الكويت - «كونا»: أكد اقتصاديون كويتيون ان انشاء محكمة اقتصادية في دولة الكويت من شأنه تعزيز مكانة الاستثمار في البلاد على الصعيدين المحلي والعالمي وسيضعها في مصاف الدول التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال لديها وتوفير كل السبل لاجتذاب المستثمرين.
وأجمع الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم على أن انشاء محكمة اقتصادية للنظر في قضايا قانون الشركات التجارية والتأمين خطوة تحتاج اليها دولة الكويت على طريق ترسيخ مكانة دولة الكويت لتكون مركزا ماليا وتجاريا واقليميا.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة الاستشارات المالية الدولية والعضو المنتدب في شركة «ايفا» صالح السلمي ان وجود مثل هذه المحكمة سيعزز من التسريع في الاحكام المنظور بها علاوة على تخفيف وتقليص المدد الزمنية للمتقاضين كما أنها ستنظر بمصداقية في أي نزاعات تجارية بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف السلمي ان تلك المحكمة ستزيد أيضا من كفاءة العملية التجارية «الا أن هذا الأمر سيستغرق وقتا طويلا كما أنها ستزيد من التخصصات والتركيز بصورة أشمل علاوة على آليات مرنة لفك التخاصم في وقت أقل ما يقضي على ظاهرة تكدس ملفات النزاعات وتعطيل المصالح».
من جانبه قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان الدول التي تفتقر الى هذه المحكمة أو الى نيابة عامة تتناول القضايا الاقتصادية كانت تشكل ولاسيما عقب الازمة المالية العالمية مثل هذه المحاكم بل وعززتها بقوانين تواكب الاوضاع لاسيما في الازمات المالية.
وأضاف بوخضور ان الكويت ليس لديها محكمة اقتصادية تتعلق بالقضايا الاقتصادية وانما تمتلك قانونا تجاريا يعالج بعض القضايا الاقتصادية وكان لزاما الاسراع بانشاء هذه المحكمة لمنع حدة التجاوزات وما يقع من حالات نصب أو احتيال أو أي نزاعات.
وأوضح ان هذا الطرح كان قد تم اقراره من قبل السلطة التنفيذية منذ فترة وتمت الموافقة عليه الا انه توقف وكان جزء من ذلك التنظيم يعنى بانشاء هيئة سوق المال التي تباشر مهام عملها حاليا بخطوات ملموسة.
وذكر انه مثل هذه الخطوة من شأنه اعطاء رسالة للمستثمر بوجود ضمانات كافية «بل وستشجع المستثمر الأجنبي على استثمار أمواله في الكويت علاوة على ان المحكمة الاقتصادية من متطلبات انعاش الاقتصاد وعلاج مكامن الخلل».
بدوره وصف الخبير العقاري توفيق الجراح هذا الاقتراح بأنه «وجيه» لأنه سيخلق مناخا اقتصاديا جيدا لكنه يحتاج الى الخبرات القانونية والاقتصادية اللازمة كما تجب دراسته من كل الجوانب لئلا يكون مكبلا كقوانين أخرى في الدورة الاقتصادية ما زالت تمثل عائقا للاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية».
وأعرب الجراح عن الامل في ان يعمل قانون المحكمة لدى تنفيذه فعليا على تحسين البيئة الاقتصادية ومناخ الأعمال في الكويت والتي تتمتع بمميزات فريدة من نوعها وتستطيع حقا أن تكون قبلة اهتمامات المستثمرين لاسيما الكويتيين وجاذبة للاستثمار الأجنبي.
