«كونا»: أعرب وزير التجارة والصناعة أنس الصالح عن الامل في أن يقر مجلس الامة المقبل قوانين مهمة تشجع على الاستثمار الاجنبي وعلى رأسها الموافقة على اقرار قانون «هيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي» التي وافقت الحكومة على انشائها أخيرا.
وقال الوزير الصالح في تصريحات للصحافيين عقب افتتاحه امس «مركز خدمة المستثمرين» التابع لمكتب استثمار رأس المال الاجنبي ان الهيئة المذكورة ستكون مسؤولة مباشرة عن تسويق الكويت كمركز لاستقدام الاستثمارات الاجنبية من خلال انشاء قوانين تسهل عليها الدخول الى السوق المحلي وتساهم في تذليل العقبات التي يواجهها المستثمر الاجنبي في الكويت.
وأوضح ان افتتاح مركز خدمة المستثمرين «خطوة في اتجاه تعريف المستثمر الاجنبي بالقوانين التجارية والمالية في الكويت وايضاح الصورة حيال كيفية الاستثمار فيها مع مساعدته في جميع مراحل الاستثمار الذي يطمح اليه».
وذكر ان المركز سيعمق العمل بثقافة «خدمة العملاء» وبالمهنية المطلوبة من خلال كوادر شبابية كويتية تتمتع بجودة تعليم عالية ومستوى وظيفي متقدم.
وبين ان المركز سيكون مؤهلا للرد على الاستفسارات الواردة اليه بسرعة وفعالية والتعامل وفق الاجراءات الموضوعة مع طلبات استصدار التراخيص الاستثمارية أو منح المزايا التي يوفرها قانون استثمار رأس المال الاجنبي رقم «8/2001».
من جانبه قال رئيس مكتب استثمار رأس المال الاجنبي في وزارة التجارة الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح ان افتتاح مركز خدمة المستثمرين «يأتي كخطوة في اطار برنامج عمل المكتب وفق خطة التنمية الحالية وهو يصب نحو تحقيق الرؤية الاميرية السامية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي».
واضاف الشيخ مشعل ان المركز يأتي استجابة لدعوات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الى تركيز الجهود في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية لتحقيق الازدهار المنشود للكويت.
وذكر ان خطوة افتتاح المركز ستليها خطوات أخرى تستهدف التوجه نحو تعزيز تنافسية الكويت وتيسير بيئة أداء الاعمال وتحسين وضع الكويت في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمناخ الاستثمار.
يذكر ان مركز خدمة المستثمرين التابع لمكتب استثمار رأس المال الاجنبي يستقبل اعتبارا من اليوم المستثمرين الاجانب والمحليين المهتمين بالاستثمار المباشر في «برج المدينة» الكائن في شارع خالد بن الوليد في منطقة شرق بالعاصمة.
