أعلن بنك بوبيان «أسرع البنوك نموا في الكويت» نتائجه المالية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2012 والتي أظهرت تحقيقه لصافي ربح قدره 7.6 ملايين دينار مقارنة مع 6.9 ملايين دينار عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 11 في المئة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عادل الماجد أن المؤشرات المالية الإيجابية للبنك للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي إنما تعكس استمرارية النجاح الذي يحققه البنك على مختلف المستويات خاصة فيما يتعلق بحصته السوقية وقدرته على المنافسة سواء على مستوى البنوك الإسلامية بصفة خاصة والقطاع المصرفي المحلي بصفة عامة.
وأضاف «نتوقع وبناء على مؤشرات التسعة أشهر الأولى من العام الحالي أن يكون العام 2012 عاما آخرا مميزا في مسيرة البنك الجديدة التي بدأها تحديدا في النصف الثاني من عام 2009، واتخاذه إستراتيجية جديدة تعتمد على العودة وبقوة إلى أساسيات العمل المصرفي».
ويأتي تحقيق هذه الأرباح في ظل التطورات التي شهدها البنك والتي كان أبرزها دخول بنك الكويت الوطني إلى قائمة كبار المساهمين في عام 2009 ثم ارتفاع حصته إلى أن أصبحت حوالي 58 في المئة لينضم بالتالي بنك بوبيان إلى مجموعة الوطني وهو ما يمثل إضافة قوية لمسيرة بوبيان الناجحة.
وأشار الماجد إلي نجاح البنك في تحقيق الكثير من الأهداف الخاصة بإستراتيجيته التي وضعها للفترة من 2010 إلى 2014 والتي تعتمد على العودة بالبنك مرة أخرى إلى الربحية من خلال الاعتماد على الأنشطة المصرفية من الخدمات والمنتجات والحلول التمويلية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات.
وأضاف الماجد أن ما يؤكد ذلك هو ارتفاع حصة البنك السوقية من عمليات التمويل خلال الفترة من ديسمبر 2009 حتى أغسطس 2012 من 2.3 في المئة إلى 4.6 في المئة بينما ارتفعت حصة البنك السوقية من الودائع من 2.5 في المئة إلى 3.9 في المئة. من ناحية أخرى تطرق الماجد إلى خطط البنك للانتشار والتوسع في مختلف المناطق منوهاً إلى أن العام المقبل سوف يشهد افتتاح المزيد من الفروع وصولاً لتحقيق أهداف إستراتيجية للبنك بالوصول إلى 30 فرعا على الأقل بحلول نهاية 2014.
واستعرض الماجد عدداً من أهم المؤشرات الإيجابية في النتائج المالية للبنك ومن بينها زيادة صافي إيرادات التمويل لتصل إلى 38 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2012 مقارنة مع 28 مليون دينار عن نفس الفترة من عام 2011 وبنسبة نمو قدرها 33 في المئة، بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء حيث بلغت حوالي 1.3مليار دينار مقارنة مع حوالي 1.1 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 17 في المئة.
كما ارتفع إجمالي أصول البنك في نهاية سبتمبر 2012 حيث بلغ حوالي 1.8 مليار دينار مقارنة مع 1.5 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2011 وبنسبة نمو قدرها 21 في المئة وارتفع إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ليصل إلى 253 مليون دينار مقارنة مع 244مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق والذي ترتب عليه أن بلغ معدل كفاية رأس مال البنك 24 في المئة مقابل الحد الأدنى المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي وهو 12 في المئة.
