في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه دول العالم أجمع، تبرز ضرورة ملحّة لإيجاد مصادر دخل بديلة عن النفط الذي يمثل المورد الأساسي للاقتصاد الوطني للكويت.
ورغم أن النفط ساهم على مدى عقود في تحقيق الرفاه الاقتصادي، فإن الاعتماد المفرط عليه يشكل خطراً استراتيجياً، خاصة في ظل تقلبات أسعاره العالمية، والاتجاه المتسارع نحو الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري عالميًا.
إن التغيرات الجيوسياسية، والضغوط البيئية، وتذبذب أسواق الطاقة، تؤكد الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل لضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، ويكمن الحل في الاستثمار في قطاعات واعدة مثل السياحة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والصناعة، والتعليم، والاقتصاد المعرفي. فالكويت تملك مقومات بشرية ومادية تؤهلها للريادة في مجالات عدة إذا ما تم استغلالها بشكل فعّال.
كذلك، يُعد دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد المحاور الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، إذ يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل الاعتماد على القطاع العام، كما أن تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يعزز من جاذبية الكويت للمستثمرين المحليين والأجانب.
إن السير نحو اقتصاد متنوع لا يعني فقط الخروج من عباءة النفط، بل هو خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة الاقتصادية وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
