قالت شركة الأولى للوساطة ان مؤشر سوق الاوراق المالية انهى تعاملاته قبل جلستين من اغلاقات نهاية العام، مرتفعا 0.5 في المئة ليتوقف اتجاه نزولي استمر أربع جلسات خلال الاسبوع الماضي.
وارتفع المؤشر العام بنهاية تداولات الاسبوع الماضي بنحو 1.06 في المئة، ليتجاوز حاجز الـ6 الآف نقطة، بسبب وجود قوة شرائية دفعت المؤشر الرئيسي لمواصلة الصعود، بدا من اول تداولات العام الجديد، والتي قاربت 60 نقطة للمؤشر السعري الذي أغلق في هذه الجلسة على بعد 6 نقاط فقط من مستوى الستة آلاف نقطة، فيما كسب مؤشر «كويت 15» نحو 12 نقطة والوزني 4.12 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن السوق أنهى تعاملاته للعام 2012 عند 5.934 نقطة وهي مستوى المؤشر نفسه في فبراير الماضي، وهو أدنى مستوى للسوق منذ الثامن من سبتمبر لعام 2004.
وفي نهاية تداول العام 2012 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 28.777.2 مليون دينار بانخفاض قدره 602.8 مليون دينار وما نسبته 2.1 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2011 والبالغة 29.380.1 مليون.
وأوضح في تقريرها الاسبوعي ان رغم ان قيمة التداولات وصلت فى تعاملات الخميس الماضي إلى 27 مليون دينار، الا ان قيم التعاملات ابقت على مستوياتها الضعيفة من السيولة المتداولة خلال الاسبوع الماضي، وان كان ذلك لم يحول دون ترك الارتفاعات المحققة في بداية تعاملات 2013 ارتياحاً واسعاً لدى المتداولين، من خلال التوقعات بانفاق الحكومة مزيدا من الاموال على المشروعات التنموية.
ولم تستبعد الشركة ظهور عمليات جني أرباح خلال الاسبوع الجاري على الاسهم وخاصة القيادية حتى يستطيع السوق مواصلة الصعود فيما بعد، مع التركيز على الاسهم منخفضة المخاطر بالنسبة للمستثمرين، خصوصا ان اقفالات الاسبوع الماضي أعطت تفاؤلا حذرا بقدرة السوق على استمرار الصعود، حيث تعكس أحجام التداول عنصر الحذر أكثر من التفاؤل.
وقال التقرير: «رغم ان الحالة النفسية للمتعاملين في السوق الكويتي جاءت في التداولات الاخيرة ايجابية نسبيا بسبب الحديث المتنامي عن زيادة الحديث حول الانفاق الاستثماري المرتقب الا ان المستثمرين سواء ان كانوا افراد أو مؤسسات ركزوا في استثماراتهم على الاسهم ذات المخاطر المحدودة، والتي يمكن الانتقال منها بسهولة، او الاستمرار في مراكزها بغية الاستفادة المتوقعة من توزيعاتها».
وذكرت «الأولى للوساطة» ان المحفظة الوطنية قادت السوق في الربع الأخير من 2012 إلى نشاط ملحوظ بفضل الدفعة القوية التي منحتها تحركاتها الاستثمارية خصوصا في ما يتعلق بالمؤشرات الرئيسة حيث كان لدخولها للشراء بهذه الاستراتجية أثر كبير في بلوغ القيم السوقية مستويات معقولة مقارنة مع ما كان يتحقق في عام 2011.
