قال بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» بعد سنوات من الجهود التي بذلته كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، تم يوم أمس رفع تصنيف اسواق البلدين من «أسواق واعدة» إلى «أسواق ناشئة» بفضل الخطوات التي اتخذتها هذه الأسواق لكسب ثقة المستثمرين العالميين. ومن المتوقع أن تنضم أسواق الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في 31 مايو 2014 على أن تمثل قطر 0.45 في المائة من وزن المؤشر والإمارات 0.4 في المائة. وكانت هذه الأسواق قد سعت لدخول مؤشر الأسواق الناشئة منذ العام 2008 ولم تتمكن من ذلك. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد اهتمام المستثمرين المؤسساتيين بأسواق الأسهم في البلدين حيث أنه من المتوقع أن يستقطب مصادر أكثر استقرارا من رأس المال للأسهم المحلية.
وتابع التقرير يرجع السبب الرئيسي لإنضمام هذه الأسواق للمؤشر بحلول شهر مايو من العام 2014 للتطورات الإيجابية في البنية التحتية لأسواق بعض الدول. ففي قطر والإمارات العربية المتحدة، تم تعزيز نموذج الكفاءة التشغيلية للتسليم مقابل الدفع «DVP» من خلال إدخال آلية مناسبة للتداول والتي تشمل «في حالة قطر» أو التي سوف تشمل «في حالة الإمارات العربية المتحدة « التسهيلات وإقراض الأوراق المالية. وقد أدى ذلك الى تعزيز ثقة المستثمرين المؤسساتيين العالميين على حفظ أصولهم وبدأت الأغلبية منهم التحول من هيكل الحساب المزدوج إلى الحساب الواحد. ونتيجة لذلك، فقد تم رفع مستوى تدابير حفظ الاوراق المالية من «-/؟» إلى «+» في كلا السوقين.
كما أعلن MSCI بأنه يراقب عن كثب الوضع في مصر، ولا سيما التطورات السلبية في سوق الصرف الأجنبي. ومن الممكن مراجعة تصنيف مؤشر MSCI مصر واحتمال استبعاده من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة حيث يتوقع ان يزداد الوضع سوءا في الأشهر المقبلة.
وأضاف أصبح مؤشر MSCI للأسواق الناشئة المؤشر المرجعي لأسواق الأسهم العالمية الناشئة وإلى حد بعيد المؤشر المعتمد على نطاق واسع لتقييم مدراء الصناديق في الأسواق الناشئة. ويتتبع العديد من المستثمرين الأجانب ومداراء الصناديق عن كثب الأسواق الناشئة، ويتم مقارنة معظم أصول المؤسسات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي آسيا وفقا لمؤشرات MSCI، كما أن ثلثي مدراء صناديق الاستثمار في أنحاء أوروبا يستخدمون مؤشرات MSCI كمؤشرهم الدولي. وعليه فإن نحو 1.5 تريليون دولار يتم مقارنة أدائها بأداء مؤشر MSCI EMF.
ان رفع التصنيف إلى أسواق ناشئة يساهم في تعزيز السيولة وجذب المستثمرين إلى أسواق الأسهم في المنطقة، وبالتالي سيؤدي على الارجح لتدفق رؤوس الأموال التي يتم تقييمها وتتبعها وفقا للمؤشر في تلك البلدان. وحالما يتم تضمين دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر رسميا في مايو 2014، فإن مبالغ كبيرة ستتدفق إلى هذه الاسواق إذا ما أخذنا بعين الإعتبار نسبة هذه الأسواق في المؤشر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التدفق سيكون في الغالب من مستثمرين مؤسساتيين مع أفق استثمار طويلة المدى، وخلافا لمعظم التدفق الحالي والذي يتميز بأنه استثمار قصير المدى في صناديق التحوط قناصة الفرص.
وأشار كانت دبي وأبوظبي الأسواق الأعلى أداء منذ بداية العام والسبب الرئيسي لذلك يعود إلى انتعاش السوق العقاري وسوق البناء والتشييد. ولم يقتصر هذا الارتفاع فقط على أسهم العقارات ولكن شهدت ايضاً البنوك وشركات البناء ارتفاعاً مماثلا حيث ان كلا القطاعين مرتبطين بالعقارات. ومن ناحية أخرى فقد بدأت قطر بداية متأخر ولكنها استطاعت مؤخراً ان تلحق باقي دول الخليج من حيث الأداء. وبالرغم من أن هذا التصنيف سيكون إيجابياً لدى المستثمرين، إلا إنه في الارجح لن تبدأ الصناديق الأجنبية التي تتبع مؤشر MSCI في الاستثمار إلا بعد تطبيق إعادة التصنيف في مايو من العام المقبل. ويبدو أن الأسواق تفاعلت إيجابياً مع هذه الأخبار بإرتفاعها اليوم. وبالرغم من أن هذا التصنيف يرتبط بشكل خاص بدولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، غلا أنه سيلفت انتباه مدراء الصناديق المخصصة للأسواق الناشئة للأسواق الإقليمية الأخرى مما سيؤدي إلى اجواء ايجابية بشكل عام.
