في عالم متسارع التحولات، يلعب الاقتصاد المعرفي أو الاقتصاد القائم على المعرفة دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية والتقدم في البلدان.
هذا الاقتصاد المقترن بالعلم.. يقوم على إنتاج وتوزيع المعرفة والمعلومات، ويمثل الركيزة الأساسية لنمو الاقتصادات الحديثة.
من خلال الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، يتمكن البلد من تطوير قطاعات جديدة قائمة على المعرفة، كالتكنولوجيا والصناعات الإبداعية،وهذا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
هذه التحولات تتطلب تحسين البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، فالاقتصاد المعرفي ينمو بتدفق المعلومات والبيانات بسرعة وكفاءة عالية بين مختلف الجهات والأطراف، وتلعب هنا البنية التحتية القوية للاتصالات والمعلومات الدور الرئيس.
إذن فتطوير البنية التحتية للمعلومات والاتصالات هو أساسي لتطوير الاقتصاد المعرفي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
أيضا تبرز هنا أهمية تعزيز التعليم والتدريب المستمر لتطوير رأس المال البشري في ظل تشجيع الابتكار والإبداع وزيادة التنافسية والإنتاجية.
كل ذلك يجب أن يسبقه تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الاستثمار في المعرفة وحماية الملكية الفكرية.
في الختام، إن تطوير الاقتصاد المعرفي هو تحد كبير يواجه الدول في القرن الحادي والعشرين، ولكن هذا التحول يمثل فرصة هائلة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والارتقاء بمستوى المجتمع ككل، والتحول به من مجتمع نامي إلى مجتمع متقدم متطور يشق طريقه نحو البناء والتنمية والازدهار فالاستقرار .
