اقتصاد

قال رئيس مجلس ادارة شركة وثاق للتأمين التكافلى عبدالله يوسف السيف ان الشركة حققت أرباحاً صافية للعام 2012 قدرها 54.275 دينار كويتي وبواقع 0.49 على السهم، مقابل 69 ديناراً كويتياً من دون أي خسائر على السهم مقارنة بذات الفترة نفسها من العام 2011. مشيرا الى ان العام 2012 شهد نموا فى اجمالى الاصول بمقدار 0.80 في المئة وكذلك نمو حقوق المساهمين بمقدار 1.14 في المئة.
حديث السيف هذا جاء لدى تروؤسه للاجتماع الثانى عشر للجمعية العمومية للشركة التى عقدت صباح امس فى مقر وزارة التجارة والصناعة امام نسبة حضور بلغت « 89.92 في المئة » وأستعرض فيها التقرير السنوي لأعمال ونتائج الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 متضمناً تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات ولمحات موجزة عن أوضاع الأسواق والإنجازات التي شهدتها الشركة والإستراتيجية التي اتبعتها لتحقيق أهدافها، معربا عن بالغ سعادته للإنجاز «النوعي» الذي حققته «وثاق – مصر» حيث وصلت حصتها السوقية الى 18 في المئة من إجمالي أقساط التأمين التكافلي في السوق المصرى الذى يسيطر النشاط التكافلي فيه على نسبة 10 في المئة فقط من إجمالي التأمين هناك، كاشفا عن عزمهم التخطيط لرفع هذه النسبة الى 25 في المئة حتى عام 2016، هذا بالاضافة الى تعزيز الانتشار الجغرافي المميز، ودعم رأس مال الشركة وفق المخطط له، بالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي تحيط بجمهورية مصر العربية، مايؤكد مضى الشركة قدما في تنفيذ استراتيجاتها المتّبعة على ادارة المخاطر وآليات الإكتتاب بالطرق المرنة والمهنية التي تناسب وظروفها في الأسواق وتحمي مساهميها من الأخطار.
واضاف السيف: أمّا على صعيد الأرباح التشغيلية للأقساط المكتتبة فلقد حققت نمواً يقدر بـ 10.4 في المئة، حيث بلغت 183.516 دينار كويتي في العام 2012، فى حين شهدت بعض أنشطة التأمين الحيوية نمواً هائلاً، ناهيك ان الشركة حققت - وعلى مستوى العديد من التعاقدات الحيوية المهمة والتي نمت عن العام 2011 - نمواً مرضياً ومشجعاً للأعوام القادمة.
وتطرق السيف فى كلمته الى أوضاع شركات التأمين في الكويت، فقال ان أعدادها تقريباً على حالها، وان كان هناك توقعات بنمو إكتتاب أقساط التأمين في نهاية عام 2012 قد يصل اجماليه الى 265 مليون دينار كويتي.
لافتا السيف الى ان - انه وحتى نهاية هذا العام - لم تستجب الجهات الرسمية الى تقديم الحلول المناسبة لعلاج مشاكل هذا القطاع الهام الذى مازال يعاني من مشاكل فنية وتنظيمية وتنافسية وأخرى متعلقة بشؤون إعادة التأمين.
واضاف السيف: كما أن ارتفاع عناصر التكلفة التشغيلية والانتاجية المحلية والعالمية، أدّوا بالضرورة للاضرار بأرباح هذا القطاع كما هو متوقع، ومن المعوقات المهمة والاستراتيجية التي يمكن أن تؤثر على قطاع التأمين بشكل عام، وتعكس تأثيراته على الداخل المحلي، هو تجديد اتفاقيات إعادات التامين، فغالبية شركات إعادة التامين ذات التصنيف الأول أبدت مخاوف، نظراً لتردي النتائج، وتذبذب الأوضاع الاجتماعية والسياسية ككل، كما تحفظت تلك الشركات وغيرها من شركات الاتفاقات الاختيارية على بعض الضوابط الاكتتابية وفرضت بعض الشروط كالتحملات وتعديلاً في بعض شروط التغطيات. هذا بالطبع يعدّ رسالة هامة لشركات التأمين والجهات الرقابية المختصة، بضرورة تعديل أساليب ممارساتها للتنافس فيما بينها والتخلي طواعية عن أسلوب المضاربات، قبل ممارسة ضغوط ما من قبل هؤلاء المعيدين. لذا وجب ومنذ زمن اتباع بعض السياسات المتعلقة بالاكتتاب وشؤون الاعادة والمنافسة وادارة المخاطر، من شأنها حماية حقوق المساهمين ودرء الأخطار عن أصولهم، ولله الحمد نجحت الشركة في تحقيق كل ذلك.
ورأى السيف ان ما عزّز ذلك هو تقرير هيئة «ستاندرز أند بورز» الأخير عن الشركة خلال الربع الثالث من عام 2012 الذي أكد على تصنيف الشركة وتثبيته BB - مستقر. مشيرا فى معرض تعليقه على صعيد أدائها الشركة انها حققت نمو هائلا في بعض أهم انشطتها التأمينية المساندة والحيوية كالتأمين البحري، حيث وصل النمو في هذا الأخير الى 75 في المئة، وكان مؤشراً هاماً يثبت صحة خطها في إتباع سياسة إنتقاء العملاء الاستراتيجين وذوى قواعد العملاء، مضافاً له الميزة التنافسية التي تتمتع بها الشركة في هكذا تأمينات. الى جانب نمو أنشطة تأمينات أخرى كالحريق والحوادث العامة، التى تعد ثاني أهم نشاط رئيسى داعم لانشطة الشركة التأمينية الى حوالي 36 في المئة، مايعنى ان أقساط أنشطة التأمين المكتتبة للشركة في عام 2012 نمت بالمجمل بما نسبته 21 في المئة مقارنة بالعام 2011، أي بزيادة عن معدّل نمو السوق العام المحلي، مايدعونا الى الفخر والإصرار على تحقيق المزيد.
وبيّن السيف ان هناك بعض مؤشرات الاكتتاب في بعض أنشطة التأمين التى تؤكد من نواحي نمو أقساط التأمين المكتتبة وانخفاض اجمالي التعويضات على صحة الأليات المتبعة في اكتتاب مختلف التأمينات، والانتقائية السليمة في اختيار محافظ العملاء، في حين تراجعت بعض أنشطة التأمين الضارة، التي اتبعت نمطاً سلبياً في تحقيق تعويضات مستمرة، نظراً لطبيعتها أو ثقافة الأفراد والمؤسسات التي اعتادت عليها. ونتيجة لكل ذلك، أكد هذا مرة أخرى على صحة وفعالية استراتيجية الشركة المتبعة في أليات الاكتتاب المختلفة وعلى صحة المسار.
وقال: وبالرغم من قناعتنا بضرورة التركيز على بعض المنتجات البديلة والتي تعتمد على شرائح الأفراد بشكل أساسي كتأمينات العائلة والحياة وغيره، والتي يتنبأ الكثير من المتخصصين بعلو شأنها في المستقبل القريب، الاّ أن التحفظ كبير على الاستثمار بها، لإرتفاع تكاليف تشغيلها، بالرغم من انخفاض تكاليف انتاجها، املين ان نركز عليها فى المستقبل القريب متى حان الوقت كمصادر حيوية وغنية بديلة عن تلك التي تعاني من ضعف تنظيمي أو تطبيقات خاطئة، وربما أيضاً مع ارتفاع الوعي والثقافة التأمينية في مجتمعنا لدى جمهور المستهلك والجهات الرسمية المختصة، فعندها ستكون مصادر أساسية ومفيدة.
وعلى صعيد متصل، اضاء السيف على صناعة التكافل في العالم، وقال ان المؤشرات لازالت تعكس نمواً يتوقع أن يصل الى 26 في المئة تقريباً في نهاية العام 2013، أمّا نصيب دول الخليج منه بدى بالتحسن الطفيف في العام 2012، بعد إنخفاضه في العام المنصرم 2013، بعد أن كان أكثر من ذلك في سنوات مضت، ويعود ذلك الى النمو الضعيف لاجمالي أقساط التأمين التكافلي في دول الخليج «وصل معدّل النمو الى 11 في المئة تقريباً في 2012»، بينما نمو إجمالي أقساط التأمين التكافلي أعلى من ذلك بكثير «وصل معدّل نموه إلى 26 في المئة تقريباً في 2012»، مشيرا الى انه - وبالرغم من زيادة الإجمالي العام لأقساط التأمين في الكويت - إلاّ أن معدّل نمو أقساط التأمين التكافلي مستقرة عند معدل 4 في المئة تقريباً لآخر 3 سنوات مقابل نمو إجمالي أنشطة التأمين بالاشارة الى نمو الأقساط المكتتبة بنحو 21 في المئة تقريبا.
هذا وقد وافقت الجمعية العمومية التى اعتمدت كامل بنود جدول الاعمال على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية فى المالية المنتهية في 31/12/2012.