اقتصاد

كشف تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي انه بعد نمو حقيقي موجب، للاقتصاد المحلي، في عام 2011، وبحدود 9.3 في المئة، يتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2012، قد حقق نمواً حقيقياً موجباً، بنحو 5 في المئة، وذلك بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط وإنتاجه، وأن يبلغ معدل النمو الاسمي، للناتج المحلي الإجمالي، نحو 7.4 في المئة، ليصل حجمه إلى نحو 47.685 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 170.3 مليار دولار، ومن المتوقع استمرار النمو الحقيقي الموجب، للاقتصاد المحلي، بحدود 4.6 في المئة في عام 2013.
وبلغ معدل إنتاج النفط الكويتي نحو 2.747 مليون برميل، يومياً، خلال العام 2012، طبقاً لنشرة الـ E.I.U -ديسمبر 2012- بينما حصتها الرسمية نحو 2.22 مليون برميل، يومياً. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي أقصاه، عند نحو 122.1 دولاراً للبرميل، في شهر مارس 2012، بينما بلغ أدناه، عند نحو 92.8 دولاراً للبرميل، في شهر يونيو 2012، وبلغ معدل ذلك السعر، لعام 2012، نحو 108.6 دولارات للبرميل، مقابل معدله البالغ نحو 105.7 دولارات للبرميل في عام 2011، أي بارتفاع بلغت نسبته 2.7 في المئة.
وبلغت اعتمادات المصروفات، في موازنة السنة المالية الحالية 2012/2013، نحو 21.240 مليار دينار، وبلغت تقديرات الإيرادات، فيها، نحو 13.9324 مليار دينار، منها نحو 1.1642 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، وقدرت الإيرادات النفطية بنحو 12.768 مليار دينار، أي بما نسبته 91.6 في المئة من إجماليها.
وقد تم تقدير الإيرادات النفطية، طبقـاً للأسـس التاليـة: حصـة إنتاج نفط خام تعادل 2.22مليون برميل يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 65 دولاراً، وبعد خصم تكاليف الإنتاج والتسويق، بلغ العجز الافتراضي للموازنة نحو 7.3076 مليارات دينار.
ولكن أوضاع السوق النفطية كانت أفضل من تقديرات الموازنة، إذ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لثلاثة أرباع السنة المالية الحالية، -من أبريل إلى ديسمبر 2012-، نحو 105.9 دولارات أمريكية، بزيادة بلغت نحو 40.9 دولاراً للبرميل، أو أعلى بما نسبته 62.9 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 65 دولاراً للبرميل.
ويشير تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة «نفطية وغير نفطية»، حتى 31/10/2012، قد بلغت نحو 18.8558 مليار دينار، بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو 4.1913 مليارات دينار، وذلك عن الفترة نفسها، ما يترتب عليه تحقيق فائض مقداره نحو 14.6645 مليار دينار، ولكن رقم الفائض هذا لا يعكس الواقع، وسيكون الفائض الفعلي أقل، فقد تصل الإيرادات النفطية، للسنة المالية الحالية، بمجملها، إلى حدود 30 مليار دينار.
ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، لتبلغ جملة الإيرادات نحو 31.2 مليار دينار، واعتمادات المصروفات نحو 21.24 مليار دينار، وهكذا فإن الفائض المتوقع سيكون في حدود 10 مليارات دينار، ولكن للسنة المالية الحالية بكاملها. وسوف يكون رقم الفائض الفعلي، ضمن هذه الحدود، إذا ظل معدل سعر برميل النفط الكويتي عند المعدل الحالي البالغ نحو 105.9 دولارات أمريكية للبرميل، للفترة يناير - مارس 2013، وهو الاحتمال الأقرب إلى الواقع، ولكنه سوف يزيد عن هذا المستوى بمقدار الوفر في مصروفات الموازنة.
وبلغ حجم الدين العام -الحكومي-، كما في نهاية نوفمبر 2012، نحو 1835 مليون دينار، بانخفاض، نسبته - 7 في المئة عن مستوى نهاية عام 2011.
وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1835 مليون دينار «1848 مليون دينار، في نهاية 2011»، وأذونات الخزانة برصيد «لاشيء»، «125 مليون دينار، في نهاية 2011». وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1 في المئة، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 95.9 في المئة، من إجمالي أدوات الدين العام، ويمثل الدين العام ما نسبته 4.1 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لعام 2011، والذي بلغ نحو 44.4 مليار دينار.
أما بالنسبة للسياسات المالية والمؤشرات النقدية، فقد قام بنك الكويت المركزي، بخفض سعر الخصم على الدينار الكويتي، لمرة واحدة، فقط، خلال العام 2012، بـ 0.50 نقطة مئوية من 2.50 في المئة إلى 2 في المئة.
وبلغ عرض النقد «2M»، كما في نهاية نوفمبر 2012، نحو 28.8953 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 4.1 في المئة، عن مستوى نهاية 2011.
وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، في نهاية نوفمبر 2012، نحو 26.9193 مليار دينار، وتمثل نحو 57.6 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع، بلغت قيمته نحو 1.3078 مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.1 في المئة، مقارنة بنهاية 2011.
 وبلغ إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، في نهاية نوفمبر 2012، نحو 32.8952 مليار دينار، وتمثل نحو 70.3 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، مقابل نحو 30.738 مليار دينار، في نهاية 2011، أي بارتفاع بلغ نحو 2.1572 مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 7 في المئة، ويخص عملاء القطاع الخاص، من إجمالي الودائع، نحو 27.750 مليار دينار، أو ما نسبته 84.4 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص، بالدينار الكويتي، منها، نحو 25.5502 مليار دينار، أي ما نسبته 92.1 في المئة، وبلغت الودائع، بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص نحو 2.1998 مليار دينار.
وتشير أرقام تجارة الكويت السلعية الخارجية، حتى نهاية النصف الأول من العام 2012، إلى أن إجمالي الصادرات السلعية قد بلغت نحو 17.590 مليار دينار -منها نحو 93.5 في المئة صادرات نفطية.
وبلغت الواردات السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 3.724 مليارات دينار، كما بلغ فائض الميزان التجاري نحو 13.867 مليار دينار، أو نحو 27.734 مليار دينار، فيما لو احتسب لعام 2012، بكامله، وهو فائض أعلى، بما نسبته 28.5 في المئة، عن مثيله المحقق في عام 2011 والذي بلغ نحو 21.584 مليار دينار.
ولكن فائض الميزان التجاري، الفعلي، لعام 2012، سيعتمد، أساساً، حركة أسعار النفط، وعليه لابد أن يكون أعلى من تقديراتنا، والمؤشرات توحي بأنه قد يتجاوز حاجز الـ 30 مليار دينار.
وعلى مستوى الإقليم، يتوقع صندوق النقد الدولي -نوفمبر 2012- استمرار اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالانتعاش، وأن تحقق نمواً حقيقياً موجباً سيبلغ نحو 5.5 في المئة في عام 2012، مقارنة بنحو 7.5 في المئة في عام 2011، أدناه للبحرين بنحو 2 في المئة، وأعلاه في كل من الكويت وقطر بنحو 6.3 في المئة.
 وعلى مستوى العالم، من المقدر أن ينمو الاقتصاد العالمي بالموجب بحدود 3.3 في المئة في عام 2012، بعد نمو بحدود 3.8 في المئة في عام 2011، ويعود سبب ضعف الأداء، المتوقع، إلى ارتفاع مخاطر الانتكاس، بسبب أزمتي ديون أوروبا وديون أمريكا السياديتين، وإلى أحداث الربيع العربي.
ولأن الاقتصاد المحلي يعتمد على النفط بنسبة 93.5 في المئة من حصيلة صادراته، وأكثر من نصف ناتجه المحلي الإجمالي، فهو عرضة في عام 2013 لمخاطر انتكاس أداء الاقتصاد العالمي، لو تحققت، ولكن تبدو مخاطر هذه الانتكاسة إلى انحسار بعد إجراءات أوروبا الحصيفة، وبعد اتفاق اللحظة الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية بما أدى إلى اجتناب ما يدعى بالهاوية المالية.
وتبقى تنبؤات صندوق النقد الدولي، بضعف سوق النفط، قائمة، والتي قدر معها نمواً ضعيفاً للاقتصاد الكويتي وبحدود 1.9 في المئة، ولكنه أمر في حدود المحتمل بعد نمو موجب مرتفع ومتصل على مدى ثلاث سنوات قبلها، ويبقى القلق من احتمال استمرار ضعف سوق النفط، على المدى المتوسط إلى الطويل.