إن أهمية القوانيين والتشريعات المنظمة للبيئة لا تقل عن تلك التشريعات التي تنظم حياة الناس،نظراً لما تلعبه تلك التشريعات من دور رئيسي وكبير في تحقيق الاستدامة البيئية بمكوناتها الطبيعية.. وأيضا أمداد الناس بالثروات الغذائية التي لو فقدت لأثرت على استقرار الحياة.
بالرغم من كل التشريعات والقوانين التي وضعتها الكويت أو وقعت عليها ضمن اتفاقيات دولية ترمي إلى المحافظة على التنوع الاحيائي والبيئة، إلا أن بيئتنا لا زالت تئن تحت وطأة التعديات عليها تارة والاهمال تارة آخرى.. في ظل ضعف الرقابة.
لقد سعدنا كثيراً بدور الشرطة البيئية والتي بدأت بداية قوية وأصبح الجميع يتعامل مع البيئة بحذر نتيجة الانضباط الذي حققته غير أن الأمر شأنه شأن «اسبوع المرور» الذي يلتزم به مرتادوا الطريق وسرعان ما يعودوا مجددا إلى المخالفات.
لاشك أن القانون الخاص بالبيئة لم يتوان في منح صلاحيات كاملة للجهات الرقابية في الرقابة البيئية،لكن الجهد الأكبر الآن منوط بتنفيذ تلك الجهات لعملها على أكمل وجه وعدم التراخي في أعمال الرقابة من أجل حفظ البيئة الكويتية من سوء الاستغلال والجور على مواردها الطبيعية.. فالبيئة تئن تحت وطأة الاستغلال السيء،وإذا كان ثمة خلل فلا بد من الشفافية في الإعلان عنه واصلاحه سريعاً لتعود الحياة إلى بيئتنا المرهقة.
