«كونا»: قال خبراء اقتصاديون كويتيون ان مجريات سوق الكويت للأوراق المالية تشهد حاليا نوعا من عمليات التجميل لمستويات أسعار بعض الأسهم في كل القطاعات المدرجة لتحقيق اكبر عوائد في البيانات المالية عند اغلاق النصف الأول من عام 2013.
واوضح الخبراء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية «كونا» ان الوضع العام في البورصة سيراوح مكانه حتى نهاية تداولات يونيو التي من يتوقع أن تكون في مستويات شبه مستقرة مقارنة بأداء شهري ابريل ومايو الماضيين لكنها لن تصل الى المستويات النقدية التي كانت تحققها في الشهرين المذكورين. وتوقعوا أن تشتد العمليات المضاربية خلال الجلستين المقبلتين لاستهداف بعض الأسهم القيادية التي شهدت ارتفاعات لافتة خلال عمليات مبادلة في جلسة امس واستهداف بعض الأسهم الرخيصة والمتوسطة التي ارتفعت قيمتها السوقية فوق 100 فلس من أجل تحقيق ارباح مناسبة.
من جهته قال الخبير الاقتصادي خالد الصالح ان ما يمر به السوق حاليا من تراجعات هو عمليات تصحيح مستحقة ولا خوف منها على الأداء العام على الشركات ذات الأداء التشغيلي مضيفا ان مثل هذه الحركات التصحيحية ستؤسس لمستويات سعرية جديدة يستطيع السوق من خلالها بلوغ مستوياته المرتفعة السابقة.
وأضاف أن هناك مؤثرات وعوامل خارج السوق أثرت على أدائه سواء ما يتعلق بقرار المحكمة الدستورية حول انتخابات مجلس الأمة أو تقلبات أداء بعض أسواق المال في المنطقة والعالم ما ساهم في ايجاد حالة من عدم الاتزان في قرارات المستثمرين تجاه السوق.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي صالح السلمي ان الترقب والانتظار يتسيدان مجريات حركة السوق على الرغم من التداولات الحالية التي تتحرك وفق أهواء كبار المضاربين ما يدل على أن السوق الكويتية سوق أفراد لا مؤسسات مضيفا ان السوق بات تحت رحمة هؤلاء المضاربين وان كان لا عيب في هذا الأمر.
ودعا الجهات المعنية الى زيادة المبادرات من أجل تهيئة البيئة الاستثمارية المواتية لجذب المستثمرين تجاه بورصة الكويت لما لها من قوة مالية كبيرة وشركات مدرجة ذات سمعة طيبة على المستوى المحلي والاقليمي اضافة الى سن تشريعات محفزة لها كي تستعيد مكانتها الاقليمية.
من جهته قال الخبير الاقتصادي مصطفى بهبهاني ان التأثيرات التي مرت بها أسواق المال في العالم اثرت على اداء بورصة الكويت كما ان الفترة الحالية من كل عام تشهد بدء موسم الأجازات الصيفية وقلة الاقبال من جانب صغار المتداولين على الولوج في أوامر البورصة.
واضاف أن متغيرات سياسية في السوق المحلية ألقت بظلال التباين على القرارات الخاصة بصناع البورصة مبينا ان هذا أمر اعتادت عليه شرائح المستثمرين.
وذكر ان الملاحظ في المؤشرات الرئيسية للسوق هو التناقص المتدرج في قيم التداول اليومية بسبب خوف بعض المستثمرين وبخاصة الصغار منهم من الدخول على أوامر الشراء خوفا من عمليات المضاربة التي يتوقع ان تكون قوية في ختام الجلسة الأسبوعية.
