قبل ان يبدأ دور «الانعقاد القادم» بدأ التلويح باستجوابات «ثقيلة» في مؤشر على ان المواجهة بين السلطتين ستكون قوية.
ويأتي التحرك النيابي بناء على مستجدات ووقائع ومشهد عام لم يتغير للافضل، وذلك من باب الاصلاح وليس التصعيد لمجرد التأزيم كما كان يحصل في «الماضي القريب».
فاذا كانت قضية الاسكان التي احتلت قائمة اولويات المجلس شائكة ومتشابكة ولا توجد حلول جذرية لها، فما مصير قضايا التعليم والتنمية والصحة، وما مصير العقود المهمة التي يتم الغاؤها بكل سهولة لمجرد انها تخدم المواطنين.
من حق اي عضو ان يمارس دوره الدستوري وان ينتقد ويحاسب المقصر في اداء مهامه، وذلك من زاوية الدفاع عن المصلحة العامة ومصلحة الشعب، وليس بهدف تعطيل مشاريع الاصلاح وتعطيل خطوات مكافحة الفساد، فالفشل في تحديد ملامح خطة متكاملة يدفع البعض الى «السؤال» والى «الاستفسار» لمعالجة الملفات المتراكمة، رغم المحاولات السابقة لتحجيم «الاسئلة» وبالتالي دور النواب في المساءلة السياسية المستحقة والذي ينطلق من اسس صحيحة قائمة على الادلة والبراهين.
ان «التلويح» باللجوء الى «اجراءات مناسبة» لتقويم الاعوجاج يتطلب سرعة تلافي الخطأ واتخاذ كل ما من شأنه لانهاء حالة التردد ، واغلاق الملفات بشكل حاسم ونهائي، حتى يستمر «التعاون» من اجل تنمية الكويت ونهضتها ورفاهية مواطنيها.