اقتصاد

أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين اتساع عجز الموازنة خلال السنة المالية 2012 ليصل إلى 226.6 مليون دينار إلا أنه لا يزال أقل بكثير من الخطة الأولية في الميزانية نظراً لخفض البلاد للزيادة في الإنفاق وأيضاً بفضل نمو الإيرادات. وقد جاء عجز الموازنة للسنة المالية 2012 أقل بكثير من من مبلغ الـ 1.33 مليار دينار بحريني الذي كان متوقعاً مبدئياً، ويعادل العجز المسجل نسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 0.3 في المئة في عام 2011. وقد نمت الإيرادات بنسبة 7.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.03 مليارات دينار بحريني في 2012، حيث زادت عن مبلغ الـ 2.25 مليار دينار بحريني الذي كان متوقعا في البداية، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الارتفاع في إيرادات النفط والغاز. وقد زاد الإنفاق الحكومي في البلد الصغير المصدر للنفط من خارج أوبك بنسبة 14.3 في المئة ليصل إلى 3.26 مليارات دينار بحريني، إلا أنه أقل من المخطط له في الموازنة والذي كان عند 3.85 مليار دينار بحريني. وقد زادت البحرين خطة الإنفاق الأصلية في 2012 بمقدار 25 في المئة تقريباً في سبتمبر 2011.
كما أظهرت التفاصيل ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 7.5 في المئة في السنة المالية 2012 إلى 3.03 مليارات دينار بحريني من 2.82 مليار دينار بحريني في السنة المالية 2011 على خلفية زيادة إيرادات النفط والبترول بنسبة 6.7 في المئة على أساس سنوي إلى 2.65 مليار دينار بحريني. وقد زادت الإيرادات النفطية على الرغم من حدوث اضطرابات فنية والتي سببت بعض العقبات الإنتاجية من حقل أبو سعفة «المشترك مع المملكة العربية السعودية»، والذي دعم البحرين بأكثر من 60 في المئة من إيرادات الميزانية في عام 2012. وانخفض صافي الإيرادات من حقل أبو سعفة النفطي إلى 1.93 مليار دينار بحريني، بانخفاض بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي مقارنة بعام 2011. هذا وقد تحسنت الإيرادات من حقل البحرين ومصفاة النفط بشكل ملحوظ في السنة المالية 2012 حيث ارتفعت بنسبة 68 في المئة على خلفية تطبيق تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط في إطار مشروع تنمية حقل البحرين. كما قفزت إيرادات إنتاج الغاز بنسبة 81 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 380.2 مليون دينار بحريني في السنة المالية 2012 حيث تجاوزت مبيعات شركتي بابكو وبناغاز المملوكتين للدولة مخصصات الميزانية، مما ساهم في زيادة الإيرادات النفطية والتي جاءت أعلى بنسبة 20 في المئة عن الميزانية السابقة وأعلى بنسبة 14 في المئة عن توقعاتنا والتي كانت بمبلغ 2.31 مليار للسنة المالية 2012.
وفي الوقت نفسه، كان مجموع النفقات أعلى بنسبة 14.5 في المئة في السنة المالية 2012 بعد زيادة الحكومة لخطط الميزانية الأصلية للسنة المالية 2012 تقريباً بنسبة 25 في المئة على المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة والتي زادت بنسبة 70 في المئة لتصل إلى 1.19 مليار دينار بحريني في سبتمبر 2011. ومع ذلك، فقد تم فعلياً إنفاق 84 في المئة فقط من النفقات المخصصة في الميزانية بما يعادل مبلغ 3.26 مليارات دينار بحريني في السنة المالية 2012 مع إنفاق 62 في المئة فقط على المشاريع الرأسمالية بما يعادل مبلغ 737 مليون دينار بحريني. ويعزو الجزء الأكبر من إجمالي الإنفاق إلى النفقات الجارية مثل الرواتب والتحويلات والمنح والتي تشكل 77 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في النفقات المخصصة للسنة المالية 2012، جاء عجز الميزانية في البحرين بمبلغ 226.6 مليون دينار بحريني أي أقل من العجز المتوقع والذي كان بمبلغ 404.3 ملايين دينار بحريني نظراً لتحسن الايرادات النفطية والتي نتجت بشكل أساسي من زيادة عمليات التكرير وارتفاع مستوى إنتاج الغاز. كما أن العجز في الميزانية للسنة المالية 2012 بمقدار 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هو ثاني أدنى مستوى في السنوات الـ 4 الماضية حيث كان العجز في السنة المالية 2011 بمقدار 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هو الأدنى.
وتعتبر المرونة المالية للبحرين أقل من شركائها الآخرين من الدول الأخرى المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي نظراً لأن احتياطياتها النفطية صغيرة نسبيا وأيضاً لتواضع صندوق ثروتها السيادية مقارنة بشركائها الخليجيين. وعلى الرغم من هذا، لا تزال البحرين تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية «والتي شكلت نسبة 87 في المئة من إجمالي الإيرادات في عام 2012» والذي يعد بمثابة المصدر الرئيس للدخل، بفضل عائدات النفط التي تتلقاها من حقل النفط البحري أبوسعفة بسعة 150,000 برميل يومياً بأقل التكاليف المتكبدة حيث يتم تشغيل حقل النفط من قبل السعودية.
وعلاوة على ذلك، فإننا نتوقع زيادة العجز المالي في البحرين ليصل إلى 476.7 مليون دينار بحريني «3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي» لعام 2013 و601.4 مليون دينار بحريني «4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي» لعام 2014، حيث تتطلع الحكومة إلى تسريع وتيرة الإنفاق الجاري والرأسمالي. ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات بنسبة 7.9 في المئة لتصل إلى 3.27 مليارات دولار في عام 2013 على خلفية ارتفاع العائدات النفطية مدعومة بعودة الانتاج في حقل أبو سعفة إلى كامل طاقته. وفي ذات الوقت، نتوقع أن يزداد الإنفاق بنسبة 15 في المئة ليصل إلى 3.75 مليارات دينار بحريني على خلفية الزيادة المتوقعة في الإنفاقين الجاري والرأسمالي. إلا أن ذلك لا يشمل المساعدة بمبلغ 10 مليار دولار التي ستتلقاها المملكة من برنامج التنمية الخليجي على مدار عشر سنوات في صورة أقساط سنوية. وبالنسبة لعام 2014، من المتوقع أن تسجل البحرين عجزا تجاريا مرتفعاً حيث من المتوقع أن تزيد الإيرادات فقط بصورة طفيفة بنسبة 1.9 في المئة لتصل إلى 3.34 مليارات دينار بحريني بسبب ارتفاع تأثيرات القاعدة مع الفترات السابقة وأيضاً بسبب القيود المفروضة على الطاقة الانتاجية للنفط في الوقت الذي يتوقع فيه أن تزيد النفقات بنسبة 5 في المئة لتسجل 3.94 مليارات دينار بحريني حيث يتوقع أن تزيد البحرين من الإنفاق الجاري في عام 2014.
وبصورة عامة، من المرجح أن تستفيد البحرين من مشاركة القطاع الخاص للمساعدة في تخفيف بعض الضغوط على القطاعات المالية العامة وأن تستفيد أيضاً من إطلاق المملكة لأول برنامج في المنطقة للإسكان الإجتماعي بمشاركة القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة. وستواصل الحكومة توجيه الدعم المادي للأسر البحرينية، ونتوقع أن يتم البت في أي إصلاح لنظام الدعم المادي الذي تقوم به الحكومة بصورة سريعة.
وهناك زيادة في عبء الدين العام الحكومي، حيث تسعى الحكومة إلى تمويل المشاريع التنموية وإعادة تمويل الدين عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية من خلال الأوراق المالية التقليدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد تم إصدار سندات جديدة مقومة بالدولار الأمريكي بنجاح في يونيو 2012، حيث تمكنت البحرين من تحصيل 1.5 مليار دولار، على الرغم من ارتفاع الكوبون عن الإصدارات السابقة. هذا وسوف تتلقى البحرين أيضا مساعدات بمبلغ 10 مليارات دولار من شركائها الآخرين في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العشر سنوات المقبلة لتمويل مشاريع الإسكان والبنية التحتية. وفي الآونة الأخيرة، قامت الحكومة باختيار أربعة بنوك لترتيب اجتماعات المستثمرين قبيل الإصدار المحتمل للسندات السيادية، على أن تستخدم العائدات على الأرجح في سد العجز المتوقع في ميزانية 2013.