اقتصاد

بدأ سوق الكويت عامه الجديد بـ«روح التفاؤل» حيث حقق ارتفاعات جيدة خلال جلستي يومي الأربعاء والخمس من الأسبوع الماضي، فيما تتجه الأنظار إلى جلسة اليوم «الأحد» لمعرفة ما إذا كان السوق يواصل صعوده ليحافظ على مكاسبه ويحافظ على حاجز الـ6 آلاف نقطة أم يتراجع بفعل ضغوطات بيعية؟.
وكل المؤشرات تؤكد أن السوق مقبل على ارتفاعات جيدة في العام الجديد إلا ان قيمة السيولة لم تحقق ارتفاعاً، إذ أنها تعكس مزاج المتداولين، حيث انها مازالت تتراوح بين 20 و27 مليون دينار بعد أن تجاوزت حاجز الـ40 مليوناً.
وقال المراقبون ان السوق تجاوز مرحلة صعبة في ظل ظهور مؤشرات ايجابية تشير الى ان القادم من الجلسات سيكون أفضل، إلا ان قيمة التداول لا تزال دون المستوى المطلوب.
وقال المراقبون ان السوق استهل أولى جلسات العام على ارتفاع قياسي في مستوى المؤشرات الرئيسية برغم تواضع القيمة النقدية التي حققها من خلال الدخول على الأسهم المضاربية.
وذكر المراقبون أن تداولات شهر يناير من كل عام عادة ما تشهد مرحلة هدوء بعد الارتفاعات المبالغ فيها في اقفالات العام الذي يسبق نظيره من أجل اعادة المراكز والتأسيس على مستويات سعرية جديدة تتوافق مع القيم السوقية التي تسير عليها المجموعات اللاعبة والتي باتت تتحكم في مجريات الحركة.
ومضى المراقبون ان التركيز في بداية تداولات العام كان منصبا على أسهم منتقاة نظرا لافتقاد السوق أي محفزات علاوة على عمليات نقل بين المحافظ الاستثمارية وهو ما عكسته حركة السوق منذ بداية الجلسة في أول العام وحتى الدقائق الأخيرة.
واكد المراقبون ان سوق الكويت يثبت بين الحين والآخر انه قادر على تغيير اتجاهاته بين بحلسة وأخرى، اذا ان هناك من يحاول الضغط على حركة التداولات وعلى حركة الأسعار، إلا انه في المقابل هناك من يرغب بانقاذ الأسهم التابعة لبعض المجاميع التي عُرفت بـ«سرعة التحرك» وهذا ما دفع بعض الأسهم الى الاتجاه نحو الصعود.
وأضاف المراقبون ان سوق الكويت أثبت انه سوق متوازن رغم الحالات الطارئة التي تؤثر فيه كما حصل ذلك في جلستي الأربعاء والخميس.
وأكد المراقبون ان المضاربات عادت من جديد وهذا ما ظهر واضحاً في جلسة الخميس إذ جرت العادة أن يشهد عدد من الأسهم حركة تداولات كبيرة، وهذا أمر صحي، فيما تقوم حالياً بعض المجاميع الاستثمارية بعمليات «تجميع» أسهم الشركات التابعة بأقل الأسعار.
وكانت بورصة الكويت حققت في أول جلسات السنة الجديدة صعوداً قياسياً وصل إلى 59.7 نقطة، واستمر في اليوم التالي بـ10.3 نقاط.
وأكد المراقبون ان السوق سيواصل صعوده بعد أن أعطى إشارات إيجابية في ظل هدوء الساحة السياسية، حيث شهدت جلسة نهاية الأسبوع عمليات دخول على عدد من الشركات النشطة، فيما قامت بعض المجاميع بعمليات تجميع على أسهم الشركات التابعة لها.
وكان سوق الكويت شهد خلال العام الماضي العديد من الأزمات السياسية ما انعكس على الأداء، إلا أنه في الربع الرابع شهد تحسناً في الأداء وفي قيم التداول بعد أن استقرت الحياة السياسية بانتخاب مجلس أمة جديد وتشكيل حكومة، حيث سارت وتيرة الاستقرار بالاتجاه الصحيح.
وتوقع المراقبون أن يكون عام 2013 أفضل من العام الماضي حيث ستلعب المؤثرات السياسية والتناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دورا مهما في حركة الشركات داخل السوق خصوصا مع توافر السيولة والايداعات الضخمة في البنوك والتي تبحث عن مسار استثماري شرط عودة الثقة في المناخ الاقتصادي.