في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الكهرباء، تبرز أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية كعامل حاسم في تطوير المحطات الكهربائية وتحقيق نقلة نوعية نحو إنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بشكل نهائي.
وتتطلب هذه المرحلة تكاتفا شاملا بين الحكومة، والقطاع الخاص، والشركات الوطنية، والهيئات التنظيمية، والمهندسين والفنيين، فضلا عن المواطنين أنفسهم.
لقد أثبتت التجارب أن التنسيق الفعّال بين هذه الجهات يمكن أن يحدث تحولا جوهريا في كفاءة إنتاج وتوزيع الطاقة، فالحكومة يقع على عاتقها وضع السياسات الداعمة، وتوفير التمويل اللازم، وتذليل العقبات البيروقراطية أمام تنفيذ المشاريع.
في المقابل يمتلك القطاع الخاص القدرات الفنية والتقنية والخبرة العالمية التي تمكنه من بناء محطات حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والطاقات المتجددة.
إن تطوير البنية التحتية الكهربائية يتطلب إشرافا هندسيا عالي المستوى، وتدريب الكوادر البشرية لضمان استدامة التشغيل والصيانة، كما أن إشراك المجتمع المحلي في التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء يساهم في تخفيف الضغط على الشبكة، ويمهد الطريق نحو استقرار دائم في الإمدادات.
إنّ المرحلة المقبلة من العمل تتطلب خططا واضحة وجداول زمنية دقيقة، بالإضافة إلى آليات رقابة ومتابعة مستمرة لضمان التنفيذ الفعال، كما ينبغي تعزيز الشفافية في العقود والمشاريع لخلق بيئة من الثقة بين جميع الأطراف.
إن معالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لن تتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية، يشارك فيها الجميع بروح المسؤولية والالتزام، بهدف بناء منظومة كهربائية قوية وموثوقة تخدم التنمية المستدامة وتلبي طموحات المواطنين.
