أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» استمرارية توسع القدرة الإنتاجية قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجل القطاع نمواً بنسبة 10في المئة في العام 2011، ليصل إلى 121 مليون طن في السنة.
وتواصل إمارة أبوظبي لعب دور المحرك الرئيسي لتنمية قطاع البتروكيماويات في الإمارات حيث بلغ حجم مبيعاتها 2.7 مليار دولار في العام 2011، الأمر الذي يعكس نمواً بنسبة 21 في المئة في حجم العائدات مقارنة بالعام 2010، وذلك حسبما نشرت «البيان».
وبلغ حجم إنتاج الإمارة العام الماضي 6 ملايين طن أي 5 في المئة من إجمالي إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 120 مليون طن، وتعتمد أبوظبي استراتيجية نمو طموحة مصممة لتعزيز موقع قطاع الصناعات البلاستيكية، وذلك من حيث محفظة المنتجات والقدرة على الاستفادة من التقنيات الحديثة.
وسجل القطاع الإقليمي نمواً سنوياَ مركباً في طاقته الإنتاجية خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2011 بنسبة 13في المئة إلا أن تضخم الأجور وارتفاع تكاليف المواد الأولية العاملان المصاحبان لخروج الاقتصاد العالمي من حالة الركود كان له أثر عرضي على النتائج المالية التي حققها قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويحرص قطاع البتروكيماويات الخليجي على الحفاظ على قدرته التنافسية وسط التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية حالياً. فبعد النجاح اللافت الذي حققه منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» السنوي السابع، الذي تم تنظيمه في دبي بين 27 و29 نوفمبر 2012، بدأ منتجو البتروكيماويات في دول مجلس التعاون باستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز القدرة الإنتاجية.
وتمتلك دول الخليج نسبة 20 في المئة من احتياطي الغاز العالمي المكتشف، وبالرغم من أن القدرة التنافسية الكبيرة التي يمتلكها منتجو البتروكيماويات الخليجيون تستند بالدرجة الأساس إلى تكاليف الإنتاج المنخفضة نتيجة لوفرة وتدني أسعار إمدادات الغاز الطبيعي الذي يستخدم كلقيم ووقود، إلا أن الخبراء المشاركين في المنتدى حثوا القطاع على الإعداد للتحديات القادمة، وذلك لأن تعثر الاقتصاد الصيني سيؤدي إلى تراجع الصادرات الخليجية.
شكل منتدى جيبكا السنوي السابع منصة مثالية لاستعراض مساهمة قطاع البتروكيماويات والكيماويات في تنويع الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل والتطور المهني للقوى العاملة المحلية. وقد أظهرت أحدث الأبحاث الصادرة عن جيبكا خلال المنتدى بأن القطاع قد نجح في توفير 34,564 فرصة عمل بين عامي 2010 و2011، في زيادة بنسبة 11في المئة.
وتم شغل 88في المئة من المناصب الجديدة من قبل المواطنين السعوديين، فيما بلغ عدد القوى العاملة ضمن القطاع في الإمارات 8 آلاف موظف العام الماضي، أي ما يعادل 2في المئة من الموظفين في قطاع الصناعات التحويلية في الدولة.
