اقتصاد

في مأدبة عشاء على شرف الصحافيين أقامها وزير التجارة والصناعة انس الصالح أمس الأول بحضور عدد من الوكلاء المساعدين بالوزارة استعرض عرضا توضيحيا تضمن تقرير عن ممارسة انشطة الاعمال للعام 2013 اعده البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية.
وتحدث الصالح عن بعض انجازات الوزارة سواء التي تم انجازه منها او التي قيد الانجاز.
واكد ان تقرير البنك الدولي ورد فيه ان الكويت تراجعت عالميا وخليجيا من المرتبة 67 للعام 2011 الى المرتبة 82 للعام 2012 عالميا والمرتبة الـ 6 خليجيا أي بمقدار 15 درجة بحسب مؤشر سهولة ممارسة الاعمال للعام 2011 - 2012.
واعرب الصالح عن امله ان تاخذ الكويت درجات متقدمة خلال العام 2014 بالنسبة لتحسن بيئة الاعمال من خلال بعض الاجراءات.
ونوه الصالح الى ان شعار الوزارة هو «تحسين بيئة الاعمال» مشيرا الى 4 محاور مهمة تركز عليها «التجارة» خلال المرحلة المقبلة تتمثل في البنية التحتية للوزارة وبيئة الاعمال الصناعية وبيئة الاعمال التجارية وحماية المستهلك.
ولفت الوزير الى انه قد تم استحداث قطاع الشؤون القانونية بالوزارة لتحسين الرأي القانوني خاصة مع التشريعات الجديدة وتعديل بعض التشريعات واهمية ابداء الراي القانوني في ظل وجود بعض الخلافات على سبيل المثال بين بعض الشركات ومساهميها والتحقق من صحة وسلامة التعاقدات والاتفاقيات التي يكون جهاز الوزارة طرفا فيها وتأمين مسؤولية الوزارة القانونية في مواجهة الغيروالمحافظة على حقوقها لدى الغير وإعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالوزارة وإبداء الرأي في المسائل القانونية التي ترد من مختلف الإدارات.
وتطرق الوزير الى موضوع تفعيل قطاع الدعم الفني والتخطيط مشيرا الى ان الهدف منه الاشراف على الأعمال التطويرية وإعداد نظام متكامل للمعلومات وضمان تنفيذها حسب اللوائح والنظم المعتمدة ويتضمن مركز المعلومات، إدارة التطوير الإداري والتدريب، إدارة التخطيط والبحوث، ومكتب متابعة إجراءات تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وعن قانون الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذكر الصالح انه تم اقراره مشيرا الى ان الهدف منه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمبادرين أصحاب الأفكار ودراسات الجدوى الناجحة، وخلق سوق عمل يساهم في استيعاب مخرجات التعليم ويشجع الشباب على الاتجاه للعمل بالقطاع الخاص لتفادي العجز في الميزانية العامة للدولة جراء سياسات التوظيف.
وعن قانون الشركات التجارية افاد الصالح انه تم انجازه مشيرا الى انه قانون لتنظيم العمل التجاري، وجاء تجديداً وتعديلاً على القانون السابق رقم 15 لسنة 1960 ليواكب تنظيم العمل التجاري في مجال الشركات التجارية.
واعرب الوزير عن سعادته بانجاز هذا القانون خاصة انه استلم المسودة الاولى من لائحته التنفيذيه من القطاع المعني به مشيرا الى انه في منتصف الاسبوع المقبل سوف ترسله الوزارة لبعض الجهات كجمعيات النفع العام وغرفة التجارة واتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف وبعض الجهات الرقابية والجهات الاخرى وذلك لمراجعته وان الوزارة سوف تنظر بعين الاعتبار لملاحظات تلك الجهات على ان يتم ابداء راي هذه الجهات في 15 يونيو المقبل وستعكف الوزارة على مراجعة جميع الاراء والملاحظات للخروج بلائحة جيدة وان الوزارة سوف تنشر مسودة اللائحة الثلاثاء او الاربعاء المقبل في الموقع الالكتروني للوزارة.
وعن مشروع التراخيص التجارية قال الصالح انه تم اقراره وانه استلم لائحته ايضا الخميس الماضي من القطاع المعني به في الوزارة وانه سوف ياخذ نفس خطوات قانون الشركات من ارساله لبعض الجهات لابداء الراي والنظر لكل الاراء وخلال 15 يوما تعكف الوزارة على مراجعه الاراء.
 وعن قانون الإشراف على السلع قال الصالح تم اقراره من قبل مجلس الامة مشيرا الى انه مشروع تعديل المرسوم بالقانون رقم 10 /1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ليصبح : «في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها».
وعن قانون هيئة تشجيع الاستثمار قال الصالح يتناول هذا القانون أبرز الأساسيات والمتطلبات العالمية التي تساهم في ضبط الاطار القانوني للاستثمار المشجع بما يجعله أكثر جذباً وأمانا بالنسبة لكافة المستثمرين الكويتيين وغير الكويتيين وان الوزارة سوف ترسله لمجلس الامة قريبا لاقراره.
وعن مشروع ميكنة خدمات التراخيص التجارية واستحداث الشباك الواحد نوه الصالح الى انه يهدف لتسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص التجارية وتحقيق السرعة في انجازها وتم تشكيل لجنة لتبسيط إجراءات التراخيص وفك التشابك بين الوزارة والجهات الأخرى برئاسة الوزارة وعضوية كلاً من : بلدية الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل مشير الى ان الوزارة تجري اختبار لهذا المشروع وان بعض الاختبارات التي اجريت تكللت بالنجاح حيث يتيح للوزارة اصدار التراخيص بشكل مؤقت «كامل الدسم» ويعمل به من تاريخ الحصول عليه وبشكل مباشر.
وعن ميكنة التمويل بقطاع الرقابة التجارية قال الصالح هناك مناقصة جاري اجرائها لميكنه هذا القطاع والهدف من الميكنه الاستغناء عن النظام الورقي بالكامل وسهولة الرقابة «تحديد وقت ومكان الاستلام لكل من المواد الغذائية والانشائية» ومتابعة المخزون الاستراتيجي والكشف عن البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية عن طريق الأجهزة الذكية لتفادي المشكلات والشكاوى التي يتعرض لها المواطن بصرف المواد التموينية وتقليل التكلفة والاستغناء عن العمالة الزائدة في أفرع التموين وتوفير خدمة التوصيل لكبار السن والمعاقين والاستعداد للعمل في حالات الطواريء والحروب وانقطاع التيار الكهربائي.
وعن قانون إنشاء الهيئة العامة الكويتية للمواصفات والمقاييس والجودة قال الوزير انه لدى اللجنة المالية.
وعن قانون لجنة حماية المستهلك ذكر ان الهدف منه زيادة الوعي الاستهلاكي وتنفيذ مشروع التوعية الشامل للمستهلك لتعريفه بحقوقه وواجباته وانه جاري توقيع الحملة الاعلامية لمشروع التوعية وقبل شهر رمضان المقبل سيتم عقد مؤتمر صحفي بهذا الشان وبشان تفعيل قنوات الاتصال مع المستهلك لسهولة تقديم الشكاوي
 تفعيل خط الطوارئ «135» والانتهاء من تفعيل نظام الرقابة والتفتيش لصالح المستهلك من خلال الهواتف الذكية «آيفون، أندرويد» وجاري العمل على تحديد مواقع معينة في المجمعات التجارية.
ولفت الصالح الى إصدار قرارات وزارية لحماية المستهلك كقرار وزاري رقم 555/2012 في شأن تنظيم حق المستهلك في استبدال أو رد السلع أو البضائع والقرار الوزاري رقم 558/2012 في شأن انتاج وعرض وبيع وتداول مشروبات الطاقة والقرار الوزاري رقم 66/2012 في شأن تنظيم استدعاء السلع والبضائع والمنتجات ولتطوير أداء حماية المستهلك افاد الوزير بان هناك تنسيق مع معهد الأبحاث العلمية لإعداد الدورات التدريبية لتطوير أداء المفتشين.
وعن تبسيط الاجراءات بالهيئة العامة للصناعة وتفعيل آلية وميكنة الشُباك الواحد والربط مع الجهات الأخرى اشار الصالح الى قرر مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه الاخير المنعقد في يناير 2013 وتشكيل فريق فني متخصص يضم كلاً من :
وزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، الجمارك، الإطفاء، الهيئة العامة للبيئة، والبلدية برئاسة الهيئة العامة للصناعة
لانجاز الربط الآلي بينهم لانجاز المعاملات للمستثمر الصناعي.
ونوه الى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الصناعة والهيئة العامة للبيئة لعدم تكرار الاجراءات عن طريق تفعيل الجانب الالي بين جميع الجهات وتفويض الهيئة العامة للصناعة لمتابعة متطلبات الهيئة العامة للبيئة وان تكون للهيئة العامة للبيئة الموافقة النهائية.
وعن استطلاح الاراضي والمدن الصناعية قال الصالح ان مشاريع «صبحان والشدادية والنعايم « بلغت اجمالي عدد القسائم فيها 3061 قسيمة.
وذكر انه تم توقيع مناقصة استصلاح اراضي بقطعة 11 وجار العمل على قطعة 4
مبينا ان مشروع صبحان قطعة 11 تبلغ مساحته 350 الف متر مربع وان الموقع عبارة عن مردم سابق للنفايات سيتم تأهيله وسيوفر المشروع عدد 172 قسيمة صناعية بمساحة 1000م2 وسيتم توطين صناعات متنوعه تطبيقا لسياسة تنويع الإنتاج وتم الترسيه على شركة مقاولات بقيمة 12 مليون دينار تقريبا ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في فبراير 2015 ومن المتوقع جاهزية الموقع لتخصيص القسائم بنهاية 2013.
وعن مشروع الشدادية قال الصالح : مساحات القسائم الصناعية التي سوف يوفرها المشروع بعد تنفيذه من المتوقع أن توفر المنطقة ما يقارب 1023 قسيمة صناعية تتراوح مساحاتها من 1000م2 إلى 10.000 م2، على النحو الآتي :
قسائم بمساحة 1000 م2 «458 قسيمة» وقسائم بمساحة 2000 م2 «256 قسيمة» وقسائم بمساحة 3000 م2 «87 قسيمة» وقسائم بمساحة 5000 م2 «219 قسيمة» وقسائم بمساحة 10000 م2 «3 قسيمة».
وتوقع الصالح توقيع عقد المشروع للتصميم والتنفيذ خلال مايو الجاري ووفي مارس 2014 يبدأ توزيع قسائم الشدادية للمستفيدين وان القيمة المتوقعة لانشاء المشروع تبلغ 85 مليون دينار.
وان الخطة العامة لتوفير القسائم الصناعية 172 قسيمة للعام 2013 لمنطقة صبحان قطعة 11 وو1023 قسيمة لمنطقة الشدادية 2014 وو1866 قسيمة لمنطقة النعايم 2015.
وفي مداخلة اسئلة جاوب عليها الصالح تطرق الى موضوع احالة من تجاوز 30 عاما للتقاعد قائلا : هذا القرار سيتم التصويت عليه بالشكل النهائي في مداولته الثانية والوزارة ملتزمة وهذا القرار لايشمل القياديين فقط ولدى الوزارة كشوف معدة باسماء من اتم 30 عاما ويهدف هذا القرار الى اعطاء فرصة.