قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم إن دبي تشهد مرحلة نمو تاريخية على الاصعدة كافة وهذا ما عكس رؤية نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي ادرك مكامن قوة الامارة.
ونقلت وكالة أنباء الامارات «وام» عن بو عميم قوله إنه «ظهرت في دبي بوضوح معالم نمو وتطور في المجالات والقطاعات كافة فقطاع التجارة يحقق نموا قياسيا لم تشهده دبي في تاريخها وذلك مع تخطي تجارتها الخارجية غير النفطية حاجز التريليون درهم سنويا لعامين متتاليين».
وأضاف ان قطاع السياحة يسير بخطوات واثقة نحو مضاعفة عدد السياح الزائرين للامارة إلى 20 مليون سائح بحلول عام 2020 إضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والمالية اللذين يحققان أرقام نمو هائلة مدفوعين باستمرار مشاريع تطوير البنية التحتية والاداء القوي لقطاع المصارف.
وتوقع بوعميم ان يحقق اقتصاد دبي نموا يتراوح ما بين أربعة إلى خمسة في المئة خلال العام الحالي وهي نسبة تعكس جاذبية الامارة وقوة اقتصادها ومرونته اذا ما قورنت بحال عدم الاستقرار التي تسود المنطقة.
وكشف عن ان غرفة دبي ستطلق قريبا «شبكة علاقات الاعضاء الدولية» التي ستسمح لها بجذب الهيئات والمؤسسات الدولية الى الامارة ودفعها لتأسيس فروع لها فيها. وأوضح انه تم تدشين هذه المبادرة بإطلاق اللجنة المصرفية الاقليمية لغرفة التجارة الدولية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهي اللجنة المختصة بمتابعة شؤون التمويل والتجارة الدولية والتي اتخذت من دبي مقرا اقليميا لها.
وأضاف ان هذه الخطوة تترجم العمل الذي تقوم به الغرفة من خلال استقطاب جمعيات الاعمال والنقابات والمؤسسات الدولية والعالمية غير الربحية الى الامارة ومساعدتها على تأسيس تواجد لها مما سيدعم جهود الغرفة في الترويج الخارجي لدبي وسيجعل من غرفة دبي صوتا حقيقيا وداعما رئيسيا لمجتمع الاعمال.
وفيما يتعلق بتقييم أداء الصادرات خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي والتوقعات للفترة المتبقية منه قال بوعميم إن قطاع التجارة وبخاصة التصدير وإعادة التصدير أثبت انه إحدى الركائز الاساسية لاقتصاد دبي ويحقق أرقاما قياسية.
وذكر انه «في حال تم النظر إلى أرقام صادرات وإعادة صادرات أعضائنا خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي نجد انها بلغت 145.2 مليار درهم بنمو نسبته سبعة في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 136.2 مليار درهم.
وأضاف ان نسبة نمو شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة خلال ذات الفترة بلغت 12.2 في المئة ليبلغ عددها 418 الف شهادة مقارنة بـ372 الف شهادة خلال ذات الفترة من عام 2012 وهي ارقام تظهر بوضوح ان التجارة مستمرة في قيادة مسيرة اقتصاد دبي نحو التنمية المستدامة.
