قال تقرير بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» ان أرباح الشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي واصلت الارتفاع في عام 2012، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بعام 2011. ولقد ارتفع إجمالي أرباح الشركات في العام 2012 بمقدار 4.5 في المئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 55.4 مليار دولار أمريكي.
استمرت المملكة العربية السعودية بالاستحواذ على أكبر نسبة من إيرادات الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والتي بلغت 46.0 في المئة في عام 2012، تلتها الإمارات العربية المتحدة وقطر بنسبة 21.2 في المئة 18.7 في المئة ، على التوالي.
وأضاف التقرير واصلت الإمارات العربية المتحدة أداءها القوي اعتباراً من عام 2011، حيث نمت الأرباح بنسبة 28.8 في المئة في عام 2012 متأثراً بتعافي القطاع العقاري. وفي هذه الأثناء، واصل القطاع المصرفي النمو على الرغم من تواجد بيئة تنظيمية أكثر صرامة. من ناحية أخرى، حافظت الشركات السعودية على معدلات أرباح العام 2011 بعدما سجلت نمواً كبيراً في عام 2011، وذلك على الرغم من الإنفاق الحكومي الكبير خلال العام. فقد تراجعت أرباح قطاع البتروكيماويات بنسبة 16.8 في المئة مقارنة بالعام السابق، والذي أثر بشكل كبير على أرباح السوق بشكل عام. كما تأثرت الشركات في هذا القطاع من خلال تقلبات الأسعار في المنتجات البتروكيماوية إلى جانب ضعف الطلب. إلا أن النمو القوي لأرباح القطاع المصرفي والخدمات المالية، والذي بما بمعدل 11.9 في المئة خلال العام، حد من الانخفاض في الأرباح بشكل عام. وشهدت الكويت نسبة نمو 12.0 في المئة في الأرباح، بدعم من القطاع المصرفي. كما ارتفعت أرباح الشركات العمانية بنسبة 14.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي نتيجة لأداء القطاعات الرئيسية. أما البحرين وقطر، فقد انخفضت أرباحهما في عام 2012 بنسبة 34.6 في المئة و 0.3 في المئة على التوالي.
استمرار نمو أرباح
وتابع تراجعت الأرباح المجمعة لسوق البحرين للأوراق المالية بنسبة 34.6 في المئة في عام 2012 مع تراجع أرباح قطاعي الصناعة والخدمات «واللذان يمثلا 29.8 في المئة من أرباح السوق» بنسبة 53.9 في المئة و15.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي على التوالي. كما نمت أرباح قطاع البنوك التجارية بنسبة 7.7 في المئة ، والتي تمثل 61.4 في المئة من إجمالي أرباح بورصة البحرين. وحقق البنك الأهلي المتحد، ذو الوزن الثقيل في القطاع نسبة نمو بلغت 8.1 في المئة نتيجة الزيادة في الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.0 في المئة مقارنة بالعام السابق.
أرباح الكويت في النمو
وأكد شهد السوق الكويتي استمرارا في نمو أرباح الشركات المدرجة في عام 2012 محافظاً على الزخم الذي شهده عام 2010. فقد نمت إجمالي أرباح الشركات بمقدار 12.0 في المئة في عام 2012. ونمت أرباح القطاع المصرفي بمقدار 1.2 في المئة بإعلان جميع البنوك عن نموا في الأرباح باستثناء البنك الأهلي الكويتي الذي أعلن عن تراجع أرباحه بمقدار 40.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي. فيما سجل كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك برقان نموا بلغ 0.9 في المئة و 9.1 في المئة و 10.0 في المئة مقارنة بالعام الماضي على التوالي. أما أرباح قطاع الاتصالات والتي تشكل 25.3 في المئة من أرباح سوق الكويت للأوراق المالية، فقد تراجعت بنسبة 50.3 في المئة لتسجل 1.1 مليار دولار أمريكي مقابل 2.3 مليار دولار أمريكي في عام 2011. وكانت أرباح شركة الاتصالات المتنقلة «زين»، والتي تمثل 78.3 في المئة من أرباح القطاع، قد تراجعت بمقدار 11.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي بسبب تأثير تقلبات سعر الصرف. كما سجلت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة تراجعا في الأرباح بمقدار 79.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي. أما قطاعات الخدمات العقارية، والخدمات المالية المالية والمواد الأساسية، فلم تعلن العديد من الشركات عن نتائجها المالية الكلية للعام مما يظهر تراجعاً في أرباح تلك القطاعات.
الأرباح الموحدة
وارتفعت أرباح الشركات في سلطنة عمان بمقدار 14.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي حيث وصلت إلى 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2012، نتيجة النمو القوي في جميع القطاعات باستثناء القطاعات الصناعية. فقد شهد القطاع المالي، والذي يمثل 48.8 في المئة من أرباح سوق مسقط للأوراق المالية في عام 2012، نموا في أرباح عام 2012 بمقدار 26.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي. فقد سجل بنك مسقط، والذي يمثل 44.5 في المئة من أرباح القطاع، أرباحاً بلغت 361.7 مليون دولار أمريكي في عام 2012، بزيادة مقدارها 18.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي بدعم من النمو في الدخل التشغيلي.
ومن ناحية أخرى انخفضت أرباح القطاع الصناعي بمقدار 4.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي نتيجة انخفاض أرباح الشركة الوطنية لمنتجات الألمونيوم والشركة الوطنية للغاز. إن الزيادة في الإنفاق الحكومي أدى إلى تحسين أداء شركات الأسمنت حيث نمت أرباح شركة أسمنت عمان «التي تمثل 23.5 في المئة من أرباح القطاع الصناعي» وشركة ريسوت للأسمنت «التي تمثل 32.9 في المئة من أرباح القطاع عام 2012» بمقدار 36.8 في المئة و 64.1 في المئة على التوالي. انخفضت أرباح الشركات في بورصة قطر بمقدار 0.3 في المئة في عام 2012 حيث كان قطاعي السلع الاستهلاكية والعقارات الخاسران الوحيدان خلال العام، بتراجع مقداره 9.7 في المئة و56.0 في المئة على التوالي. فيما حقق قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع الصناعة نموا في الأرباح بلغت 6.6 في المئة سنويا و10.1 في المئة على التوالي.
استمر قطاع المصارف والخدمات المالية في أدائه القوي، حيث نمت الأرباح بمقدار 6.6 في المئة في عام 2012. فقد ارتفعت محفظة قروض البنوك مع الطلب المتزايد من شركات القطاع العام وكذلك من شركات العقار والبناء في القطاع الخاص. وقاد النمو في هذا القطاع بنك قطر الوطني بنمو 10.5 في المئة والبنك التجاري القطري بنمو 6.7 في المئة . ومع ذلك، كان نمو أرباح هذا القطاع مقيدا من قبل مصرف قطر الإسلامي والذي انخفضت أرباحه بنسبة 9.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي والشركة الوطنية للإجارة القابضة والتي انخفضت أرباحها بمقدار 11.8 في المئة .
أسهم البتروكيماويات
ظلت إجمالي الإيرادات للسوق السعودي ثابتة عند 25.5 مليار دولار أمريكي على غرار المستوى الذي شهده عام 2011. وكان ذلك راجعا في المقام الأول إلى الانخفاض في أرباح شركات البتروكيماويات والذي بلغ 16.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي، والتي تمثل 35.4 في المئة من إجمالي أرباح السوق في عام 2012. فقد استمر أداء شركات البتروكيماويات متأثراً بتقلب الأسعار وضعف الطلب. وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» انخفاضا في الأرباح بمقدار 15.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض الأسعار. فيما نمت أرباح القطاع المصرفي، والذي يمثل ما يقرب من 30 في المئة من أرباح السوق، بمقدار 11.9 في المئة سنويا في عام 2012. حيث نمت أرباح بنك الراجحي بنسبة 6.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتسجل 2.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 27.5 في المئة من إجمالي أرباح القطاع، متأثراً بنمو الإيرادات من الرسوم ونمو محفظة القروض. كما أعلن بنك الرياض عن نمو في أرباحه بمقدار 10.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتسجل 924.2 مليون دولار أمريكي نتيجة لارتفاع الدخل التشغيلي.
زادت أرباح الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثاني أكبر مساهم في أرباح السوق «12.1 في المئة من إجمالي الأرباح» بمقدار 6.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تحسن أداء شركة اتحاد اتصالات حيث نمت أرباحها بمقدار 18.4 في المئة في عام 2012 نتيجة لنمو الإيرادات بمقدار 17.9 في المئة .
الإمارات العربية المتحدة
سجلت الإمارات العربية المتحدة نموا في الأرباح في العام 2012، حيث ارتفعت الأرباح بمقدار 28.8 في المئة «بما في ذلك موانئ دبي العالمية» حيث نمت أرباح سوقي أبو ظبي ودبي للأوراق المالية. فقد نمت أرباح الشركات في دبي بمقدار 88.2 في المئة متفوقة بذلك على شركات أبو ظبي والتي نمت أرباحها بمقدار 13.6 في المئة . وقد ساعد التعافي في قطاع العقارات كلا السوقين في مواصلة الزخم من عام 2011.
ففي أبو ظبي، مكت أرباح الشركات بمقدار 13.6 في المئة مدعوماً بأداء القطاعات الكبرى، الخدمات المصرفية، العقارات والاتصالات والتي نمت أرباحها بنسبة 9.3 في المئة و 104.4 في المئة و 12.9 في المئة على التوالي. وظل القطاع المصرفي الأكثر مساهمة في ارباح العام 2012 بنسبة 58.4 في المئة من إجمالي الأرباح، تلاه قطاع الاتصالات «22.3 في المئة » والعقارات «7.3 في المئة ».
تصدر بنك أبو ظبي الوطني القطاع المصرفي «بزيادة 16.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي»، بنك الخليج الأول «بزيادة قدرها 12.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي» وبنك رأس الخيمة الوطني «بزيادة مقدارها 16.6 في المئة مقارنة بالعام الماضي». وعلى الرغم من نمو القطاع بمقدار 9.3 في المئة في عام 2012، إلا أنه أقل من النمو الذي شهده في عام 2011. ولا يزال القطاع المصرفي يضعف في ظل اللوائح الأكثر تشدداً في الآونة الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أدى ارتفاع السيولة وانخفاض حجم الاقتراض إلى المزيد من الضغوط على هامش الربحية.
انتعش القطاع العقاري بقوة خلال العامبزيادة قدرها 104.4 في المئة في عام 2012، بعد الانخفاض في عام 2011. عزى النمو بشكل رئيسي إلى شركتي الدار العقارية وإشراق العقارية. وقد نمت أرباح الدار العقارية بمقدار 108.7 في المئة في عام 2012، في حين سجلت شركة إشراق العقارية أرباحا صافية بلغت 77.8 مليون دولار أمريكي بعد تكبدها خسارة قدرها 0.3 مليون دولار أمريكي في عام 2011. ويرجع التوسع في هذا القطاع في المقام الأول إلى الانتعاش في نشاط البناء بشكل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام. أما في دبي، فقد نمت أرباح الشركات بمقدار 88.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي متأثراً بانتعاش قطاع العقارات الذي نمت أرباحه بمقدار 282.0 في المئة في عام 2012. كما نمت أرباح القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات وقطاع التأمين بنسبة 24.1 في المئة و 80.4 في المئة و 16.4 في المئة على التوالي. وكان القطاع المصرفي هو أكبر مساهم في إجمالي الأرباح في عام 2012 بمقدار 47.5 في المئة تلاه قطاع العقارات 20.2 في المئة ، وقطاع الاتصالات 15.4 في المئة .
