أفاد تقرير الشال أنه في أول يوم عمل بعد إصدار مرسوم ضرورة بتعديل نظام التصويت في قانون الانتخاب بدعوة الناخبين يوم 01/12/2012 بالتصويت بنفس الدوائر الخمس ولكن بصوت واحد للناخب بدلاً من 4 أصوات، هبطت مؤشرات بورصة الكويت جميعها، وفقدت البورصة يوم الأحد الموافق 21/10/2012 نحو -332.9 مليون دينار من قيمة أسهمها في يوم واحد. بينما كانت الأحداث السياسية المشابهة في الماضي، تؤدي إلى ارتفاع مباشر في أسعار الأصول، توقعاً من المتعاملين بأن الحكومة ستحاول إرضائهم من خلال ضخ سيولة في الأسواق، وهو أمر سنظل نراقبه، ولكن ذلك لم يحدث حالاً، أي في أول يوم من الأسبوع، وفي ذلك الهبوط الحاد دلالة على تقدير المتعاملين الخطورة العالية لتطورات الأحداث.
وكنا في الآونة الأخيرة نتابع جهود فريق حكومي مكون من وزيرين ومحافظ بنك الكويت المركزي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، وكان هدف الفريق على المدى القصير هو مواجهة احتمالات التضخم السالب بآثارها الخطيرة على القطاع المصرفي وعلى المالية العامة بحكم ضمان الدولة لودائع القطاع الخاص، وبعد مرسوم الضرورة بشأن التصويت، اختلفت كل الفرضيات. ذكرنا في فقرة سابقة لنا، بأن الإصلاح الاقتصادي يمكنه التعامل مع اختلافات السياسة مادامت في حدود المتوقع، ولكن، ما هو مجهول يبقى آفته، ولن يعالج الأمر أي رفع اصطناعي لأسعار الأصول إن حدث.
ومضى: وأنهى مؤشر البورصة الوزني الأسبوع فاقداً نحو - 1.4 في المئة، بينما أنهى مؤشر البورصة السعري الأسبوع فاقداً نحو - 2.4 في المئة، والأهم أن الشركات المدرجة أنهت الأسبوع الفائت فاقدة نحو - 398.5 مليون دينار من قيمتها كما كانت في بداية الأسبوع. ولو حدث تدخل رسمي لاحق، ففي ظل الوضع السياسي المضطرب، لا نستطيع الجزم بنجاحه، ولا بنظافته. ومع وعد بتنشيط المحفظة العقارية أيضاً، وهو إجراء صحيح في بيئة سياسة سليمة، قد يمتد الشك في تفعيلها إلى شبهة التنفيع وشراء الولاءات في البيئة الحالية، وفي ذلك يتحقق المحذور من نقل مدخرات عامة إلى مكتسبات خاصة.
لذلك نأمل من الفريق الاقتصادي الحكومي، أو من تبقى منه، بعد استقالة صحيحة ومقدرة لوزير التجارة والصناعة، عدم التورط في إجراءات قد يتحملون مسئوليتها، بينما تستثمر سياسياً، وربما تكون فاسدة. فالأصل، مهما بلغت حدة الخلاف، هو وضوح الأهداف والشفافية والنظافة، وتجارب الماضي في ظروف مشابهة، لا تضمن ذلك، وهناك دلائل على أنها ذهبت في اتجاه معاكس.
