اقتصاد

قال تقرير الشال ان آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- لغاية نهاية سبتمبر 2012 تشير إلى نمو ملحوظ في تداولات شهر سبتمبر من العام الحالي، مقارنة بمثيلتها في شهر أغسطس الفائت، فقد قاربت نسبة هذا النمو نحو 55.7 في المئة، وبلغت بيوعات شهر سبتمبر نحو 200.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 128.6 مليون دينار، في شهر أغسطس الفائت.
واضاف: بينما تشير البيانات ربع السنوية إلى انخفاض في نشاط السوق العقاري، تمثل بانخفاض في مستوى سيولته، في الربع الثالث من العام الحالي، حيث انخفضت قيمة تداولاته عن مستوى مثيلتها في الربع الثاني، إذ بلغت قيمة تداولات العقود والوكالات، للربع الثالث، نحو 589.7 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 37.5 في المئة عما كانت عليه مثيلتها في الربع الثاني من العام الجاري. وتوزعت حصيلة ربع السنة الثالث ما بين 560.7 مليون دينار، عقوداً، ونحو 29 مليون دينار، وكالات. وضمن تلك التداولات بلغت بيوع السكن الخاص، عقوداً ووكالات، نحو 345.5 مليون دينار، أي ما نسبته 58.6 في المئة من جملة قيمة البيوع، فيما بلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 203.5 ملايين دينار، أي ما نسبته 34.5 في المئة من جملة قيمة البيوع، وبهذا يكون السكن الخاص والسكن الاستثماري قد استحوذا على نحو 93.1 في المئة من سيولة السوق العقاري، تاركين ما نسبته 6.9 في المئة من السيولة لتداولات نشاط العقار التجاري «نحو 6.3 في المئة» ولتداولات نشاط المخازن «نحو 0.6 في المئة».
ومضى: وكانت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات، للربع الأول من العام الحالي، قد بلغت نحو 891.1 مليون دينار، لترتفع في الربع الثاني إلى نحو 942.9 مليون دينار، بينما انخفضت إلى نحو 598.3مليون دينار، في الربع الثالث، وجاء معظم الانخفاض فيه في شهر أغسطس بسبب العطل الرسمية وشهر رمضان. وبلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري، للأشهر التسعة الفائتة من العام الحالي، نحو 2423.7 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 6.5 في المئة عن مستوى سيولة السوق في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011، وهو ما يوحي بأن سيولة سوق العقار إلى تحسن نسبي. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق العقاري، خلال ما تبقى من السنة -الربع الرابع-، عند هذا المستوى، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري -عقوداً ووكالات- نحو 3231.5 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 352.3 مليون دينار، أي ما نسبته 12.2 في المئة عن قيمة تداولات عام 2011، التي بلغت 2879.2 مليون دينار.
وتابع: وتجدر الإشارة إلى أن ثمة تغيراً في خصائص هذه التداولات، فقد انخفض قليلاً التركيز على تداولات السكن الاستثماري والتجاري للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ نحو 37.7 في المئة و6.2 في المئة، على التوالي، من قيمة البيوع، مقابل نحو 39 في المئة و7.7 في المئة، على التوالي، للأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، بينما ارتفع قليلاً التركيز على تداولات السكن الخاص، لتبلغ نحو 55.2 في المئة من قيمة البيوع، مقابل نحو 53 في المئة للأشهر التسعة الأولى من العام الفائت. على أن التغير الذي يستحق المتابعة والتحليل، وقد يكون ناتجاً من ارتفاع المخاطر مع تأثيرات أزمة العالم المالية، هو الانحسار العام لبيوع الوكالات، من 33.7 في المئة للشهور التسعة الأولى من عام 2009، إلى 11.5 في المئة لعام 2010، ثم إلى 6.5 في المئة لعام 2011، وأخيرا 4.9 في المئة فقط للشهور التسعة الأولى من هذا العام، أي إن معظم البيوعات للمستفيد النهائي وليست للمضاربة. والرسم البياني التالي يعرض التوزيع المقارن.
وبقسمة بيوع السكن الخاص والاستثماري والتجاري، كل على عدد صفقاته، نلاحظ ارتفاعاً في معدل قيمة الوحدة المباعة للسكن الاستثماري، مقارنة بمثيله المسجل، في الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، بنسبة 2.4 في المئة، وارتفاعا في معدل قيمة الوحدة المباعة للتجاري بنسبة 9.7 في المئة، وانخفاضا بنسبة 9.7 في المئة للسكن الخاص، وهو مؤشر يمكن أن يعزى إلى الاتجاه إلى مناطق السكن الأبعد والمساحات الأصغر بعد عودة الارتفاع الكبير في أسعار السكن الخاص في المناطق القريبة من العاصمة.
وخلال ما مضى من عام 2012، كان شهر أبريل الأكثر نشاطاً، إذ بلغت قيمة تداولاته نحو 17.7 في المئة من جملة تداولات السوق العقاري، فيما كان شهر أغسطس الأدنى نشاطاً بنحو 5.3 في المئة من الإجمالي، ويعتبر شهر سبتمبر ثاني أدنى قيمة تداول بعد شهر أغسطس من هذا العام.