قال تقرير الشال ان مرسوماً بقانون - ضرورة - صدر رقم 5 لسنة 2012 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2012/2013، والتي بدأ العمل بها في 01/04/2012، وينتهي في 31/03/2013. وتشير أرقام موازنة هذه السنة المالية إلى أنها موازنة قياسية، إذ بلغت اعتمادات المصروفات فيها نحو 21.240 مليار دينار، أي ما يعادل 75.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.805 مليار دينار عن مستوى اعتمادات المصروفات للسنة المالية الفائتة 2011/2012 البالغة نحو 19.435 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت 9.3 في المئة. وبلغت اعتمادات الباب الأول -المرتبات- 5146 مليون دينار، بزيادة نسبتها 16.2 في المئة عن مستوى اعتمادات السنة المالية الفائتة، أما اعتمادات الباب الثاني -المستلزمات السلعية والخدمات- فبلغت 4169 مليون دينار، بزيادة نسبتها 37.4 في المئة. كما بلغت اعتمادات الباب الثالث -وسائل النقل والمعدات والتجهيزات- 477 مليون دينار، بزيادة نسبتها 23.9 في المئة، فيما بلغت اعتمادات الباب الرابع -المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة- 2162 مليون دينار، بانخفاض نسبته -11.1 في المئة وأخيراً الباب الخامس -المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية- الذي بلغ رقم اعتماداته 9286 مليون دينار، بزيادة نسبتها 1.4 في المئة.
ومضى: وبلغت تقديرات جملة الإيرادات، في الموازنة، نحو 13.9324 مليار دينار، بزيادة قدرها 487.107 مليون دينار عن مستوى جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة الفائتة 2011/2012 والبالغة نحو 13.4453 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع 3.6 في المئة. وقدرت الإيرادات النفطية بنحو 12.7682 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 91.6 في المئة من جملة الإيرادات، مقدرة عند مستوى يوازي الحصة الحالية لإنتاج النفط الكويتي المقررة في أوبك والبالغة نحو 2.220 مليون برميل يومياً، وبسعر افتراضي يبلغ 65 دولاراً أمريكياً لبرميل النفط الكويتي، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.1642 مليار دينار، مقابل نحو 1.1382 مليار دينار، في السنة المالية الفائتة، أي بارتفاع نسبته 2.3 في المئة.
وزاد: وبناء على الأرقام المذكورة، أعلاه، تم تقدير العجز الافتراضي، في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013، أي زيادة المصروفات عن الإيرادات، بمبلغ 7.3076 مليار دينار، دون اقتطاع نسبة 25 في المئة من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، طبقاً لقرار مجلس الوزراء، ولكن ما يهم، في النهاية، هو الأرقام الفعلية في الحساب الختامي. ورغم أننا نشرنا هذه الأرقام بإجمالياتها في تقرير سابق، إلا أنها أصبحت قانوناً منشوراً ونافذاً، الأسبوع الفائت، لذلك كان لابد من توثيق الأرقام بتفصيلاتها، لمقارنة تطورات تلك التفصيلات. وإذا استثنينا الشق الأول، أي اعتمادات المصروفات، لا معنى لما تبقى أي تقديرات الإيرادات والاقتطاع منها ثم رقم العجز الافتراضي، لأن فرضياتها غير صحيحة ولا علاقة لها بالواقع.
