اقتصاد

ارتفعت أرباح بنك الاتحاد الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى العام الحالي إلى 1.47 مليار درهم بنمو نسبته 6.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بحسب النتائج الربعية التي أعلنها في بيان صحافي أمس.
 وسجلت أرباح الربع الثالث من عام 2012 مبلغ 532 مليون درهم بزيادة 7.1 في المئة على أساس سنوي. وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي للبنك «إن استمرار التركيز على الأنشطة الرئيسية للمجموعة أدى إلى نمو مطرد في الأرباح وتعزيز المركز المالي القوي لمجموعة بنك الاتحاد الوطني».
 وأضاف «التزام البنك المستمر بمعايير الجودة والتميز تكلل بحصوله على جائزة الشيخ خليفة للامتياز - الفئة الماسية - لعام 2012، ليصبح أول بنك يحصل على هذه الجائزة المرموقة في الإمارات».
 وحافظت إيرادات التشغيل والأرباح التشغيلية على اتجاه تصاعدي، حيث سجلت الأرباح التشغيلية مبلغ 1.8 مليار درهم عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، بزيادة قدرها 7.2 في المئة على أساس سنوي.
 كما سجل الدخل التشغيلي مبلغ 2.38 مليار درهم عن فترة الأشهر التسعة العام الحالي، بزيادة 7.1 في المئة، نتيجة زيادة كل من صافي الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي والذي ارتفع إلى 1.9 مليار درهم بزيادة قدرها 7.6 في المئة، إضافة إلى الزيادة في صافي الدخل من غير الفوائد والذي ارتفع إلى 478 مليون درهم، بنمو 5.2 في المئة.
 وسجل العائد للسهم الواحد مبلغ 0.53 درهم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012 مقارنة بمبلغ 0.5 درهم عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011.
 وجاءت الزيادة المحققة في صافي إيرادات الفوائد نتيجة انخفاض تكلفة الودائع والإدارة الفاعلة لمستوى السيولة مع ضمان الاحتفاظ بمستويات سيولة كافية، بحسب بيان البنك.
 كما جاءت الزيادة المحققة في الدخل من غير الفوائد نتيجة إلى زيادة الدخل من المعاملات بالعملات الأجنبية والأدوات المالية التجارية وغير التجارية والتي حققت نسبة زيادة متراكمة بلغت 286.2 في المئة خلال 9 أشهر، لتسجل مبلغ 114 مليون درهم.
 وانخفضت إيرادات الرسوم والعمولات إلى 325 مليون درهم بنهاية سبتمبر نتيجة سريان تعليمات المصرف المركزي في دولة الإمارات عام 2011 والخاصة بتحديد سقوف للرسوم التي تتقاضاها البنوك على تعاملات الأفراد.
 وسجل إجمالي القروض والسلفيات مبلغ 56.6 مليار درهم، كما في 30 سبتمبر 2012 محققاً نسبة زيادة قدرها 1.6 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، وأقل قليلاً من نهاية عام 2011، نتيجة لاستمرار المجموعة على التركيز وبصورة انتقائية على جودة الأصول.
 وسجلت ودائع العملاء 55.3 مليار درهم بزيادة قدرها 5.2 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة العام السابق.
 وكان الانخفاض في إجمالي ودائع العملاء مقارنة بنهاية عام 2011 بغرض تحقيق التوازن بين أرباح ومتطلبات السيولة للمجموعة.
وواصلت المجموعة الحفاظ على مستوى قوى ومريح للسيولة، حيث استمرت نسبة الأصول السائلة من إجمالي الموجودات ضمن المعايير المطلوبة.
 وسجلت القروض إلى الودائع نسبة 102.5 في المئة، كما في 30 سبتمبر 2012 مقابل نسبة 106.1 في المئة، كما في 30 سبتمبر 2011 ونسبة 95.5 في المئة كما في 31 ديسمبر 2011، والمتوافقة مع تعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات والخاصة بنسبة القروض إلى الموارد الثابتة. كما سجل إجمالي الموجودات مبلغ 78 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2012 بنسبة زيادة قدرها 1.5 في المئة مقارنة بالعام السابق.
 واصلت المجموعة الاستثمار في مجالات البنية التحتية، التكنولوجيا، الموارد البشرية بغرض تحقيق النمو في المستقبل والذي أدى إلى زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 6.9 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق، لتسجل مبلغ 571 مليون درهم بنهاية سبتمبر.
 كما سجل معدل الكفاءة «المصروفات إلى الإيرادات» نسبة 24 في المئة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012.
 وبلغت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض 4.7 في المئة بنهاية سبتمبر مقابل 3.7 في المئة، كما في 31 ديسمبر 2011، وبنسبة تحسن طفيفة عن الربع السابق من العام، كما سجلت نسبة تغطية 68.1 في المئة بنهاية سبتمبر، مقابل 74.7 في المئة، كما في نهاية 2011.
 وبلغ مخصص خسائر انخفاض القيمة والمتكون من المخصصات المحددة والمستقطعة من الأرباح عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر مبلغ 323 مليون درهم وبنسبة زيادة قدرها 6.8 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
كما سجل مخصص الخسائر المجمع نسبة 1.14 في المئة من إجمالي مخاطر الائتمان المرجحة للأصول، كما في 30 سبتمبر 2012.  وسجل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين، باستثناء الشق الأول من رأس المال، نسبة 17 في المئة عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، مقابل 17.7 في المئة عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011.
 وسجل العائد السنوي على متوسط الأصول نسبة 2.4 في المئة عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2012، مقابل 2.3 في المئة عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011.
 كما استمر الوضع المالي للمجموعة قوياً ومدعوماً بأرباح الفترة الحالية، حيث سجلت نسبة كفاية رأس المال 24.4 في المئة، كما في 30 سبتمبر 2012، مقابل 21.9 في المئة بنهاية 2011، حسب مقررات بازل 2.
وفي عام 2012، قامت وكالة فيتش للتقييم بتأكيد تصنيف «A+» بالنسبة للإصدارات طويلة المدى للبنك، مع تأكيد تصنيف النظرة المستقرة للبنك.