اقتصاد

نتوقع عاماً تحوم فيه أسعار النفط حول الـ100 دولار
حلل تقرير الشال اداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2012، حيث شهد العديد من التقلبات نتيجة استمرار تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق العالمية، في النصف الأخير من عام 2008، ويبدو أن بورصة الكويت لم تتجاوز، حتى الآن، هذه الأزمة، رغم مرور 4 أعوام عليها.
ورغم استمرار معاناة كثير من الشركات المدرجة من أزمة السيولة وأزمة ملاءة، إلا أن المؤشرات استطاعت تحقيق ارتفاعات محدودة مع نهاية العام، ربما بسبب ارتفاع سيولة السوق بنحو 18.9 في المئة مقارنة مع عام 2011، وأسهم قطاع الخدمات المالية بنحو 34.2 في المئة من إجمالي سيولة السوق، تلاه قطاع البنوك بنحو 20.2 في المئة ثم قطاع العقار بنحو 19.3 في المئة.
وحقق مؤشر السوق ألوزني ارتفاعاً بنحو 3 في المئة ومؤشر السوق السعري ارتفاعاً بنحو 2.1 في المئة، بينما حقق مؤشر الشال خسائر بنحو 2.7 في المئة، والتفاوت يعكس الاختلاف في مكونات المؤشرات، من جانب، والاختلاف في الأساس الرياضي، حيث لا يأخذ مؤشر الشال التوزيعات النقدية بعين الاعتبار، ولكن تبقى الخلاصة هي أن الارتفاع ساد أسهم الشركات الصغيرة، معظمها، وتراجعت أسعار الأسهم القيادية، معظمها، والأخيرة الأكثر تأثيراً على أداء مؤشر الشال.
ومن أهم الأحداث التي شهدها السوق خلال العام، إصدار مؤشر «كويت 15» لقراءة حركة الأسهم الخمسة عشر الأثقل في البورصة، ويهدف جزئياً إلى معالجة عيوب المؤشر السعري. كذلك تم تشغيل نظام التداول الجديد «إكستريم» لمجاراة التطور في البورصات الإقليمية، علماً بأن النظام الجديد واجه صعوبات عند إطلاقه ولا يزال في طور المراجعة والتعديل. ولازال الوضع الإداري للمناصب القيادية -هيئة المفوضين ومدير السوق- مكان نزاع، فلازالت بعض القضايا عالقة في المحاكم، وهو أمر يؤثر سلباً على استقرار تلك المؤسسات.
وعلى صعيد التشريعات الاقتصادية، صدر قانون جديد للشركات، وذلك على أمل مجاراة العصر بالخروج من جمود القانون السابق المعمول به منذ عام 1960، وتبقى تجربة تطبيقاته، في الأعوام المقبلة، هي المحك لتحديد نجاح القانون الجديد من فشله. كما تم في أكتوبر تخفيض سعر الخصم، من قبل البنك المركزي، بنصف نقطة أساس ليصبح 2 في المئة، وذلك لتحفيز العملاء على الاقتراض أو تخفيف العبء على القائم من الديون، بما يفترض أن ينعكس إيجاباً، بشكل غير مباشر، على أوضاع الشركات، ولكن تأثيره المباشر على أداء السوق يحتاج بعض الوقت. وكان هناك عدد من الصفقات الكبرى في البورصة قياساً بحجم الاقتصاد الكويتي، منها استحواذ البنك الوطني على النسبة الحاكمة في بنك «بوبيان»، واستحواذ «كيوتل القطرية» على المزيد من السيطرة في «الوطنية للاتصالات».
وعند تحليل أداء السوق خلال عام 2012، وبمقارنة أداء الشركات المشتركة، بين نهاية عام 2011 ونهاية عام 2012، والبالغ عددها 199 شركة، نلاحظ ارتفاع أسعار 100 شركة منها، غالبيتها شركات صغيرة، وهي تمثل ما نسبته 50.3 في المئة من عدد الشركات المدرجة، بينما انخفضت أسعار 95 شركة، أي ما نسبته 47.7 في المئة من تلك الشركات، في حين حافظت 4 شركات على مستوى أسعارها.
من جانب آخر، ارتفعت سيولة السوق، أي قيمة تداولاته، إلى مستوى 7.2 مليارات دينار، وارتفع مستوى السيولة بنحو 18.9 في المئة، كما أسلفنا، مقارنة بما كان عليه وضع عام 2011 حينما بلغت قيمة تداولاته 6.1 مليارات دينار.
ويعادل هذا المستوى من السيولة نحو 16.2 في المئة من مستوى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لعام 2011، والبالغ نحو 44.4 مليار دينار، ونحو 24.9 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق البالغة نحو 28.9 مليار دينار لعدد 199 شركة مشتركة، كما في نهاية عام 2012، بعد إلغاء إدراج 15 شركة، ظلت القيمة الرأسمالية للشركة المدرجة نحو 65.2 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2011.
وتراجعت القيمة السوقية للشركــات بنحــو 38.1 مليـون دينار، أو نحـو -0.1 في المئة ما بين نهاية عام 2011 ونهاية عام 2012.
وفي جانب الشركات الرابحة -بعد استثناء الشركات التي قامت بزيادة أو خفض رأسمالها- تصدرت «شركة المباني» قائمة أعلى الشركات ارتفاعاً في القيمة، بنحو 248.9 مليون دينار، تلتها الشركة «الوطنية للاتصالات»، بنحو 201.6 مليون دينار، ثم شركة «أجيليتي للمخازن العمومية»، بنحو 141.3 مليون دينار. وفي جانب الشركات الخاسرة، حققت شركة «الاتصالات المتنقلة»، أعلى هبوط في قيمتها، قاربت قيمته 485.6 مليون دينار، تلاها «بنك الكويت الوطني»، بهبوط قيمته 253.3 مليون دينار، ثم «بنك الخليج» بما قيمته 173 مليون دينار. وعلى مستوى القطاعات الـ 12 الناشطة، سجل نصفها تراجعاً، وتصدرها قطاع البنوك بتراجع مطلق بنحو 441.6 مليون دينار، تلاه قطاع الاتصالات بتراجع بنحو 281.1 مليون دينار، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنحو 92.1 مليون دينار. بينما اكتسب قطاع العقار قيمة إضافية بنحو 510.7 ملايين دينار، وقطاع الصناعة بنحو 225.9 مليون دينار، وقطاع السلع الاستهلاكية بنحو 82.3 مليون دينار.
وتصدر قطاع البنوك المساهمة في القيمة الرأسمالية، بنسبة 47.1 في المئة من إجماليها، وأسهم «بنك الكويت الوطني» و»بيت التمويل الكويتي» بنحو 22.5 في المئة من تلك القيمة الإجمالية، وحل قطاع الاتصالات ثانياً، بنحو 15.8 في المئة منها، وساهمت «زين» بنحو 11.6 في المئة من إجمالي قيمة السوق الرأسمالية، بينما حل قطاع الخدمات المالية ثالثاً، بنحو 9.9 في المئة من إجمالي القيمة،