اقتصاد

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائج أعماله للشهور التسعة المنتهية في عام 2012، ‏وتشير إلى تحقيق البنك لأرباح صافية بلغت، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة، والزكاة والضريبة على الفروع بالخارج، نحو 228.9 مليون دينار، وهي أرباح أعلى من مستوى ‏مثيلتها، في عام 2011، والبالغة نحو 225.6 مليون دينار، بنحو 3.3 ملايين دينار، وبنسبة ارتفاع تقارب 1.5 في المئة. وقام البنك خلال الفترة بحيازة حصة ملكية إضافية بنسبة 11.1 في المئة في بنك بوبيان، مما أدى إلى زيادة حصة الملكية لديه إلى نسبة 58.4 في المئة، وبعد الحصول على نسبة الأغلبية المطلقة، قام البنك بتغيير تصنيف بنك بوبيان من شركة زميلة إلى شركة تابعة، بما ترتب عليه من تجميع البيانات المالية لبنك بوبيان ضمن بيانات بنك الكويت الوطني اعتباراً من تاريخ الحيازة على السيطرة في 31 يوليو 2012. وعليه مقارنة الأداء والمركز المالي للبنك بين الفترة المنتهية في 30/09/2012 وأي فترة سابقة قد لا تكون دقيقة والمقارنة الصحيحة تحتاج إلى تكرار توفر البيانات عن الوضع الجديد، أي تحتاج إلى بعض الوقت.
وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 21.1 في المئة أي نحو 84.6 مليون دينار، حين بلغ نحو 484.9 مليون دينار، مقارنة مع 400.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق، بينما ارتفعت المخصصات وخسائر انخفاض قيمة الاستثمار في الأوراق المالية بنحو 170.9 في المئة أي نحو 67.8 مليون دينار عندما بلغت نحو 107.5 ملايين دينار، مقارنة مع 39.7 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي الربح بنحو قليل «كما أسلفنا سابقاً» مقارنة مع ارتفاع كبير لصافي إيرادات التشغيل.
وفي التفاصيل، ارتفع بند إيرادات استثمارات إلى نحو 86.8 مليون دينار، مقارنة مع 8.7 ملايين دينار في نفس الفترة من العام السابق، وكان ذلك نتيجة تحقيق البنك أرباح من القيمة العادلة لحصة الملكية المحتفظ بها سابقاً «إعادة القياس» بنحو 81.514 مليون دينار بعد إدراج حصة الحيازة في بنك بوبيان بالقيمة العادلة. ويبدو أن البنك استفاد من الأرباح غير العادية الناتجة من إعادة تصنيف استثماره في بنك بوبيان لأخذ مخصصات إضافية غير عادية مقابل محفظته التمويلية.
وزاد: تجدر الإشارة إلى أن صافي إيرادات الفوائد للبنك «والتي تشمل صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي» قد ارتفعت، بنحو 2.9 في المئة، أي نحو 8.2 ملايين دينار، نتيجة إدراج صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي والبالغة نحو 9.7 ملايين دينار. وكان البنك سوف يحقق صافي إيرادات الفوائد قريب من مستواه العام السابق «لغاية سبتمبر 2011» إذا تم استثناء إيرادات التمويل الإسلامي.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي موجودات البنك قد سجل ارتفاعا، بلغ قدره 2.7 مليار ‏دينار، أي ما نسبته 19.9 في المئة، ليصل إلى نحو 16.3 مليار دينار، مقابل 13.6 مليار دينار ‏كويتي، في نهاية ديسمبر 2011، بينما حقق ارتفاعا بنحو 3.2 مليارات دينار، أي بنسبة نمو بلغت 24.5 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نفس الفترة من عام 2011. وإذا استثينا تأثير تجميع بنك بوبيان، كانت نسبة نمو الموجودات ستبلغ نحو 5.8 في المئة و9.9 في المئة مقارنة مع مستواها في نهاية عام 2011 وسبتمبر 2011 على التوالي. أما بالنسبة لمحفظة قروض ‏وسلفيات العملاء، والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت ارتفاعاً، بلغت نسبته 17.7 في المئة وقيمته 1.4 مليار دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 9.6 مليارات ‏دينار «58.9 في المئة من إجمالي الموجودات» مقابل 8.2 مليارات دينار «60 في المئة من إجمالي ‏الموجودات»، في ديسمبر 2011. بينما ارتفعت محفظة قروض وسلفيات العملاء عن مستواها، للفترة نفسها من عام 2011، ‏بنحو 21.6 في المئة، أي 1.7 مليار دينار، حيث بلغت حينها، نحو 7.9 مليارات دينار ‏‏«60.4 في المئة من إجمالي الموجودات». كذلك الأمر، إذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان كانت نسبة نمو المحفظة الائتمانية ستبلغ 2.8 في المئة و6.2 في المئة مقارنة مع مستواها في نهاية عام 2011 وسبتمبر 2011 على التوالي.
أما الموجودات الحكومية «سندات وأذونات» فقد سجلت ارتفاعا، بلغت نسبته 11.7 في المئة، لتصل ‏إلى 950.6 مليون دينار «5.8 في المئة من إجمالي الموجودات» مقابل 850.7 مليون دينار ‏‏«6.2 في المئة من إجمالي الموجودات»، في نهاية العام الفائت 2011، بينما كانت تلك الموجودات قد سجلت ارتفاعا بنحو 3.9 في المئة، مقارنة بما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2011، إذ بلغت حينها، 914.6 مليون دينار «7 في المئة من إجمالي ‏الموجودات».‏
أما بالنسبة لمؤشرات الربحية للبنك فقد تراجع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏«‏ROA‏»، ليصل إلى نحو 1.5 في المئة، مقابل 1.7 في المئة في سبتمبر 2011، وتراجع مؤشر العائد على رأس المال «‏ROC‏»، ليصل إلى نحو 55.1 في المئة، قياساً بنحو 57 في المئة، للفترة نفسها من عام 2011، وتراجع مؤشر العائد على حقوق ‏المساهمين «‏ROE‏»، ليصل إلى 9.7 في المئة، بعد أن كان عند 9.8 في المئة، للفترة نفسها من ‏عام 2011. بينما ارتفعت ربحية السهم الواحد «‏EPS‏»، حين بلغت نحو 53 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2011، والبالغة 52 فلساً، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بنحو 7.1 في المئة. وبلغ مضاعف ‏السعر/ ربحية السهم «‏P/E‏» نحو 14 مرة مقارنة مع 15.3 مرة للفترة نفسها من عام 2011، في حين بلغ مضاعف السعر/ القيمة الدفترية «‏P/B‏» نحو ‏‏1.7 مرة مقارنة مع 1.8 مرة للفترة نفسها من العام 2011.