الوصول الى الرفاهية يكمن بتعدد الموارد الاقتصادية وهو ما يعد هدفا أساسيا ، وهاجسا ملحا للدول النفطية.
ومعلوم أن التنمية الاقتصادية تعتبر عملية دائمة ومستمرة ، يزداد بواسطتها الدخل للنظام الاقتصادي خلال فترة طويلة نسبياً . وهنا تتجه الأنظار الى تخطيط الحكومات المتعاقبة في توفير مصادر دخل متعددة ، للوصول زيادة التراكم الرأسمالي ، بالتزامن مع ارتفاع القدرة الفنية التخصصية ، مع تنفيذ الخطط على أرض الواقع ، من أجل بلوغ الأهداف المرجوة وهي التنمية الصلبة والمستدامة.
وفي ظل توقع كثير من الوكالات العالمية زيادة المخاطر والنظرة الاقتصادية ، والتي من المحتمل أن تلقي بظلالها على العديد من القطاعات في العالم ، وبوجه خاص في دولة الكويت ، نذكر منها قطاع التعليم الخارجي والداخلي ، كالبعثات الداخلية والخارجية والدورات التخصصية والقطاع السياحي وقطاع المنتجات والتبادل السلعي .... وغيرها.
فهنا يكمن الدور الإستراتيجي في الخطط الخمسية وبعيدة المدى في دولة الكويت ، وخطط الطوارئ التي يتم إعدادها من قبل الجهات المختلفة ، ونذكر منها بنك الكويت المركزي والمجلس الأعلى للتخطيط ، وبعض اللجان الحكومية التخصصية ، في رسم خطط قصيرة المدى وطويلة المدى ، تساهم في التخفيف من وطأة فيروس كورونا وغيره من الظروف المتغيرة مستقبلاً.
وفي اعتقادي أن الإسهام في تحسين الاقتصاد العام وميزانية الدولة، يمكن تحقيقه من خلال التزام بعض المعايير ، ومنها تثبيت سلم الرواتب الوظيفي ، بين جميع موظفي الدولة من جانب ، وتحقيق العدل والمساواة من جانب آخر ، مع التقليل من الدراسات الاستشارية للجهات الحكومية، للحد من بند المصروفات ، وزيادة الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية ، للمساهمة في تقليل بنود الاستيراد ، وفتح أوجه الإنتاج الصناعي ، لتغطية السوق المحلي على المدى القصير ، والتصدير على المدى البعيد.
