تهتم دولة الكويت بتعزيز مصادر دخلها وتنويع اقتصادها، خصوصًا في ظل التحديات التي قد تواجه السوق النفطي العالمي، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية الجزر الكويتية والمواقع التراثية كفرص واعدة لتحفيز الاقتصاد الوطني ورفده بموارد جديدة ومستدامة.
تعد الجزر الكويتية، مثل فيلكا، وبوبيان، وكبر، من المعالم الطبيعية والسياحية التي تمتلك مقومات كبيرة لجذب السياحة البيئية والثقافية، وتطوير هذه الجزر من خلال إنشاء مشاريع سياحية متكاملة، مثل المنتجعات، والمرافق الترفيهية، والموانئ الصغيرة، يمكن أن يحولها إلى وجهات سياحية إقليمية ودولية، مما يسهم في خلق فرص عمل، وزيادة الاستثمارات، وتحقيق دخل إضافي للدولة.
من جهة أخرى، تتميز الكويت بتاريخ عريق وإرث حضاري غني، خاصة في مواقع مثل القرى القديمة، والأسواق التقليدية، والمباني التراثية التي تعكس الهوية الكويتية، ويمكن عبر ترميم هذه المواقع وتوظيفها كمراكز جذب سياحي وثقافي أن تحقق مردوداً اقتصادياً مهماً، إلى جانب دورها في الحفاظ على الهوية الوطنية ونقلها للأجيال القادمة.
إن تحويل الجزر والمواقع التراثية إلى وجهات استثمارية وسياحية ناجحة يتطلب استراتيجية متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية، وتوفير بيئة تشريعية جاذبة، والترويج الفعال داخليًا وخارجيًا. كما أن إشراك القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال في هذه المشاريع سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومتنوع.
اهتمام الكويت بهذه الموارد الطبيعية والتاريخية لا يشكل فقط رافدًا اقتصاديًا جديدًا، بل يعكس رؤية مستقبلية تقوم على الاستدامة والتنوع، ما يعزز مكانة الكويت على الخارطة السياحية والاقتصادية في المنطقة.
