الرياض - «كونا»: بحث وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أمس مع وزيرة التجارة والاستثمار الدنماركية بيا اولسون دير سبل تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين والعمل على تطويرها.
وزارت الوزيرة الدنماركية والوفد الاقتصادي المرافق لها مجلس الغرف السعودية وناقشت معهم آفاق التعاون وسبل تعزيز الاستثمار المشترك وتفعيل مشاركة الشركات الدنماركية في المشاريع التنموية المختلفة في المملكة.
ونوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي في اللقاء الذي أقيم بمقر المجلس بالرياض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وبالفرص المتوافرة للشراكة التجارية والاستثمارية المتوفرة.
وشدد على أن أفضل فرص النجاح للدخول للسوق السعودي هي عبر شريك سعودي من أجل الممازجة بين الخبرات المحلية والأجنبية ما يعزز من نجاح الشراكة والمشاريع المشتركة.
من جانبها أشادت وزيرة التجارة والاستثمار الدنماركية بيا اولسون دير بالتطور المستمر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبالنموذج السعودي في التنمية.
وقالت «نلحظ نموا مضطردا في السوق السعودي ونهضة كبيرة نتيجة قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وديناميكيته».
وأعربت عن تطلع بلادها للمشاركة في الكثير من الفرص التي تطرحها المشروعات التنموية بالمملكة من خلال خبرات الشركات الدنماركية الكبيرة والتي يمكن لها المساهمة في تطوير الكثير من المشروعات».
وأكدت وزيرة التجارة والاستثمار الدنماركية أهمية العمل المشترك بين المعنيين في المملكة وبلادها لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل فرص قيام المشاريع المشتركة ومواجهة التحديات.
وقدم الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي للجانب الدنماركي عرضا اقتصاديا أبرز فيه قوة ومتانة الاقتصاد السعودي من خلال أرقام ومؤشرات عديدة كقوة نمو الناتج الإجمالي المحلي ونمو السيولة.
وأشار إلى إن الاقتصاد السعودي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ومن أكبر 20 اقتصادا عالميا.
ولفت العتيبي الى أن المملكة تحتل المركز الثاني عشر في سهولة ممارسة الأعمال وفقا للتقارير الدولية الامر الذي يدفع المستثمرين للاستثمار في المملكة.
واضاف ان من اهم العوامل التي تدفع المستثمرين للاستثمار في المملكة كبر حجم السوق والاستقرار الاقتصادي والسوق المنفتحة وتوافر المواد الخام وانعدام الضرائب على الدخل الشخصي وتوافر بنية تحتية قوية إضافة لوجود فرص استثمارية بمليارات الدولارات في العديد من القطاعات.
وتطرق في عرضه لمؤشرات تتعلق بالمملكة كأكبر مستضيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة والفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة كالإسكان من خلال مشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية وقطاعات الطاقة والبتروكيماويات والتقنية والتعليم والصحة والزراعة وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وضم الوفد التجاري الدنماركي أكثر من 30 شركة دنمركية تعمل في قطاعات متعددة كالرعاية الصحية والصناعات الدوائية والإنشاءات والبني التحتية والنقل والشحن والصناعات الغذائية وقطاع الطاقة والنفط ومواد البناء والاستشارات الهندسية والأنظمة الأمنية إضافة لقطاعات اقتصادية أخرى.
