من ارتفاع قيمة وعدد الصفقات للعقارات المتداولة للقطاعات الرئيسية لسوق العقار في الكويت «السكني، والاستثماري، والتجاري» خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنة الربع الاول الا ان اداء السوق خلال النصف الأول للعام الحالي قد حافظ على المعدلات التي حققها خلال النصف الاول من عام 2012، فقد بلغت القيمة الاجمالية للعقارات والقسائم المتداولة خلال هذا النصف 1856.6 مليون دينار موزعة على 4306 صفقة مقابل نحو 1843.6 مليون دينار موزعة على 5449 صفقة، اي بارتفاع طفيف بلغت قيمته نحو 13 مليون دينار فقط «بنسبة «0.70 في المئة»، في حين انخفض عدد الصفقات بنسبة 20.9 في المئة . وقد يستدل من هذه المؤشرات الى استمرار مستويات السيولة عند معدلاتها لعام 2012 وعدم تاثرها بشكل كبير على مايبدو بنشاط سوق الكويت للاوراق المالية، كما ان انخفاض عدد الصفقات واستمرار معدلات القيمة الاجمالية للمبيعات يشير الى ارتفاع الاسعار بشكل ملموس في قطاع العقار السكني والاستثماري خلال عام كامل «النصف الاول من عام 2013 مقارنة بذات الفترة من عام 2012».
وأوضح يشير التوزيع النسبي في نشاط سوق العقار الكويتي للربع الثاني من عام 2013 الى استحواذ قطاع العقار السكني على ما نسبته 51 في المئة يليه القطاع الاستثماري بنسبة 37 في المئة ثم القطاع التجاري بنسبة 12 في المئة من اجمالي السوق، وتشير البيانات الشهرية للربع الثاني لعام 2013 بأن شهر يونيو استحوذ على اعلى قيمة من مبيعات هذا الربع حيث بلغت نحو 379,5 مليون دينار يليه شهر مايو 317.7 مليون دينار ثم شهر ابريل بقيمة 309.4 مليون دينار«رسم بياني رقم 3».
وقال من جانب اخر، تشير البيانات الشهرية خلال عامي 2012 و 2013، ان اعلى حجم لسيولة السوق بلغت في شهر ابريل عام 2012 نحو 429 مليون دينار موزعة على 1386 صفقة، يليه شهر ديسمبر عام 2012 الذي استحوذ على ماقيمته 395 مليون دينار موزعة على 1039 صفقة.
  واشار شهد القطاع السكني خلال الربع الثاني لعام 2013 ارتفاعا في كل من قيمة وعدد الصفقات المتداولة، حيث بلغت نحو 499,3 مليون دينار موزعة على 1,669 صفقة مقابل 434,1 مليون دينار موزعة على 1,549 صفقة للربع الاول من عام 2013 ، اي بزيادة بلغت نسبتها 15 في المئة و7.7 في المئة  للقيمة وعدد الصفقات على التوالي، كما بلغت نسبة زيادة قيمة العقارات المتداولة خلال هذا الربع مقارنة بالربع الثاني من عام 2012 نحو 2.5 في المئة مع تراجعت عدد الصفقات بنسبة -27.2  في المئة خلال هذا الربع مقارنة بالربع الثاني من عام 2012.
وبين هذا وقد تركز التداول في القطاع السكني خلال هذا الربع على الاراضي الفضاء الجديدة حيث احتلت منطقة صباح الاحمد البحرية المرتبة الاولى من حيث قيمة التداول التي بلغت  87 مليون دينار موزعه على 471 صفقة ، تليها منطقة ابو فطيرة بقيمة 41 مليون دينار وبعدد صفقات بلغت 162 صفقة ثم منطقة الخيران بقيمة 13مليون دينار موزعة على 124صفقة، وتشير هذه البيانات الى ارتفاع معدل متوسط اسعار الاراضي السكنية ووصولها الى مستويات قياسية تجعلها تبدو كفقاعة مستمرة بالنمو بشكل غير مريح، خاصة في ظل عدم توافر العرض الكاف للاراضي السكنية، فارتفاع الاسعار ناجم اساسا من ندرة الاراضي السكنية مقارنة بالطلب المتزايد عليها
وشهد القطاع الاستثماري خلال الربع الثاني لعام 2013 ارتفاعا ملحوظا ، حيث بلغت قيمة الصفقات المتداولة حوالي 358 مليون دينار موزعة على 546 صفقة مقارنة بحوالي 318,5 مليون دينار وبعدد صفقات بلغت 405 صفقة للربع الاول من عام 2013 ، اي بزيادة بلغت نسبتها 12,4 في المئة و 34,8  في المئة للقيمة وعدد الصفقات على التوالي، ومقارنة بالربع الثاني في عام 2012 ،  فقد لوحظ انخفاض قيمة العقارات المتداولة خلال هذا الربع بنسبة -6.5 في المئة مع ارتفاع عدد الصفقات نسبة 15 في المئة، حيث تشير البيانات المتاحة الى اهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين على هذا القطاع و تركزت تداولات القطاع الاستثماري خلال هذا الربع على المناطق التي تشهد كثافة عالية من المقيمين، ومن العوامل التي ادت الى استمرار نشاط القطاع الاستثماري هي المباني الجديدة التي تم بناءها خصوصا في المناطق الجديدة نسبيا مثل منطقة المهبولة والفنطاس وايضا ترميم بعض المباني في منطقتي السالمية و حولي الامر الذي ادى الى زيادة الطلب على الشقق والوحدات التي يوفرها هذا القطاع، ومع استمرار ارتفاع اسعار العقار الاستثماري يصبح العائد بحدود 5.5 – 6 في المئة وهي مستمرة بالتراجع نظرا لاستمرار تضخم الاسعار كنتيجة لارتفاع الاسعار التي سوف تصل الى ارقام قياسية جديدة في حال استمرار ارتفاع الطلب على ذلك القطاع.
وعلى صعيد المناطق الاكثر تداولا خلال الربع الثاني لعام 2013 فقد حصلت منطقة المهبولة على المرتبة الاولى من حيث قيمة وعدد الصفقات حيث بلغت حوالي 61 مليون دينار موزعة على 146 صفقة تليها منطقة الفنطاس بقيمة 29 مليون دينار موزعة على 95 صفقة تليها منطقة حولي 33 مليون دينار موزعة على 90 صفقة ، ثم منطقة السالمية بقيمة 64 مليون دينار موزعة على 45 صفقة .
وشهد القطاع التجاري خلال الربع الثاني لعام 2013 نمو ملحوظا حيث بلغت فيه التداولات حولي 113.3 مليون دينار موزعه على 73 صفقة مقابل 83,8 مليون دينار موزعة على 25 صفقة للربع الأول من عام 2013 اي بزيادة بلغت نسبتها 35,2 في المئة و192  في المئة للقيمة وعدد الصفقات على التوالي.
ويستدل من البيانات المتعلقة بالمناطق الاكثر تداولا الى استحواذ منطقة صباح الاحمد البحرية على اكبر مقدار تداول من حيث عدد الصفقات فقد بلغت 47 صفقة «يذكر ان جميع هذه العمليات قد تم تسجيلها في بند الوكالات » وبقيمة 14 مليون دينار ثم تليها منطقتي الجهراء و حولي بعدد 8 صفقات وبقيمة 31 و 23 مليون دينار لكل منهما على التوالي .
وقال التقرير شهد قطاع العقار الكويتي نشاطا ملحوظا في القطاعات الثلاث الرئيسية خلال هذا الربع ، فقد حقق القطاع السكني والاستثماري والتجاري نموا ملحوظا من حيث قيمة الصفقات بنسبة 15 في المئة و 12,4 في المئة و 35,2 في المئة على التوالي مقارنة بالربع السابق، وهذا من المتوقع ان تستمر اسعار الاراضي السكنية بالارتفاع في ظل ندرة الاراضي السكنية، ومن المتوقع ان يشهد القطاع التجاري معدل نمو جيد وذلك تزامنا مع تنفيذ مشاريع خطة التنمية التي تتضمن عدد من المشاريع التي من شانها زيادة الطلب على المكاتب التجارية، كما ان من المتوقع استمرار ارتفاع الاسعار في القطاع السكني والاستثماري حتى نهاية العام الحالي.
هذا وسوف تستمر معاناة سوق العقار في الكويت من الخلل في آلية عمل السوق الذي يستقطب جانبا ملموسا من مدخرات المواطنين والتي يتم تدوير جزءا هاما منها من خلال تداول الاراضي السكنية الفضاء في مناطق محددة وهي بلا شك تؤدي الى تضخم الاسعار بشكل لا يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادية الحقيقية في البلاد، وتخلق فقاعات سعرية ضارة على المستثمرين وعلى الاطراف الاخرى ذات الصلة بهذا القطاع، وهي في نهاية المطاف ليس لها قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني، والحل الوحيد هو تحرير المزيد من الاراضي وتفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في بناء وبيع الوحدات السكنية، والا فان الاسعار التضخمية سوف تستمر في ذلك القطاع حيث وصلت متوسطاته السعرية الى مستويات تفوق بكثير دخل المواطن العادي.