جنيف - «كونا»: طالب مقرر الامم المتحدة الخاص بآثار الديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية على التمتع بحقوق الإنسان سيفاس لومينا بتكثيف الجهود لإنشاء آلية دولية مستقلة لحل مشكلة ديون الدول النامية والاكثر فقرا على نحو فعال وعادل تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال لومينا في تقرير له طرح امام الدورة الـ23 لمجلس حقوق الانسان ان تخفيض أعباء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون جاء على الورق فقط كما فشلت المبادرات الدولية القائمة لتخفيف عبء تلك الديون.
واعرب عن تشاؤمه من البرامج المطروحة لمعالجة المشكلات الناجمة عن ديون الدول النامية والاكثر فقرا لاسيما تلك التي يشرف عليها كل من صندوق النقد والبنك الدوليين التي ان حققت بعض الايجابيات الا انها لم تتناول المشكلة من جذورها.
والقى باللوم في اخفاق البرامج المطروحة حاليا للتعامل مع تلك المشكلة على ماوصفها بـ«شروط غير عادلة للتجارة العالمية وتضييق على قواعد تصدير منتجات الدول النامية والاكثر فقرا تحت عبء الديون الخارجية وسياسات الإقراض غير المسؤولة». وانتقد بشدة الدور المهيمن للدائنين في مبادرات لا تنسجم مع مبدأ المسؤولية المشتركة في حين أن الشروط المرتبطة بها قوضت سيادة البلدان المدينة في بعض الحالات وانعكست سلبا على أهداف الحد من الفقر من تخفيف عبء الديون».
واعرب عن قناعته بأن الآليات الدولية بشكلها الحالي لتخفيف عبء الديون يمكن أن توفر حلا دائما وعادلا لأزمة الديون ما يؤكد الحاجة الملحة لإعادة النظر في الآليات القائمة ووضع الاستراتيجيات التي تضع حقوق الإنسان والاحتياجات الأساسية للناس في صميم الحلول مع احترام سيادة البلدان المثقلة بالديون.
وطالب بضرورة التزام الدول بالمعايير المتفق عليها دوليا بشأن الإقراض المسؤول والاقتراض وهي المعايير الملزمة للدول والمؤسسات المالية الدولية والمحلية على حد سواء استنادا الى المبادئ التوجيهية بشأن الديون الخارجية وحقوق الإنسان ودعم اعتماد مشروع المبادئ الذي اعلنه مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» بشأن تعزيز الإقراض والاقتراض السيادي المسؤول.
وشدد على ضرورة مساعدة الدول النامية والاكثر فقرا في معالجة التدفقات المالية غير المشروعة لثرواتها خارج حدودها مع ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى إعادة الأصول المسروقة من تلك الدول.
وفي هذا السياق طالب التقرير الدول بالقيام بإصلاحات أساسية لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى للتأكد من أنها تحترم المعايير المقبولة عموما من الحكم الرشيد بما في ذلك الشفافية والمساءلة والملكية والمشاركة وكذلك المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والعمل.
