اقتصاد

قال تقرير النقد الاسبوعي لبنك الكويت الوطني كثرت التوقعات خلال فترة الاسابيع الماضية حيال امكانية قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي باجراء بعض التعديلات على سياسة التيسير الكمي الحالية، خاصة بعد التصريح الذي أدلى به محافظ البنك الفيدرالي بين برنانكي يوم الاربعاء والذي تناول فيه التغييرات التي قد طرأت على الساحة مؤخراً بالإضافة إلى التحسينات التي يشهدها الاقتصاد الامريكي، هذا وقد تفاجأت الاسواق باعلان برنانكي أن القيام بإيقاف العمل بالبرنامج قبل أوانه من شانه أن يعرض عملية التعافي الاقتصادي للخطر، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة والاقتطاعات الحالية في النفقات الحكومية.
فضلاً عن ذلك، أفاد برنانكي على نحو غير مباشر أن المرة الاولى التي سيتم فيها خفض حجم عمليات الشراء لبرنامج التيسير الكمي قد تكون مع أوائل شهر سبتمبر. تجدر الاشارة إلى ان تصريحات برنانكي قد تسببت ببعض الاضطرابات في أسواق تداول العملات الاجنبية مع نهاية الاسبوع الحالي.
واضاف التقرير من ناحية أخرى، بدأ اليورو الاسبوع على نحو ايجابي وذلك عند 1.2840 وتبعاً للبيان الذي أدلى به محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي لمدينة ساينت-لويس جايمس بولارد، والذي أصر فيه على وجوب استمرار المشرعين في شراء السندات باعتبارها الخيار المتوفر الافضل واللازم لتعزيز النمو، ثم ارتفع اليورو من جديد ليصل إلى 1.2934 واستمر بالارتفاع مقابل الدولار الامريكي خاصة بعد التصريح الذي أدلى به برنانكي أمام الكونغرس الامريكي والذي افاد فيه أن اي تعديل على السياسات المتبعة حالياً من شأنه أن يعرض عملية التعافي الاقتصادي للخطر.
وخلال وقت لاحق، حدث تغيير في اتجاه السوق خاصة بعد تصريحات برنانكي وهو ما أدى إلى ارتفاع الدولار الامريكي مقابل كافة العملات الرئيسية الاخرى، حيث افاد كذلك باحتمال قيام البنك المركزي خلال الاجتماعات القادمة بتعديل عمليات شراء السندات الشهرية وذلك لافساح المجال امام الاقتصاد الامريكي لتحقيق بعض النمو. تبعاً لذلك، تراجع اليورو بشكل ملحوظ ليصل إلى أدنى مستوى عند 1.2821، إلى أنه سرعان ما تمكن من تعويض خسائره ليرتفع من جديد ليصل إلى 1.2993 وذلك بعد صدور معطيات اقتصادية ايجابية تتعلق بمؤشرات الثقة بالاقتصاد الالماني، ليقفل الاسبوع عند 1.2932. وفي المقابل، افتتح الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 1.5170 ثم ارتفع تبعاً لارتفاع اسعار المساكن إلى مستويات قياسية، وهو ما يعتبر دلالة على التحسن في اقتصاد البلاد، ليصل سعر الجنيه الى اعلى مستوى عند 1.5281، إلا انه سرعان ما تراجع مقابل الدولار الامريكي بعد صدور تقرير التضخم الخاص بالمملكة المتحدة، والذي أظهر ان معدلات التضخم قد تجاوزت التوقعات. ومع حلول يوم الخميس، تراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى عند 1.5014 وليقفل الاسبوع عند 1.5127.
أما الين الياباني فقد تخلص من التراجع الذي دام فيه لمدة اسبوعين مقابل الدولار الامريكي، حيث افتتح الاسبوع عند 103.20 ضعيفاً مقابل الدولار الامريكي على طول الاسبوع ليتراجع يوم الاربعاء إلى أدنى عند 103.74، إلا ان الين الياباني تمكن لاحقاً من الارتفاع بشكل ملحوظ بحيث ساهم في ارتفاع عدد طلبات الشراء في السوق وذلك تبعاً لتصريحات برنانكي، هذا وقد تراجع مؤشر نيكاي يوم الخميس بنسبة 7 في المئة بسبب المعطيات الاقتصادية السلبية الخاصة بالصين، وهو ما أضاف المزيد من الضغوطات على الين الياباني، مع العلم ان الين قد ارتفع بمقدار 307 نقطة أساس مقابل الدولار الامريكي ليصل إلى أعلى مستوى عند 100.67 ومتجاوزاً خطوط الدعم الرئيسية، وليقفل الاسبوع عند 101.31.
من ناحية أخرى، ارتفع الفرنك السويسري مقابل الدولار الامريكي يوم الاربعاء، مع العلم انه قد افتتح الاسبوع عند 0.9729 ثم تراجع يوم الجمعة إلى أدنى مستوى مقابل الدولار الامريكي عند 0.9595، وليقفل الاسبوع عند 0.9615.
وتابع التقرير شهد الشهر الماضي ارتفاعاً في مبيعات المساكن القائمة وذلك إلى أعلى مستوى لها خلال ما يفوق الثلاث سنوات وبالرغم من الشروط الصارمة المفروضة على عمليات الاقراض، فقد ارتفعت مبيعات المساكن القائمة إلى 4.97 ملايين وحدة سكنية وهو الحد الاعلى لها منذ نوفمبر 2009، مع العلم ان حجم المبيعات أتى أقل من العدد المتوقع وذلك عند 4.99 ملايين وحدة سكنية، إلا أنه قد تمكن من تجاوز مبيعات الشهر السابق والتي بلغت 4.92 ملايين وحدة سكنية، هذا ويعود التحسن الحاصل في قطاع الاسكان إلى تدني تكاليف الاقراض إلى مستويات قياسية.
بالاضافة إلى ذلك، فإن تراجع تكاليف الاقراض وارتفاع نسبة العمالة قد ساهم باستقطاب المزيد من الشراة نحو السوق، فقد ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة كذلك الامر خلال شهر ابريل وذلك إلى ثاني أعلى مستوى لها خلال السنوات الخمس الاخيرة، فقد ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة بنسبة 2.3 في المئة لتصل إلى 454.000 وحدة سكنية وبحيث تجاوزت التوقعات بـ29.000 وحدة سكنية، كما انها تجاوزت مبيعات شهر مارس والتي بلغت 417.000 مليون وحدة سكنية.
وأوضح تراجع عدد الامريكيين المتقدمين للحصول على طلبات اعانة البطالة الاولية خلال الاسبوع الماضي، وهو ما يدل على ان ارباب العمل لا يقدمون خلال الفترة الحالية على تسريح الموظفين، وبالتالي فإن سوق العمل قد تمكن من توفير المزيد من الوظائف، فقد تراجع عدد الامريكيين المتقدمين للحصول على اعانات البطالة على نحو غير متوقع وذلك بمقدار 23.000 طلب ليصبح العدد الاجمالي عند 340.000 طلب، والذي أتى أقل من الرقم المتوقع عند 345.000. ومع التراجع الحاصل في عدد الاقالات، فإن عدد التعيينات في ارتفاع والذي يتزامن مع الصراع الذي يعانيه اقتصاد البلاد للتغلب على الاقتطاعات في النفقات الحكومية والتي من المتوقع ان تحد من حجم التوسع الاقتصادي للبلاد. أما المعدل الشهري لعدد طلبات إعانة البطالة والذي يعتبر مؤشراً أقل تقلباً من المعدل الاسبوعي، فقد تراجع خلال الاسبوع الماضي من 340.000 إلى 339.500 مطالبة.
وأشار من الملاحظ حرص محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي بين برنانكي على المدافعة عن برنامج الحوافز القياسي للبنك المركزي، حيث أشار الى ان القيام بايقاف العمل بالبرنامج قبل اوانه من شأنه ان يهدد عملية التعافي الاقتصادي خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة والاقتطاعات الحالية في النفقات الحكومية.
اضاف برنانكي أن ايقاف العمل بالبرنامج قبل اوانه من شأنه ان يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في نسبة الفائدة، مع تأثير سلبي محتمل على عملية التعافي الاقتصادي بالإضافة إلى التسبب بالمزيد من التراجع في نسبة التضخم.
فضلاً عن ذلك، أشار برنانكي ان التكاليف الاقتصادية للعمالة قد استقرت عند نسبة 7.5 في المئة بالرغم من مرور 4 سنوات على الركود الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد منذ «الكساد العظيم»، وأضاف برنانكي ان ان برنامج التيسير الكمي المتبع يعود بمنافع جمّة على الاقتصاد الامريكي. من ناحية أخرى، وبعد أن صرح برنانكي عن إمكانية قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض حجم عمليات شراء الاصول خلال الاجتماعات القادمة، أشار برنانكي الى محاولة البنك المركزي لإجراء تقييم حول ما إذا تم بالفعل احراز أي تقدم في توقعات سوق العمل.
واضاف انه في حال شهدت البلاد المزيد من النمو المستمر، فإن البنك الفدرالي سيدرس إمكانية خفض حجم عمليات شراء الاصول. فضلاً عن ذلك، أشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوف المفتوحة إلى استعداد عدد من المسؤولين الرسميين لخفض عدد عمليات شراء السندات مع حلول شهر يونيو وذلك في حال اظهرت التقارير الاقتصادية قدرة البلاد على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستقر. أما في ما يتعلق بسوق العمل خاصة وأنه قد تمكن من تحقيق بعض النمو، أشار برنانكي إلى التكاليف الباهظة التي يتكبدها اقتصاد البلاد بسبب ارتفاع نسبة البطالة والذي يترافق مع النقص الكبير في العمالة، واضاف برنانكي أن ذلك يؤثر سلباً على الافراد وعائلاتهم كما انه يعيق الامكانات الانتاجية للاقتصاد ككل وذلك من خلال اضعاف المهارات المتوفرة لدى العمال، بالاضافة إلى حرمان الفئة الشابة من اكتساب المهارات والخبرات التي قد يكتيبونها في أماكن العمل. تجدر الاشارة إلى انه تم الابقاء على معدل الفائدة عند ما يقارب الصفر منذ عام 2008 وبحيث تسببت بارتفاع الموازنة إلى 3.35 تريليونات دولار امريكي، وذلك مقارنة مع 879 ملياراً خلال شهر مايو 2007.
وارتفع المؤشر الالماني للقطاع التصنيعي بشكل فاق التوقعات خلال الشهر الحالي، وهو ما يعزز الآمال في قدرة اوروبا على انتشال نفسها من فترة الركود الاقتصادي الاطول في تاريخها، فقد ارتفع مؤشر PMI خلال شهر مايو الى 49.0 وبحيث فاق حد 48.6 المتوقع، كما انه تجاوز الحد الذي بلغه خلال شهر ابريل عند 48.1، مع العلم ان حد الـ50 يمثل الحد الفاصل بين النمو الاقتصادي او عدمه.
وارتفع مؤشر الثقة في مناخ الاعمال الالماني للمرة الاولى خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة وهو ما يعتبر اشارة الى قدرة الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا، على استعادة زخمه السابق، فقد ارتفع مؤشر معهد Ifo لمناخ الاعمال إلى 105.7 خلال الشهر الحالي وهو الارتفاع الاول له منذ شهر فبراير وبعد ان بلغ 104.4 خلال شهر ابريل، هذا وقد تمكن الاقتصاد الالماني من تحقيق نمو بلغ 0.1 في المئة خلال الربع الاول وذلك بعد ان تراجع بنسبة 0.7 في المئة خلال الربع الاخير من عام 2012، خاصة بسبب فصل الشتاء الذي دام لفترة فاقت الحد الطبيعي وهو ما أثر سلباً على الاستثمارات وعلى قطاع الانشاءات.
وقام أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك انكلترا المركزي بالتصويت للمحافظة على برنامج التيسير الكمي هذا الشهر عند 375 مليار جنيه استرليني، حيث خسر المحافظ مارفن كينج بفارق الاصوات للشهر الرابع على التوالي وذلك في توسعة حجم برنامج الحوافز خاصة وأن الاكثرية في اللجنة متخوفين من مخاطر التضخم. وبحسب ما افاد به محضر الاجتماع، صرح اكثرية الاعضاء أن مستويات التضخم تتأثر بالتدابير متوسطة الاجل والمتعلقة بتوقعات التضخم، كما ان الاسواق المالية لا تتوقع المزيد من شراء الاصول خلال الاجتماع المذكور، كما أنها قد تعمل على إعادة تقييم تساهل اللجنة مع معدلات التضخم المتزايدة وذلك في حال تم تقديم المزيد من الحوافز، وبالتالي فقد صوّت الاعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية للإلقاء على نسبة الفائدة عند أدنى مستوياتها على الاطلاق وذلك عند 0.5 في المئة .

تراجع في أسعار النفط بالولايات المتحدة
شهد الاسبوع الماضي تراجعاً في سعر النفط في الولايات المتحدة في بورصة غرب تكساس الوسيطة «WTI»، والذي يعتبر التراجع الاسبوعي الاكبر خلال ما يفوق الشهر وذلك بسبب ارتفاع مخزونات النفط الامريكية والتي ترافقت مع تراجع في الاقتصاد العالمي، حيث تراجع سعر النفط الخام في بورصة غرب تكساس الوسيطة بنسبة 5 في المئة هذا الاسبوع وذلك بعد ان بلغ اعلى مستوى له يوم الاثنين عند 97.11، ليتراجع بعدها على مر الاسبوع ليصل إلى 92.21.