اقتصاد

ودع سوق الكويت الاسبوع العاصف بـ «روح تفاؤل» بارتفاعه خلال جلستي الثلاثاء والاربعاء الماضيين، رغم ان الارتفاعات لم تكن بالمستوى المطلوب، خاصة بعد ان انهار السوق الى درجة غير مسبوقة.
وشهد السوق منذ بداية الاسبوع الجاري عمليات على الاسهم التشغيلية والرخيصة، ثم عاود في اواخر الاسبوع لتبدأ عمليات شراء على الاسهم الرخيصة، اضافة الى بعض الشركات الكبيرة.
وقال المراقبون ان السوق وللاسبوع الثاني على التوالي حقق خسائر في ظل الاوضاع السياسية الطارئة، اذ تسارعت وتيرة البيع القوى على الأسهم الواعدة والكبيرة.
مضاربات
واوضح المراقبون ان المضاربات كانت هي السائدة، حيث اعتمد المضاربون على سياسة تغيير المراكز بشكل سريع والتنقل من مجموعة إلى أخرى بانتظار استقرار الرؤية.
ولوحظ من خلال تداولات الاسبوع الماضي ان الشركات الرخيصة والمجاميع الاستثمارية تقدمت على الشركات الكبيرة والقيادية من حيث النشاط والارتفاعات والمضاربات، رغم ان المحفظة الوطنية ركزت في عمليات الشراء على الشركات التشغيلية والخدماتية والبنوك.
وشدد المراقبون على ان السيولة وصلت إلى مستويات هابطة بعد ان تجاوزت حاجز الـ45 مليون دينار، لكن في آخر جلسة هذا الاسبوع وصلت إلى عشرة ملايين دينار وهي قيمة منخفضة.
وظل سوق الكويت في اواخر الاسبوع الجاري في حالة تذبذب ترقبا لظهور القرارات الاقتصادية الحاسمة التي تتعلق بالوضع الاقتصادي وبالبورصة. بعدما اعطى سمو الأمير توجيهاته بانعاش الوضع الاقتصادي. وهذا ما سيدفع السوق الى ارتفاعات باعتبارها من المحفزات القوية للصعود، اذ ان الاوضاع السياسية ستنعكس سلباً على حركة السوق.
وكان سوق الكويت شهد عمليات بيع. فيما اكد المراقبون ان سوق الكويت يميل الى الاستقرار بعد ان حقق قفزات سعرية معقولة في اليومين الماضيين.
واكمل المراقبون: المضاربات عادت على المجاميع الاستثمارية الرخيصة وبعض المجاميع الاستثمارية بقوة. خاصة ان أسعارها تعتبر مناسبة إذ ان عمليات جني الارباح تؤدي الى تراجعها بين الحين والآخر. فيما ظل سوق الكويت في الدائرة الحمراء.
ولم تسلم بورصة الكويت من «نهج التخريب» الذي يتبناه بعض النواب من أجل مصالح شخصية، ولعل ما شهدته الساحة السياسية في منتصف الاسبوع الماضي بعد حراك وتصعيد سياسي تجاوز «السقف» ألقى بظلاله على حركة سوق الكويت بصورة مباشرة وقلب حالها من «انتعاش متواصل» إلى نزيف حاد في الاسعار..
وقال المراقبون ان «التخريب السياسي» وصل الى قائمة التداول، اذ ان البورصة حساسة للغاية تتأثر بأي «توتر سياسي»، وهذا ما دفع المتداولين والمستثمرين إلى التوقف عن الشراء وانتظار ما ستؤول اليه التطورات على المشهد السياسي.
وشدد المراقبون ان العبث السياسي انعكس على سوق الكويت، وبالتالي انعكس على المواطنين انفسهم الذين تضرروا من هبوط الاسهم التي بحوزتهم، لذلك لابد من انقاذ الوضع قبل فوات الآوان، مؤكدين ان هذه مهمة المحفظة الوطنية التي يجب ان تقوم بدورها بشكل أكبر من الحالي، وألا تركز على شركات محددة.
ودعا المراقبون إلى أن تسود الحكمة بدلاً من لغة التصعيد ونهج التخريب، وذلك للحفاظ على الاقتصاد الوطني، اذ ان سوق الكويت يحظى بسمعة دولية «فابتعدوا عن أي حراك ينعكس سلباً على قائمة التداول» وبالتالي يدفع الكثير من المستثمرين إلى الهروب من بورصة الكويت وكان سوق الكويت دفع الفاتورة على مدى أربعة أيام متتالية بعد ان لاحت في الأفق بوادر صعود للسوق، خاصة انه كسر حاجز الـ 6 آلاف نقطة ليواصل رحلة الصعود، لكن ما حصل من تطورات سياسية عطلت مسيرته ما أدى إلى تدني السيولة وتراجع أسعار العديد من الشركات، في حين ان المحفظة الوطنية بحاجة إلى تفعيل دورها في عمليات شراء واسعة تشمل جميع الشركات في السوق وأكد المراقبون ان التراجعات استمرت حتى آخر جلسة في الاسبوع الماضي، لكن بدرجة أقل حدة مقارنة مع ما حصل في جلسة الثلاثاء الماضي، مشيرين الى ان بعض المجاميع تراجعت بشكل واضح.
واعتبر المراقبون ما يشهده سوق الكويت من انخفاضات ليس له علاقة بالوضع الاقتصادي، ما دفع المضاربين الى استغلال الظرف الطارئ إلى استغلال «حالة الهلع» والقيام باقتناص الفرص وشراء أسهم محددة كانت معروضة بالحدود الدنيا.