أغر التقرير لم تكن فترة الشهور الستة الفائتة فترة جيدة لأداء الاقتصاد العالمي، فخلالها ارتفعت المخاطر وانحسر تقرير شهر 10/2012 مستوى الثقة، وجاء تقرير سبتمبر ولكنه تأخر قليلاً، لصندوق النقد الدولي استمراراً لتشاؤم تقرير شهر يوليو الفائت، أي خفض ومزيد من الخفض لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي.
فبعد خفض توقعات النمو لعامي 2012 و2013 بنحو 0.1- في المئة و- 0.2 في المئة في تقرير شهر يوليو الفائت مقارنة بتقرير شهر أبريل الفائت، خفض الصندوق توقعاته، في تقريره الجديد، بنحو - 0.2 في المئة لعام 2012 ليصبح 3.3 في المئة بعد أن كان 3.5 في المئة في تقرير يوليو، وخفضه بنحو - 0.3 في المئة لعام 2013 ليصبح 3.6 في المئة بعد أن كان 3.9 في المئة. ورغم أن شهري أغسطس وسبتمبر كانا أفضل من الشهور الأربعة السابقة لهما، فخلالهما تحول وعد رئيس البنك المركزي الأوروبي بعمل كل ما يتطلبه الأمر لإنقاذ اليورو إلى قرار بشراء سندات الحكومات الأعضاء، التي تعجز عن تسويقها، وخلالها جاء حكم المحكمة الدستورية الألمانية بإجازة تمويل عملية إنقاذ دول الوحدة المتعثرة، كما أقر الفيدرالي الأمريكي خطة التيسير النقدي الثالثة وتبعه المركزي الياباني، إلا أن التقرير ظل متشككاً ربما لأنه يُعدّ قبل فترة طويلة من نشره. وبين: رغم التشدد التي اتصفت به مديرة صندوق النقد الدولي، إلا أن التقرير الأخير بات أقرب إلى المدرسة الأمريكية، وهي مدرسة وسط ما بين المدرسة الألمانية المتشددة والمدرسة المتساهلة لجنوب أوروبا، ومماثلة للتوجه الفرنسي الجديد.
فالتقرير ينصح بإدارة سياسية أفضل للأزمة، مع إعطاء وزن أكبر في تلك السياسة لحفز النمو وإن على حساب سياسات التقشف، مثل خفض النفقات العامة وزيادة الضرائب. على أن المهم هو خضوع إدارة الاقتصاد العالمي لمراجعة متكررة خلال العام الواحد، واستخدام مؤشرات قاطعة لتشخيصها ومن ثم إصلاح مسارها، وهي لأول مرة في التاريخ تدار بوعي موحد بخطورة تداعيات الفشل في أية دولة أو كتلة، على بقية الدول والكتل.
وأوضح: تظل الاقتصادات المتقدمة هي صلب علة أداء الاقتصاد العالمي، فسوف تحقق منطقة اليورو نمواً سالباً بحدود - 0.4 في المئة في عام 2012 بتأثير أداء سالب للاقتصادات المتعثرة، مثل إيطاليا «- 2.3 في المئة» وإسبانيا 1.5- في المئة. وتتساوى كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بنمو متوقع في عام 2012 بحدود 2.2 في المئة لكل منها، بينما ستحقق بريطانيا نمواً سالباً مماثلاً لمنطقة الوحدة النقدية الأوروبية وبحدود 0.4- في المئة. وعليه، سوف يبقى نمو اقتصادات الدول المتقدمة ضعيفاً في عام 2012 وبحدود 1.3 في المئة، يرتفع، قليلاً، إلى 1.5 في المئة في عام 2013، ويظل في الحالتين في حدود 40 في المئة فقط من معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2012 بينما يسهم بنحو 62 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
وقال: يتوقع الصندوق للصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم وأهم محرك لنمو الاقتصاد العالمي، بأن تحقق في عام 2012 نمواً دون المستوى الحرج البالغ 8 في المئة، وبحدود، 7.8 في المئة، يعاود الارتفاع إلى 8.2 في المئة في عام 2013 ويبدو وضع الاقتصاد الهندي أكثر سوءاً، إذ لن يتعدى معدل نموه 4.9 في المئة في عام 2012، هبوطاً من مستوى 6.8 في المئة في عام 2011 و10.1 في المئة في عام 2010، ولكنه سيعاود الارتفاع إلى نحو 6 في المئة في عام 2013.
ويتوقع بعض التراخي في نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقق في عام 2012 نمواً بحدود 5.3 في المئة، بعد أن كان الصندوق يتوقع نمواً بحدود 5.5 في المئة في تقرير شهر يوليو الفائت، ونمواً بحدود 3.6 في المئة في عام 2013، ربما لتراخٍ محتمل في أسعار النفط وإنتاجه.
وبشكل عام، يتوقع أن يكون أداء العام الجاري ضعيفاً، يتحسن، قليلاً، في عام 2013 وذلك في حدود المقبول، وما لم تحدث مفاجآت، غير سارة، في أوروبا، مثلاً، فمن المحتمل أن يعدل الصندوق توقعاته إلى الأعلى، قليلاً، في تقرير يناير القادم.
