تطرق تقرير الشال الى «الإدارة العامة» فقال ان الخوف أكبر على المستقبل، فالانتخابات سوف تجري، وإن ارتبك تحديد موعد لها، ولكن كفاءة مكونات الإدارة العامة أو السلطات الثلاث ستبقى على حالها، إذ ستظل السلطة التنفيذية سلطة محاصصة في تكوينها ومتضخمة، ولكنها ضعيفة الكفاءة.
ويحمل المستقبل في تقديرنا ثلاثة تحديات، الأول هو العجز عن ضمان استقرار الدولة نتيجة عجز محتمل في توفير الوظيفة والخدمات الضرورية، لو حدث ضعف في سوق النفط، واحتمالاته كبيرة. والثاني، وبقراءة ما حدث في أوروبا الشرقية في ثمانينات القرن الفائت بدعم من ضعف سوق النفط، لا يبدو أن هناك حصانة من انتقال أحداث الربيع العربي إلى الإقليم، وحالة التشرذم المحلية ليست البيئة المناسبة للوقاية منها.
وهناك في المنطقة إضاءتان حدثتا، أخيراً، الأولى فوز الرئيس روحاني في إيران في جولة الانتخابات الرئاسية الأولى، وهي رسالة من الشعب الإيراني بضرورة التسامح ونبذ الصراع مع الغير من أجل البناء في الداخل، ولن تكون مهمة الرئيس الجديد سهلة لأنه محدود السلطة. والثانية، الانتقال السلمي للسلطة من جيل إلى آخر في قطر، بما يعنيه من تغيير الطاقم الإداري للدولة، كله، مع أمل بأن يتبعه انتقال إلى نمط أكثر حداثة ومشاركة في إدارة شؤون الدولة. وفي الكويت، وبسبب تكرار الفشل، وبسبب التحديات الكبيرة في المستقبل، يحتاج أمر الإدارة العامة إلى تغيير بمثل ذلك الحجم، وذلك لن تتيحه الانتخابات القادمة، ولكنه يحتاج إلى توافق وطني فيه الكثير من التسامح وتغليب احتياجات المستقبل على ثارات الماضي. وما لم تصلح الإدارة العامة، فلا أمل، إطلاقاً، في مشروع تنمية، يحفظ لصغار الوطن الحد الأدنى من سبل الحياة الكريمة، ويحفظ للوطن الحد الأدنى من متطلبات الاستقرار، والإدارة، في عالمنا الحالي، مفتاح النجاح والفشل، ووحدة قياس ذلك النجاح والفشل، هي الاقتصاد.
