«الرياض»: واصلت سوق الأسهم السعودية نزيفها وتسجيل الخسائر لأسبوعين متتالين، لأسباب غير مبررة وغير معلنة، ما أدى إلى تدني ثقة المتعاملين بالبيع بما يشبه الهروب الجماعي مع بعض الاستثناءات على بعض الأسهم.
وجاءت محصلة هذا النزيف بخسارة السوق خلال عشر جلسات متتالية 333 نقطة، بعدما سجل المؤشر العام أمس خسارة قدرها 52 نقطة، بقيادة 12 من قطاعات السوق، ما أدى إلى انكماش أبرز خمسة معايير للسوق، خاصة حجم السيولة وكمية الأسهم المتبادلة.
وفقد المتعالمون أي اتجاه في غياب أي محفزات أو إعلانات من قبل الشركات، ما جعل البعض منهم يجد العزاء بالتركيز على أسهم المضاربات.
وعند إغلاق حصة التداول أمس، أنهى المؤشر العام على خسارة 52.33 نقطة، بنسبة 0.79 في المئة، نزولا إلى 6609.70، خلال علميات بيع أشبه ما تكون بالهروب الجماعي، وبقيادة 12 من قطاعات السوق الـ15، والتي كان من أكثرها تضررا قطاعا التأمين والاتصالات، فخسر الأول نسبة 2.60 في المئة، تبعه الثاني بنسبة 2.10 في المئة.
وتراجعت أبرز خمسة معايير في السوق، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 151.55 مليون من 173.44 مليوناً في الجلسة السابقة، انكمشت قيمتها من 4.87 مليارات ريال إلى 4.50 مليارات كان أغلبها لعمليات البيع، نفذت عبر 111.90 ألف صفقة نزولا مقابل 112.64 ألف، وهوى معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 26.55 في المئة من 109.10 في المئة، فقد شملت تعاملات أمس أسهم 155 من شركات السوق الـ157، ارتفعت منها فقط 30، انخفضت 113، وحافظت 12 شركة على مستويات أسعارها في الجلسة السابقة، وفي هذا ما يعطي إشارة قوية على أن السوق أمس كانت في حالة بيع مكثف أشبه ما تكون بالهروب الجماعي.
وتصدر الشركات المرتفعة كل من النقل الجماعي، سدافكو، وفيبكو، فقفز سهم الأولى بنسبة 9.62 في المئة وأغلق على 17.10 ريالا، تبعه سهم الثانية بنسبة 5.45 في المئة وصولا إلى 58 ريالاً، وفي المركز الثالث أضاف سهم فيبكو نسبة 4.55 في المئة.
وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المتبادلة كل من دار الأركان ومصرف الإنماء، فنفذ على الأولى كمية ناهزت 16.72 مليون، وأغلق سهمها على 8.20 ريالات، تبعه الثاني بكمية لامست 14.10 مليونا.
من جهة أخرى أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على حسن بن زايد بن عبدالله آل سلطان العمري، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع عقوبات تشمل فرض غرامة مالية عليه قدرها ستون ألف ريال، ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدة ثلاث سنوات.
