أكدت وكالة التصنيف العالمية «فيتش» نظرتها المستقبلية المستقرة بالنسبة لبنوك الدول الخليجية كذلك تقريبا بالنسبة لتصنيفات عجز المصدر عن السداد ويدعم هذه التوقعات الدعم السيادي في هذه الدول.
واستمر رأي فيتش بخصوص الجدارة الائتمانية السيادية في المنطقة كما هو بدون تغيير، بالاضافة الى النظرة المستقبلية المستقرة لكل التصنيفات السيادية تقريبا، كما ان التوقعات الخاصة بالبنوك من الناحية المرتبطة بالصفات الجوهرية الذاتية في المنطقة مستقرة ايضا حيث تنتقل الى النظرة المستقبلية الايجابية على المدى المتوسط مما قد يؤدي الى بعض التعافي في تصنيفات الجدوى والقدرة.
وتسهم حكومات الدول الخليجية في حفز اقتصادياتها عن طريق مشروعات البنية التحتية التي ترعاها الحكومات مستفيدة من العوائد الضخمة من النفط والغاز، ومن المتوقع ان يصبح انتاج النفط اكثر انخفاضا في 2012، غير ان هذا الانتاج على الرغم من هذا الانخفاض سوف يؤدي الى تكوين عوائد ضخمة بالنسبة للدول المصدرة للنفط اكثر من متطلبات الميزانيات باستثناء البحرين.
ومن جهة اخرى فان الدول المنتجة غير النفطية لن تتمتع بهذه المزايا في غياب النمو الاقتصادي. وتأثرت البحرين بالقلاقل على الرغم من ان التأثر يعتبر محدودا بالنسبة للقطاع المصرفي، ولاتزال هناك ضبابية سياسية في مصر بالاضافة الى استمرار الصراع في سوريا الامر الذي قد يؤدي الى تأثير خطير على الدول المجاورة خاصة لبنان والاردن كما ان النزاع بين اسرائيل وايران قد يشكل تهديدات محتملة.
وقال التقرير ان هواجس الربح تواجه ضغوطا ويرجع ذلك الى انخفاض اسعار الفائدة وتراجع حجم النمو ومع ذلك فان ارتفاع رسوم الدخل وانخفاض رسوم استرداد القروض بقيمة اقل بسبب تراجع الجدارة الائتمانية للمقترض بالاضافة الى التحكم في الانفاق سوف يؤدي الى تحسن تدريجي في الربحية.
وتتوقع فيتش تزايد نمو القروض في 2013 حيث تتزايد الثقة مع تزايد مشروعات البنية التحتية الامر الذي يؤدي الى حفز الاقتصاديات المحلية. غير ان الكثير من هذه التوقعات تعتمد على الاقتصاد العالمي.
وفي نطاق الدول الخليجية تتوقع فيتش تزايد مشكلة القروض وبلوغها اقصى معدلاتها مع توقعات تزايد انخفاض رسوم القروض المستردة بقيمة اقل في 2013، غير ان مشكلة القروض الطويلة الامد مستمرة خاصة في الكويت والامارات، وامكانية استعادة هذه القروض والقيمة المرتبطة بها سوف تعتمد على تطورات الاسواق.
وأشارت فيتش الى ان الدول غير الاعضاء في الدول الخليجية قد تعاني بسبب استمرار الضبابية السياسية والقلاقل والصعوبات الاقتصادية.
وفي السنوات الاخيرة قامت معظم الدول الخليجية بتوفير دعم للانظمة المصرفية فيها عن طريق سيولة اضافية وفي احوال قليلة ضخ رؤوس اموال.
وتتوقع فيتش استمرار مثل هذا الدعم حيث ان رؤوس الاموال والسيولة قد تتعرض لضغوط وذلك في حالة حدوث نمو كبير في القروض.
وأشار التقرير الى العوامل التي قد تتسبب في التغيير مشيرا الى ان اي تغيير في معظم التوقعات والنظرة المستقبلية للتصنيفات سوف ينتج من تغيرات في التصنيفات السيادية في المنطقة، كما ان هذه التغيرات قد تنتج من تغير رأي فيتش بخصوص استعداد وميل الحكومات لتقديم الدعم وحيث ان هناك ثقافة قوية وسجلا قويا للدعم السيادي للبنوك بالاضافة الى ان العديد من البنوك لديها حصص حكومية، فانه من غير المتوقع تغير رأي فيتش بخصوص الدعم في المستقبل المنظور.
