أكد الدكتور وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك تشجيع البنوك الوطنية على القيام بدور فعال في تقديم الخدمات المصرفية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحثها على إيجاد أقسام تعني بشؤون هذه المنشآت التي تعد إحدى الركائز المهمة في دعم التوظيف والنمو الاقتصادي.
واشار في كلمة خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي إلى استمرار الأداء القوي للاقتصاد السعودي المتمثل في ارتفاع النمو واعتدال معدل التضخم، موضحاً أن الآفاق الاقتصادية متوسطة المدى إيجابية مع توقع النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأوضح أن ميزانية 2013 استمرت في التركيز على دعم التنمية الاقتصادية بهدف تحقيق نمو قوي ومستدام بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل مع الاستمرار في إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتدريب، والخدمات الاجتماعية، وتطرق إلى مجال القطاع المصرفي حيث أكد متانة وسلامة القطاع لافتاً إلى أن العمل جارٍ على تطبيق متطلبات بازل 3 وفقاً لما أقرته لجنة بازل.
وتناول العساف تطورات أسواق النفط، وقال: إن المملكة ملتزمة بتعزيز استقرار السوق النفطية، مع العمل على تحقيق استقرارها لدعم نمو الاقتصاد العالمي. ورحب بتوظيف اثني عشر موظفاً وموظفة سعوديين في صندوق النقد الدولي، حاثاً المسؤولين فيه على الاستمرار في العمل على تعزيز وجود أبناء المملكة والدول العربية في الكادر الوظيفي للصندوق.
وكانت اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي قد عقدت أمس الاول اجتماعها السابع والعشرين في واشنطن. ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير المالية محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام. وتطرق العساف في كلمته خلال الاجتماع إلى الوضع الاقتصادي في المملكة وأوضاع الاقتصاد العالمي وبعض الموضوعات المتعلقة بصندوق النقد الدولي.
