في ظل التحرك الجاد لمحاصرة أي «أزمة» تكون لها انعكاسات سلبية مباشرة على ما تحقق من إنجازات، تبقى مسطرة القانون هي الأساس لبناء نهج العدالة.
فالإصلاح الحقيقي لا يتحقق إلا بتطبيق القانون وفق مسطرة واحدة تحافظ على الحقوق والمال العام وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي ليساند مجلس الأمة في المهمة القادمة والتي يتطلّع إليها الشعب بمختلف فئاته وشرائحه بعين التفاؤل.
إن المرحلة الحالية تشهد متغيرات ملموسة، وهذا يدفع السلطتين إلى مواصلة السير وفق خارطة الإصلاح التي تقود إلى بر الأمان، وتدعو إلى فتح الملفات القديمة من خلال تشكيل لجان منصفة تخرج بـ«توصيات حاسمة» ذات جوانب فنية وإدارية، وهذا ما يترقبه الكثيرون الذين يأملون إنهاء تداعيات «أزمة الداو» بمحاسبة المتسببين لبدء فتح ملفات أخرى وإنهائها بشكل كامل باعتبار ان الشفافية في كشف الملابسات والجوانب الخفية مطلوبة ليعرف الشعب الحقيقة كاملة.
فالفساد بأنواعه وأشكاله ستتم محاصرته ليتحقق الإصلاح المنشود، رغم ان بعض المتنفذين يحاولون ممارسة الضغوط من أجل الحفاظ على مصالح محدّدة، ورغم ما يحصل من «فضائح تلاعب كبيرة» في صفقات مشبوهة إلا أن القانون هو الفيصل، وهو الكفيل بمحاربة كل الأساليب الملتوية التي تخالف المبادئ الدستورية والقانونية والإرادة الشعبية بالإصلاح الحقيقي.
