يُعد ترؤس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء لاجتماع فريق مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية خطوة استراتيجية مهمة تؤكد التزام الدولة بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة، يعكس هذا المشروع طموح الكويت نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط من خلال خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
تتجلى أهمية المشروع في كونه منصة متكاملة لدعم القطاع الخاص، من خلال بنية تشريعية مرنة وهيكل حوافز محفز لمختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية.
هذا النهج يعزز من قدرة الكويت على المنافسة الإقليمية والعالمية، ويضعها في موقع مميز كمركز اقتصادي في المنطقة.
كما يُبرز المشروع رؤية واضحة لإيجاد نموذج اقتصادي مرن يتماشى مع المتغيرات العالمية، ويضمن في الوقت ذاته خضوع المنطقة لسيادة الدولة الكاملة، مما يعزز من الثقة لدى المستثمرين ويطمئنهم إلى استقرار البيئة القانونية والتشريعية.
ومن الجوانب البارزة التي ناقشها الاجتماع، التركيز على الإطار القانوني الذي سيُبنى عليه المشروع، وهو أمر حيوي لضمان نجاحه وتنفيذه بشكل فعال.
مشاركة وزراء ومختصين في الاجتماع تدل على جدية الحكومة في تبني هذا المشروع وتنفيذه على أرض الواقع.
هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية في مستقبل الاقتصاد الكويتي، وفرصة واعدة لخلق وظائف جديدة، وزيادة الناتج المحلي، وتعزيز مكانة الكويت على الخريطة الاقتصادية الدولية.
