اقتصاد

في آخر دقيقتين، قفز مؤشر سوق الكويت في جلسة أمس الى 21.1 نقطة بعدما كان متراجعا ما عكس مسار السوق بشكل واسع، فيما نشطت الشركات الرخيصة بعد غياب وتفوقت على الشركات القيادية الكبيرة التي ابتعدت عن حركة التداولات اليومية.
ورغم تراجع السيولة إلى 36.9 مليون دينار بسبب حالة الترقب إلا أن جلسة اليوم حسبما أكد المراقبون ستكون قياسية، إذ ان الحركة الايجابية انطلقت متأخرة ولم يسعفها السوق بسبب قرب الإقفال.
وقال المراقبون ان موجة شرائية واسعة انطلقت في نهاية السوق ما حرك الاجواء الايجابية بعدما كانت حالة من الهلع تسيطر على قائمة التداول ما شكل ضغطا على العديد من الأسهم
وكان سوق الكويت ارتفع في اولى جلسات الأسبوع 41.4 نقطة بعدما انخفض في آخر جلسة له «يوم الخميس الماضي» فيما جاءت تداولات امس اقل نشاطاً، اذ بلغت قيمة السيولة 36.9 مليون دنيار وهي اقل بكثير من سيولة نهاية الاسبوع التي تجاوزت حاجز 92 مليون دينار.
وتركزت الحركة اليومية على الشركات الرخيصة، فيما شهدت الشركات الكبيرة والقيادية انخفاضا، اضافة الى استقرار بعضها.
واكد المراقبون ان جلسة امس خلقت حالة من الاستقرار بعد حالة هلع، مشيرين الى ان هدوء الساحة السياسية دفع المتداولين الى صعود الموجة، فيما مازال البعض يترقب «التطورات».
واضاف المراقبون ان السوق يمهد لارتفاعات طارئة، حيث ان الرغبة الشرائية موجودة وان الكثير من المتداولين يشعرون باستقرار.
وأكمل المراقبون ان بعض المجاميع ستعود إلى واجهة التداولات الكبيرة هذا الأسبوع، رغم حالة القلق من عودة المخاوف إلى أجواء السوق بعد التسريبات عن حدوث عملية تصحيح تعصف بالأسعار، إلا ان البعض يرى أن اسعار العديد من الأسهم لم تصل إلى مستويات جيدة ولم تستفد من «الصعود» عدا شركات حققت قفزات كبيرة في أسعارها.
وأكد المراقبون ان جلسة نهاية الأسبوع حركت مخاوف المتداولين، إذ ان السوق سرعان ما عكس مساره في جلسة أمس حيث ان عمليات جني الأرباح تسببت بضغوطات على غالبية الأسهم، لكن المراقبين يؤكدون ان الوضع العام مريح.
وزاد المراقبون ان السوق تجاوز آثار «المشهد السياسي» لقناعته بأن الاوضاع تحت السيطرة وان الوضع المالي والاقتصادي متين بشهادة المؤسسات المالية الدولية.
وأكد المراقبون ان البورصة تتجه إلى مستويات جديدة بعدما حافظت على مستوى ما فوق الـ7 آلاف نقطة وان المحفظة الوطنية بدأت الدخول، وهذه بادرة جيدة اتت في الوقت المناسب.