قال تقرير البنك الوطني ارتفعت وتيرة نمو السكان في العام 2012، وذلك بدعم من ارتفاع أكبر في أعداد الوافدين بسبب ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص. وعلى العكس من ذلك، تباطأ نمو المواطنين الكويتيين قليلا، ما يعكس ارتفاع معدل الأعمار على مدى العقدين الماضيين. وازداد عدد سكان الكويت بنسبة في المئة 3.4 في العام 2012، ليصل إلى 3.82 ملايين نسمة.
وأضاف في حين كان نمو معدل التوظيف العام مستقرا خلال العام، بدا أنه تحسن بعض الشيء في القطاع الخاص. فقد تم توظيف عدد أكبر من الكويتيين في القطاع الخاص مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت نفسه، وتماشيا مع تحسن الاقتصاد، رفع نمو القطاع الخاص من نمو عدد وظائف المقيمين، خاصة في عدد الوظائف التي لا تتطلب مهارات خاصة.
وتابع: نما عدد المواطنين الكويتيين بنسبة في المئة 2.5 خلال العام 2012 ليصل إلى 1.21 مليون نسمة. وقد سجل معدل النمو أدنى مستوياته المسجلة، عاكساً ارتفاع عمر السكان الكويتيين. وبشكل عام، بات المجتمع الكويتي يتجه نحو تأسيس أسر أصغر، وتأجيل إنجاب الأطفال.
ورغم ارتفاع متوسط عمر السكان الكويتيين، فإنه لا يزال يعتبر فتياً بالمقاييس العالمية، إذ أن أكثر من ثلث الكويتيين هم دون 15 عاما. وفي العقد السابق، انخفضت نسبة هذه الشريحة من في المئة 41 إلى في المئة 37، في حين يبلغ المعدل العالمي لهذه الشريحة في المئة 27، وفي الاقتصاديات الغنية يبلغ في المئة 22.
وبلغ عدد الولادات بين الكويتيين ذروته في أوائل العام 2011. وقد تراجع عدد المواليد شهريا لكل 1.000 امرأة ما بين عمر 20 إلى 45 عاما من 14.8 مولود في العام 2005 إلى 13.2 مولود في نهاية العام 2011. ومن المرجح أن تستمر هذه النسبة بالتراجع في السنوات القادمة.
وارتفع عدد الوافدين في الكويت إلى 2.61 مليون نسمة في نهاية العام 2012، أي بواقع 3.9 في المئة مقارنة السنة الماضية. لكن نسبة الوافدين من إجمالي عدد سكان الكويت بقيت على حالها تقريبا منذ العام 2007. وكانت قبل ذلك قد ارتفعت بشكل سريع نسبيا من 62 في المئة في العام 2001. لكن نمو عدد الوافدين في الكويت كان يرتفع على نحو معتدل منذ التباطؤ الاقتصادي الذي حصل في عامي 2008 و2009، ولم يعد إلى الوتيرة التي شهدناها في السنوات التي سبقت الأزمة المالية، حين بلغ معدله في المئة 8.5 سنويا.
ونما معدل التوظيف في الكويت بنسبة في المئة 3.2 في العام 2012، وهي وتيرة مماثلة لتلك التي شهدناها في العام 2011. وبلغ إجمالي عدد الوظائف 2.25 مليون وظيفة، شكلت وظائف الكويتيين منها نحو 17 في المئة منها، مقارنة مع 15 في المئة في العام 2007.
وكان نمو الوظائف المدنية للكويتيين أسرع بعض الشيء عند 4.4 في المئة في العام 2012، مع زيادة صافية في الوظائف تفوق 12300 وظيفة. وبشكل عام، شهد معدل نمو عدد الوظائف السنوي استقرارا على مدى السنوات الثلاث الماضية عقب التباطؤ الاقتصادي.
وقد تسارع نمو عدد الوظائف في القطاع الخاص خلال العام 2012، إذ ارتفع عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بواقع 3000 كويتي خلال العام. وتسارع نمو التوظيف في هذا القطاع من 1.7 في المئة في العام الأسبق إلى في المئة 5.9 في 2012. ومع ذلك، بقيت نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مستقرة في الغالب عند نسبة 18 في المئة.
كان ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل واضحا خلال العقدين الماضيين. واستمر هذا الارتفاع في العام 2012 مع ارتفاع نسبة انخراط النساء في القوة العاملة في الفئة العمرية 30 – 34 عاما إلى في المئة 84 في نهاية العام 2012.، وذلم من في المئة 59 فقط قبل عشر سنوات. فيما تبلغ هذه نسبة مشاركة الرجال في المئة 92.
شهد العام 2012 تحسناً جديدا في نمو الوظائف بين المقيمين، والذي كان في تحسن منذ التباطؤ الاقتصادي في عامي 2008 و2009. فقد ازدادت القوة العاملة غير الكويتية بنسبة 3.3 في المئة في العام 2012، أي بزيادة صافية بلغت حوالي 60.000 وظيفة. وكانت الغالبية العظمى من هذه الوظائف الجديدة في القطاع الخاص من الوظائف التي لا تحتاج إلى مهارات خاصة.
وفي نهاية العام 2012، بلغ عدد المقيمين العاملين في الكويت 1.86 مليون، نصفهم تقريبا من العمال الذين لا يملكون مهارات خاصة ويعملون في القطاع الخاص، ونسبة أخرى تبلغ 30 تعمل في المنازل، وحوالي 15 في المئة فقط من الموظفين ذوي المهارات العاملين في القطاع الخاص. وفي الوقت ذاته، تعمل النسبة الباقية البالغة 7 في المئة في القطاع الحكومي.
شهد عام 2012 ارتفاعا بسيطا في نمو المقيمين ذوي المهارات العاملين في القطاع الخاص، رغم أن وتيرة هذا الارتفاع بقيت متواضعة عند نسبة 1.4 في المئة. وبقيت الوظائف في القطاع الخاص التي تحتاج إلى مهارات، والتي ارتفعت إلى 276.000، تحت ضغط التحسن الاقتصادي المعتدل وازدياد عملية التكويت. وفي الوقت ذاته، بلغت نسبة نمو الوظائف التي لا تحتاج إلى مهارات خاصة 6.7 في المئة في العام 2012.
ويتوقع أن يستمر نمو الوظائف بالارتفاع في الفترة القادمة، خاصة مع تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي. ومن المحتمل أن ترتفع وتيرة التوظيف في القطاع الخاص على وجه الخصوص، ما سينتج عنه نموا في وظائف الكويتيين والمقيمين. وقد يساعد ذلك على تخفيف العبء عن التوظيف الحكومي، مساعداً أيضا على خلق نمو اقتصادي أكبر مع ازدياد عدد الوظائف ذات المدخول المرتفع في البلاد.
